از مطالعۀ این پیمان دو جانبه که دارای ۲۶ ماده و دو ضمیمه می‌باشد، به نکات زیر پی می‌بریم:
نکات مهم پیمان امنیتی
۱ – این پیمان در حقیقت سندی است که برای امریکا حق تأسیس پایگاه‌های دایمی در افغانستان را داده و دست آنان را باز می‌گذارد تا بعد از سال ۲۰۱۴ فعالیت‌هایی را در افغانستان داشته باشند که حاکمیت ملی و استقلال کشور را از بین می‌برد. در کنار آن، این پیمان برای قراردادی‌های نیروهای امریکایی نیز صلاحیت‌های بزرگی می‌دهد.
۲ – ایالات متحدۀ امریکا مناطق استراتژیک چون کابل، بگرام، مزارشریف، هرات، قندهار، هلمند، گردیز، جلال آباد را برای تأسیس پایگاه‌های خود انتخاب کرده و نشانگر آن است که هدف مستقر شدن آنان در افغانستان، طوری نیست که ظاهراً گفته می‌شود، بلکه این پایگاه‌ها برای اهداف استراتژیک دیگری که شاید از حدود افغانستان فراتر باشد، تأسیس می‌شوند.
۳ – تعداد سربازان امریکایی که درین پایگاه‌ها جایگزین می‌شوند مشخص نشده است، تا امریکا در تعیین آن دست باز داشته باشد.
۴- این پیمان برای مدت ده سال قابل اعتبار است و اگر فسخ نشود، طبق فقرۀ اول مادۀ ۲۶ به شکل خودکار تجدید می‌گردد. بدین معنا که پایگاه‌های نظامی امریکا در افغانستان موقت نبوده بلکه دایمی می‌باشند.
۵ – نیروهای خارجی مستقر در این پایگاه‌ها می‌توانند، در تمام مناطق افغانستان عملیات نظامی را انجام دهند. در بند چهارم مادۀ دوم آمده است: “طرفین توافق دارند که عملیات نظامی ایالات متحده برای شکست القاعده و وابستگان آن، در چوکات مبارزۀ مشترک با تروریزم انجام می‌شود.” امریکا در خواست افغانستان مبنی بر عدم دخول به خانه‌های افغان‌ها و تلاشی آنرا، نیز نپذیرفته است و تعهد مشروطی را در این خصوص داده است. از سوی دیگر کلمۀ “تروریزم” و “وابستگان القاعده” نیز بی‌تعریف مانده است.
۶ – بر اساس مادۀ هفتم این پیمان، پایگاه‌ها به شکل کامل تحت تصرف نیروهای امریکایی می‌باشند، هرچه خواسته باشند بدون هیچگونه قید و نظارتی در آن انجام می‌دهند. هیچ کسی بدون اجازۀ نظامیان امریکایی، حق داخل شدن به پایگاه‌ها را ندارد و همچنان این پایگاه‌ها رایگان و بدون پرداخت هرگونه هزینه به دولت افغانستان، می‌باشند. از سوی دیگر، حدود و تعداد تأسیسات امریکا در افغانستان نیز نامعین و بربنیاد بند هفتم مادۀ اول آنان می‌تواند از ساحات دیگری نیز در آینده برای پایگاه‌های خود استفاده نمایند.
۷ – ایالات متحدۀ امریکا می‌تواند از خاک افغانستان به عنوان ذخیره‌گاه سلاح و تجهیزات خود استفاده کند. طبق مادۀ نهم این پیمان، نیروهای امریکایی می‌توانند وسائل، سلاح، تجهیزات و اکمالات خویش را در داخل پایگاه‌ها و ساحات توافق شده و دیگر محلاتی که طرفین بر آن توافق می‌کنند، نگهداری کنند. نیروهای ایالات متحده حق مالکیت و کنترول بر استفاده و تعبیه وسایل، اکمالات و تجهیزاتی ذخیره شده در قلمرو افغانستان را داشته و نیز حق دارند این وسایل، اسلحه و تجهیزات را، به بیرون از قلمرو افغانستان انتقال دهند.
۸ – بر اساس مادۀ دهم پیمان، افغانستان به تمام هواپیماهایی که تابع نیروهای امریکایی بوده و یا هواپیماهایی که برای این نیروها کار می‌کنند، به هر آنچه نیاز داشته باشند، اجازه می‌دهد. این هواپیماها هیچ نوع مالیاتی را به دولت افغانستان نپرداخته و هزینه‌ای در مقابل استفاده و توقف در میدان‌های هوایی افغانستان نیز نمی‌پردازند. در کل، نیروهای خارجی و وابستگان آنان از هر نوع مالیات، تکس، حق العبور و غیره معاف شده‌اند، در حالیکه اگر امریکا ملزم به این نوع مالیات می‌شد، افغانستان همه‌ساله بیش از آنچه که امریکا به آن تعهد سپرده است، به دست می‌آورد.
۹ – همچنان در همین ماده آمده است که افغانستان به تمام وسایل نقلیۀ که تابع نیروهای امریکایی باشد، اجازۀ دخول، خروج و گشت و گذار در افغانستان را داده و این وسایل تحت هیچ نوع ثبت و مراقبت حکومت افغانستان نمی‌باشند. همچنان هواپیماها و وسایل نقلی که مربوط حکومت امریکا اند، از هر نوع نظارت، تفتیش، ثبت و پرداخت مالیات معاف می‌باشند.
۱۰- مادۀ یازدهم پیمان می‌نگارد که تمامی قراردادی‌های که برای نیروهای امریکایی در افغانستان، کارهای ساختمانی، اکمالاتی و غیره را انجام می‌دهند، در همه امور تابع قوانین امریکا بوده و تمامی کارمندان نیروهای امریکایی و قرادادی‌های آنان در افغانستان، از تمام انواع ثبت و پرداخت مالیات معاف می‌باشند و تنها برای اخذ مجوز کاری به ادارۀ حمایت از سرمایه‌گذاری، یک بار مالیه می‌پردازند که در هر سه سال به تجدید نیاز دارد.
۱۱- نیروهای امریکایی، کارمندان و قراردادی‌های آنان حق استفاده از خدمات عامه مانند برق، آب و گاز را دارند و این خدمات برایشان در مقابل همان قیمتی تهیه می‌شود که برای نیروهای افغانستان تهیه می‌شود و نیروهای خارجی هیچ نوع مالیات اضافی در مقابل آن نمی‌پردازند.
۱۲ – دولت افغانستان بعضی از امواج رادیویی و تلوزیونی را برای نیروهای امریکایی به شکل رایگان و بدون اینکه امریکایی‌ها در مقابل آن چیزی بپردازند، تخصیص می‌دهد. نیروهای امریکایی اجازه دارند تا ازین امواج طبق ضرورت خود استفاده نمایند، چنانچه در متن پیمان آمده است که امریکا می‌تواند از طریق این امواج اختصاصی شان، برای نیروها و منسوبین خود برنامه‌های تفریحی را نشر نماید. واضح است که این برنامه‌های تفریحی به حدود پایگاه‌های نظامی منحصر نبوده بلکه به مناطق مسکونی نیز سرایت خواهند کرد. این امر باعث ایجاد تشویش‌هایی در مورد تأثیرات اخلاقی و فرهنگی این برنامه‌ها شده است.
۱۳ – از مهم ترین اموری که در پیمان ذکر شده است، مسألۀ مصئونیت قضایی کامل برای نیروهای امریکایی در افغانستان می‌باشد. مادۀ سیزدهم این پیمان صراحت دارد که تمام منسوبین نظامی و ملکی نیروهای امریکایی، دارای مصئونیت کامل قضایی در افغانستان می‌باشند. آنها هر جرمی را که در داخل خاک افغانستان و در مقابل هر شخصی مرتکب شوند، مطابق قانون افغانستان محاکمه نخواهند شد. هیچ اداره و جهت امنیتی افغان حق دستگیری هیچ یک از منسوبین نیروهای امریکایی را در هیچ حالتی ندارد و اگر احیاناً یکی از منسوبین نیروهای امریکایی از سوی افغان‌ها دستگیر شود، باید به اسرع وقت دوباره به نیروهای امریکایی تسلیم داده شود. همچنان هیچ یک از منسوبین نیروهای امریکایی به محاکم بین‌المللی و یا محکمۀ هیچ دولت دیگری بدون موافقۀ صریح امریکا، تسلیم داده نمی‌شود.
۱۴ – در مادۀ چهاردهم این پیمان ذکر شده که اعضای ملکی و نظامی نیروهای امریکایی، بدون گرفتن اجازه‌نامه از حکومت افغانستان، حق حمل سلاح را دارند.
۱۵ – مادۀ پانزدهم می‌نگارد که منسوبین ملکی و نظامی نیروهای امریکایی اجازه دارند تا از تمامی بندرها و میدان‌های هوایی افغانستان، به شکل فردی یا گروهی و بدون پاسپورت و ویزا داخل افغانستان شوند. تنها کافی است تا کارت‌های هویت خود را که حکومت امریکا برایشان داده است، با خود داشته باشند و آنان از قوانین افغانستان برای ثبت و مراقبت اتباع خارجی، مستثنا می‌باشند.
۱۶ – بر اساس این پیمان باید حکومت افغانستان به تمامی کارمندان و قراردادی‌های نیروهای امریکایی، ویزای یک‌ساله با حق دخول متعدد صادر نموده و این کار را باید به سرعت انجام دهد. اگر مقامات افغان از صادر نمودن ویزه برای یکی از آنها امتناع ورزیدند، ملزم اند تا نیروهای امریکایی را درین مورد آگاه بسازند.
۱۷ – در مادۀ شانزدهم این پیمان آمده است که نیروهای امریکایی حق دارند تا هرچه خواسته باشند بدون پرداخت هرگونه مالیات و تکس گمرک، به افغانستان وارد نمایند و هرچه خواسته باشند به خارج کشور صادر نمایند، بدون اینکه کسی حق تفتیش و نظارت آنرا (جز در حالات استثنایی) داشته باشد. و همچنان آنان برای این‌کار به هیچ نوع اجازه‌نامۀ نیز نیاز ندارند.
۱۸ – مادۀ هفدهم پیمان می‌نویسد که تمامی اعضای نیروهای امریکایی، اعم از ملکی و نظامی از تمام انواع مالیاتی که حکومت افغانستان بر کارمندان خارجی وضع می‌کند، معاف اند. همچنان تمام قراردادی‌های این نیروها که در افغانستان ساکن نبوده و شهروندان اصلی افغانستان نیستند، نیز از تمام انواع مالیات معاف می‌باشند.
۱۹ – در مادۀ هژدهم پیمان آمده است که جواز رانندگی و سایر جوازهایی که از طرف جهت‌های امریکایی به اعضای نیروهای نظامی، ملکی، قراردادی‌ها و کارمندان قراردادی‌های آنان صادر می‌شود، در افغانستان مدار اعتبار بوده و همچنان مقامات افغان، نمبر پلیت‌های رسمی افغانستان برای موترهاییکه نیروهای امریکایی به آن ضرورت دارند، بدون مالیات و تکس صادر می‌نمایند.
۲۰ – براساس مادۀ ۲۴ پیمان، افغانستان نمی‌تواند از تخلفات امریکا به محاکم بین‌المللی و جهت‌های میانجی مراجعه کند: “هرگونه اختلاف نظر و یا منازعه در خصوص تفسیر و تطبیق این قرارداد باید از طریق مشورت میان طرفین حل گردیده و نباید به هیچ گونه دادگاه ملی یا بین‌المللی، دیوان محاکمات و یا نهاد مشابه و یا طرف ثالث به منظور حل و فصل ارجاع گردد.”
بر علاوۀ این مسائل در جریان گفتگو بر سر پیمان امنیتی، در بعضی از اسناد فرستاده شده توسط هیئت افغانی آمده بود که جانب امریکایی اصرار دارد که شکبۀ (CIA) و عملیات طیاره‌های بدون سرنشین، تابع این پیمان نخواهند بود.
این پیمان در حقیقت به نیروهای امریکایی، تمامی کارمندان و قراردادی‌های آنان، برای هرگونه فعالیت‌ها ازادی کامل می‌دهد و به هر اندازۀ که این آزادی‌ها برای امریکایی‌ها بیشتر می‌شوند، در مقابل آن حاکمیت ملی افغانستان زیر سوال می‌رود.
تعهدات غیرالزامی امریکا
امریکا در مقابل تمامی چیزهایی که براساس این پیمان به دست می‌آورد، تعهدی نسپرده است. جانب افغانی در مذاکرات دوجانبه از امریکا خواسته بود، تا به پرداخت بودیجۀ معینی برای تمویل نیروهای افغان تعهد نماید، اما امریکا در این پیمان چنین تعهدی را نداده و همان سخنی را که در پیمان استراتژیک، که بتاریخ 5 ماه می سال ۲۰۱۲ امضا شده است، تکرار نموده است. در بند سوم مادۀ چهارم پیمان امنیتی، با اشاره به پیمان استراتژیک بین امریکا و افغانستان و با در نظر داشت فیصله‌های کنفرانس شیکاگو در سال ۲۰۱۲، آمده است که مسؤولیت ایالات متحدۀ امریکا این است تا برای تربیه، تجهیز و تقویت نیروهای افغان در جستجوی منابع مالی باشد. امریکا منابع مالی را جستجو می‌کند و اگر بدست نیاورد، این تعهد، امریکا را به هیچ امری ملزم نمی‌گرداند.
همچنان در مورد تجاوز خارجی، آنچه را امریکا در مادۀ ششم پیمان در صورت تجاوز و مداخلۀ خارجی در افغانستان تعهد سپرده است، عبارت از برگزاری مجالس مشترک و مشوره دراین مورد است. پیمان در فقرۀ سوم مادۀ مذکور تصریح می‌کند: “در صورتیکه افغانستان در معرض تجاوز قرار گرفت و یا مورد تهدید چنین تجاوزی قرار گرفت، هر دو طرف پیمان (امریکا و افغانستان) در مورد اقدامات لازم سیاسی، اقتصادی و عسکری به مشوره‌های منظم می‌پردازند.” تمامی بند‌های وارد شده درین ماده بر محور مشوره می‌چرخد، و این امر به هیچ صورتی به آنچه جانب افغانی در مذاکرات خواهان آن بود، نمی‌رسد.
ولی تمام امور ذکر شده در پیمان و آنچه را امریکا بدوش گرفته است، به اندازۀ نیست که در مقابلش توانست از حاکمیت ملی کشور گذشت. از همین‌رو بسیاری از تحلیلگران به این نظر اند که تغییر غیر مترقبه در موقف حامد کرزی در مورد امضای این پیمان، نیز سرچشمه از احساس بی‌عدالتی که با جانب افغانستان دراین پیمان شده است، می‌گیرد. حامد کرزی توقع داشت که این پیمان خیلی بهتر از آن خواهد بود که فعلاً هست، و به سبب آن صلح و استقرار به افغانستان باز خواهد گشت.
چنانچه حامد کرزی در مجلس افتتاحیۀ لویه جرگه گفت: “غیرتم مرا اجازه نمی‌دهد تا برای خارجی‌ها در افغانستان پایگاه بدهم، لکن من به بخاطر صلح و آرامش این امر می‌پذیرم، پس اگر در نتیجۀ این پیمان به صلح و استقرار نرسیم، هرچیز را باخته‌ایم. آنها در پایگاه‌های خود در آرامش خواهند بود و ما در میان خود خواهیم جنگید و پرزخم خواهیم بود.”
پروسۀ صلح
پیمان امنیتی با امریکا، صلاحیت‌هایی فراوانی را به جانب امریکا می‌دهد، اما در مقابل آن تعهدات نامشخص به جانب افغان داده و بجای آنکه در متن پیمان موارد عملی و تعهدات الزامی جابجا شود، بیشتر از کلمه‌های چون احترام و غیره استفاده شده که هیچ نوع الزامیت حقوقی ندارد.
در کنار آنکه این پیمان باعث تقویت اقتصادی و امنیتی افغانستان نخواهد شد، پروسۀ صلح نیز که نیاز اصلی افغانستان است، حداقل تا سال ۲۰۲۴ میلادی ناممکن به نظر می‌رسد و پس از آن نیز اگر بربنیاد مادۀ ۲۶ این پیمان، نیروهای خارجی در افغانستان باقی می‌مانند، امیدی برای تأمین صلح در کشور وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر، با از امضای این پیمان صفوف نیروهای مخالفین دولت، بیش از پیش تقویت خواهند شد و جنگ آنان بیشتر معنادار خواهد شد.
هرچند رئیس جمهور غنی پس از امضای این پیمان گفت که در آینده نیز می‌توانند در این پیمان تغییراتی بیاورند، اما این سخن رئیس جمهور به هیچ صورت عملی به نظر نمی‌رسد. ایالات متحدۀ امریکا در زمان گفتگو بر سر پیمان امنیتی باوجود فشارهای حکومت افغانستان موضوعات زیادی را نپذیرفت، در آینده چگونه ممکن خواهد بود که با تقاضای افغانستان، تغییراتی در پیمان بیاورد؟! پایان