مقدمه
پر کابل ښاروال محمد يونس نواندېش د ولسي جرګې د ځينې غړو د تورونو موضوع لويې څارنوالۍ ته ورسېده او لوی څارنوال له لومړنيو څېړنو وروسته، په يوه مطبوعاتي غونډه کې د ولسي جرګې د غړو او کابل ښاروال ترمنځ د روانو ناندريو انګېزه شخصي وبلله او ويې ويل، چې وکيلانو له ښاروال څخه ناقانونه غوښتنې درلودې.
پر کابل ښاروال د لګېدلو تورونو اصلي انګېزه څه ده؟ ايا له وکيلانو سره په رښتيا هم د ملت غم دی او که شخصي کشمکشونه دي؟ همدارنګه د ښاروال له خوا پر وکيلانو لګېدلي تورونه تر کومه پر ځای دي؟ د دې ترڅنګ ولې د جګپوړو چارواکو د غيرقانوني کړنو پر وړاندې غبرګون يوازې هغه مهال ښودل کېږي، چې د بل چارواکي شخصي ګټې زيانمنې شي؟ همدا موضوع د ستراتېژيکو او سيمه ييزو څېړنو مرکز د اوونۍ تحليل د بورډ له خوا څېړل شوې ده:
د کابل ښاروال له خوا ورکړل شوې ژمنې او عملي بڼه يې
لومړی خو که په عمومي توګه د کابل ښاروال د تېرو کلونو فعاليتونو ته نظر واچول شي، ايا هغه ژمنې چې تل يې د رسنيو له لارې کابل ښاريانو ته ورکولې، پر ځای کړې دي کنه؟
کله چې محمد يونس نواندېش کابو پېنځه کاله وړاندې په 1388 لمريز کال کې د ولسمشر د فرمان له مخې د کابل ښاروال وټاکل شو او په لومړي ځل د رسنيو په وړاندې راڅرګند شو، خلکو ته يې د کابل ښار د بدلولو تودې ژمنې ورکړې او کابل ښاريان په دې تمه وو، چې د کابل ښار رنګ به دوه درې کاله وروسته بشپړ بدل شي.
خو د ښاروال له ګومارل کېدو شاوخوا پېنځه کاله وروسته، په ټوليز ډول د کابل ښار وضعيت ډېر خراب دی. د پراخو مرستو او سترې بوديجې له ترلاسه کولو سره سره يې، په کابل ښار کې بنسټيز او د پام وړ کار نه دی کړی. کوم سړکونه او کوڅې هم چې تر يوه بريده جوړ شوي، لومړی خو دا چې په مسلکي ډول نه دي جوړ شوي، د بېلګې په توګه له کوڅو او کورونو د اوبو د وتلو لارې په ډېری ځايونو کې نه دي جوړې شوې؛ دويم دا چې د شوي کار کيفيت دومره ټيټ دی، چې له يوه تېز باران او په کوڅو او سړکونو کې د اوبو له راټولېدو سره بېرته ورانېږي.
په ښار کې د کاناليزاسيون او اوبورسونې سيستمونو ته پاملرنه نه ده شوې او د باران پر مهال هره کوڅه له اوبو ډکه وي، چې ښاريانو ته يې ګڼې ستونزې راولاړې کړې دي. د نړيوال بانک او جاپانۍ مؤسسې (جايکا) سلګونه ميليون ډالره مرستې چېرته ولګول شوې؟ ځکه په ښار کې خو يې څرک نه لګېږي.
د دې ترڅنګ دا هم ويلای شو، چې په دولتي ارګانونو کې فساد اوج ته رسېدلی او هر چارواکی د خپلو شخصي ګټو پر خوندي کولو، معاملو او د پيسو په راټولو بوخت دی؛ نو ځکه خو ښاروال هم ترې مستثنی نه دی او لکه څرنګه چې تورونه پرې لګول کېږي، په ډېرو ناقانونه کړنو او اختلاس کې هم ښکېل دی. بلخوا دا هم يو بل جرم بلل کېدای شي، چې که وکيلانو ځمکې غصب کړې وې او په غيرقانوني کارونو کې ښکېل وو، ولې يې مخکې له دې چې د ده مقام ته ګواښ متوجه شي، څارنوالۍ ته نه معرفي کول؛ داسې ښکاري چې تراوسه يې له وکيلانو سره معاملې روانې وې او د خپلو ناقانونه کړنو له رسوا کېدو يې وېره لرله.
د کابل ښاروال او وکيلانو تر منځ د ناندريو انګېزې
دا چې که څه هم کابل ښاروال په خپلو کارونو کې پاتې راغلی او د اداري فساد او اختلاس تورونه هم پرې شته دي، چې ښايي پر ځای به هم وي؛ خو د نوموړي پر وړاندې د ځينې وکيلانو کلک او ناڅاپي دريځ ډېرې پوښتنې له ځان سره لري، ايا د ولسي جرګې غړي په رښتيا هم د ملت د ګټو لپاره دومره ژمن دي، چې خبره يې تر تحصن او خېمو درولو پورې ورسېږي او که دا شخصي ګټې دي، چې د خوندي کولو لپاره يې هر اقدام ته چمتو دي؟
د ولسي جرګې اغېز او په رښتينې توګه د ملت استازيتوب، په جرګه کې د څو کلونو له کشمکشونو او د دغې جرګې له فعاليتونو په پوره ډول څرګند شو. هرکله چې کوم چارواکی د ولسي جرګې له خوا استجواب او يا هم استيضاح شوی، په ډېری مواردو کې څرګنده شوې، چې ګام يې د خپلو شخصي ګټو لپاره اوچت کړی او هر وکيل د خلکو د استازيتوب له نامه په ناوړه استفادې سره هرڅه چې غوښتي، کړي يې دي.
د بېلګې په توګه پوره يو کال وړاندې د 1392 لمريز کال د ثور په 26مه ولسي جرګې د ماليې وزير حضرت عمر زاخېلوال استيضاحيه غونډې ته وربللی و، چې په غونډه کې يې د يو شمېرو هغو وکيلانو نومونه افشا کړل، چې له ده څخه يې ناقانونه غوښتنې کړې وې او پر قاچاق او نورو ناقانونه کړنو تورن وو. دې ته ورته ډېر نور موارد هم داسې دي، چې د چارواکو او وکيلانو ترمنځ معامله او موافقه شوې او خبره يې رسنيو او رسواينې ته نه ده رسېدلې. د ډېری وکيلانو ناقانونه کړنې، زورواکۍ او د ځمکو غصبولو موارد، د څارنوالۍ څېړنو ته هم اړتيا نه لري او هرچا ته څرګند دي؛ خو د مخنيوي يې څوک شته دي؟!
دا ځل هم د ولسي جرګې له غړو سره د کابل ښار د خراب وضعيت فکر له سره نشته دی. هغه وکيلان د ښاروال پرضد راپورته شوي، چې له پخوا څخه د ځمکو او نورو شخصي ستونزو له امله له ښاروال سره ستونزه لري او يا هم مخکې له مخکې له څارنوالۍ سره دوسيې لري.
د فاسدو چارواکو په لاس د فساد مخنيوي، فساد ته لار هواره کړې
لوی څارنوال په ښکاره د ولسي جرګې د رئيس او د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کميسيون د مشر نومونه ياد کړل، چې له ښاروال څخه يې د ځمکو د ورکړې غوښتنې لرلې او د نه منلو له کبله دا تورونه پرې لګول شوي دي.
د مواصلاتو او مخابراتو د کميسيون مشر قيس حسن کله چې ولسي جرګې ته په ټاکنو کې بريالی شو، د خپل ورور په نوم يې د ښارګوټي د جوړولو لپاره له کابل ښاروالۍ څخه 300 جرېبه ځمکه په قانوني ډول واخېسته او د ميرويس مېنې په نوم يې ښارګوټی جوړ کړ. ښاغلي قيس حسن پر هماغه 300 جرېبه ځمکې اکتفا نه ده کړې، بلکې 700 جرېبه ځمکه يې په ناقانونه ډول لاندې کړې ده او د دې موضوع ترڅنګ له څارنوالۍ سره نورې دوسيې هم لري، چې کابو يونيم کال دمخه ممنوع الخروج اعلان شوی او څو ځله يې د نيولو امر شوی؛ خو اوس د ښاروال د ناقانونه کړنو پر ضد غږ اوچتوي، په داسې حال کې چې خپله په اداري فساد او د ځمکو په غصب کې ښکېل دی. کله چې وکيلان پر کوم چارواکي تور لګوي، که يې تورونه پر ځای هم وي، خو د وکيلانو د ناقانونه کړنو او غصبونو له امله ځای نه نيسي او د فاسدو چارواکو غلاوې او غيرقانوني کارونه په خپل ځای پاتې وي.
د هېواد عدلي او قضايي ارګانونه هم تل د مصلحتونو قرباني دي او د دې جوګه نه دي، چې د ناقانونه کړنو د مخنيوي او زورواکانو د محاکمه کولو تمه دې ترې وشي؛ بلکې خپله د اداري فساد يوه برخه ګرځېدلې ده. اصلاً خو که دغه ارګانونه څېړنې هم کوي او څوک د محکمې مېز ته کېنوي، هماغه د تورونو لګولو بڼه يې خپله کړې او د خاينينو او فاسدينو د کارونو د مخنيوي په لاره کې يې، هڅکله هم ګټه نه ده کړې.
اصلي خبره دا ده، چې د افغان دولت ډېری ادارې او جګپوړي چارواکي د هېواد د جوړولو او ملت ته د خدمت په فکر کې نه دي، بلکې په پراخ ډول د اداري فساد، د ځمکو د غصب په مافياوو، اختلاس، قاچاق او نورو بېلابېلو غيرقانوني چارو بوخت دي او تر ډېره د دې جوګه نه دي، چې د دارنګه کارونو مخه ونيسي.
د فاسدو چارواکو په لاس د فساد د مخنيوي هلوځلو، خبره دې ته رسولې چې ټول سيستم يې فاسد کړی او د ملي ګټو تر نامه لاندې د شخصي ګټو لپاره يو پر بل تورونو لګولو، ټولو جګپوړو چارواکو ته دا تمه ورکړې، چې که يې د غيرقانوني کړنو موارد افشا کېږي، د خلاصون لارې به ولري. پای