جان کری وزیر خارجۀ امریکا روز شنبه ۲۱ حمل زمانی در یک سفر از قبل اعلام ناشده وارد کابل شد که بگومگوها میان سران حکومت وحدت ملی در مورد توافقنامۀ دوسالۀ حکومت وحدت ملی بالا گرفته بود. این توافقنامۀ سیاسی، در ماه سپتمبر امسال پایان می‌یابد و بسیاری مواد آن هنوز عملی نشده‌اند. از یک‌سو تاکنون پست ریاست اجرائیه در قانون اساسی افغانستان ایجاد نشده و از سوی دیگر اصلاحاتی که سران حکومت وحدت ملی روی آن توافق نموده بودند، اجرا نشده است. این مساله نگرانی‌هایی را در کابل دامن زده و مخالفت‌هایی را در درون حکومت به میان آورده بود. در کنار این، فشارها از بیرون حکومت نیز افزایش یافته بود.
ظاهراً سفر جان کری برای حمایت از حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی افغان صورت گرفت؛ ولی او در این سفر خود به حل و فصل اختلافات سران حکومت وحدت ملی پرداخته و طی کنفرانس مطبوعاتی در کابل گفت که حکومت وحدت ملی تاریخ انقضاء ندارد و بر اساس توافقنامۀ که وی آنرا زمینه‌سازی نموده بود، این حکومت پنج سال اعتبار دارد.
هرچند این سفر جان کری اختلافات داخلی حکومت را کاهش داد، ولی انتقاد‌های شدیدی را نیز در پی داشت. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، اپوزیسیون سیاسی حکومت و شماری از اعضای پارلمان اظهارات جان کری را خلاف حاکمیت ملی افغانستان عنوان نمودند.
ایجاد حکومت وحدت ملی
در پنج اپریل ۲۰۱۴ دور اول انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برگزار گردید که در آن هیچ یک از نامزدان نتوانستند آرای لازم برای برنده‌شدن در انتخابات را کسب نماید. پس از دور دوم انتخابات باوجود تنش‌ها در مورد تقلب گسترده در انتخابات، اشرف غنی آرای لازم برای برنده‌شدن در انتخابات را کسب نمود، ولی رقیب انتخاباتی وی داکتر عبدالله عبدالله نتائج انتخابات را نپذیرفت و به مخالفت پرداخت. مخالفت تیم انتخاباتی وی کشور را با یک بحران سیاسی روبه‌رو نمود.
بالآخره در سپتمبر ۲۰۱۴ جان کری وزیر خارجۀ امریکا به افغانستان آمد و طی توافقنامۀ سیاسی که به میانجیگری وی میان اشرف غنی و داکتر عبدالله به امضاء رسید، اشرف غنی به حیث رئیس جمهور و داکتر عبدالله به حیث رییس اجرائیه اعلام گردیدند و بر تقسیم ۵۰-۵۰ قدرت توافق نمودند. به این ترتیب حکومت وحدت ملی ایجاد گردیده و جنجال‌های انتخاباتی را خاتمه بخشید.
ضعف‌ها
- اختلافات داخلی: حکومت وحدت ملی از دو تیمی تشکیل گردید که اختلافات زیادی میان آنها وجود داشت. این اختلافات روی تشکیل حکومت نیز تاثیر گذاشت و باعث گردید تا شماری از ادارات کلیدی حکومت به شمول وزارت‌خانه‌ها و ولایات، توسط سرپرست‌ها اداره گردند.
- عدم هماهنگی: این حکومت از همان آغاز در برخی از بخش‌ها چون مبارزه با فساد اداری، سیاست خارجی، قضیۀ مهاجرین و غیره، فاقد هماهنگی در راه‌کارها بود.
- ناکامی تلاش‌های صلح: تلاش‌های حکومت وحدت ملی برای آوردن صلح به کشور تاهنوز نتیجۀ مطلوبی نداشته و مخالفین مسلح حکومت نیز از اشتراک در گفتگوهای چهارجانبۀ افغانستان، پاکستان، چین و امریکا انکار نمودند.
- ناکام ماندن در تامین امنیت: ضعف دیگر حکومت وحدت ملی در یک‌ونیم سال گذشته، ناکام ماندن در تامین امنیت بود چنانچه اکنون در بسیاری از مناطق کشور جنگ شدیدی نسبت به ۱۴ سال گذشته جریان دارد و در سال گذشته یکی از شهرهای مهم کشور و شمار زیادی از ولسوالی‌ها نیز به دست طالبان سقوط کرد.[1]
- وضعیت خراب اقتصادی: در طول یک‌ونیم سال گذشته گام‌هایی که در نتیجۀ آن اعتماد اقتصادی به میان آید، برداشته نشد. همین دلیل بود که سرمایهها از کشور فرار نموده و بی‌کاری و وضعیت خراب اقتصادی صدها هزار جوان افغان را راهی کشورهای اروپایی کرد.
- ناکامی در برآورده کردن تعهدات: بر اساس آمار یک ارگان خصوصی، حکومت وحدت ملی تا حال ۷٪ از تعهداتی را که به مردم سپرده بود عملی نموده، ۳۱٪ آن در جریان است و روی ۶۰٪ از وعده‌هایش هنوز کار را آغاز ننموده. ۲٪ وعده‌هایی را که به مردم سپرده بود، با وجود سپری شدن وقت تعیین شده برای تحقق این وعده‌ها، عملی نکرده است[2].
دست‌آوردها
دست‌آورد‌هایی که حکومت وحدت ملی تااکنون داشته، می‌توان به صورت ذیل دسته‌بندی نمود:
- گذر از مرحله بحرانی در کشور: پس از جنجالی شدن انتخابات ریاست جمهوری، وضعیت کشور به سوی بحرانی شدن در حرکت بود. توافق سیاسی نامزدان وضعیت کشور را از یک بحران احتمالی نجات داد و هر دو تیم تاحدی کنار هم آمدند. این توافق به عنوان نخستین دست‌آورد برای این حکومت تلقی شد. از سوی دیگر، قبل از سال ۲۰۱۴، نگرانی‌ها و تبلیغات منفی در مورد وضعیت کشور بعد از سال ۲۰۱۴ بیشتر بود. حکومت وحدت ملی نیز در این سال تشکیل گردید و مسؤولیت اوضاع را در کشور به عهده گرفت که برخلاف پیشبینی‌ها تا هنوز به حیات خویش ادامه داده است.
- پروژه‌های اقتصادی درازمدت: حکومت وحدت ملی توانست تا دو پروژۀ بزرگ اقتصادی را جامۀ عمل بپوشاند و کار عملی پروژۀ انتقال گاز «تاپی» و «کاسا-۱۰۰۰» آغاز گردد.
- جلب توجه کشورهای منطقه در مسائل افغانستان: کشورهای آسیای مرکزی و چین پس از ایجاد حکومت وحدت ملی در مسائل افغانستان نقش فعالی ایفاء نمودند. به گونۀ مثال، حضور فعال چین در پروسۀ گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان[3] و یا هم نقش فعال کشورهای آسیای مرکزی در پروژه‌های اقتصادی در افغانستان.
- دست‌آوردها در مبارزه با فساد اداری: هرچند راه‌کار حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد تا حد زیادی هماهنگ نبود، ولی با آن هم این حکومت در مبارزه با فساد اداری نیز دست‌آوردهای اندکی داشت. به گونۀ مثال، از طریق کمیسیون تدارکات ملی پول‌هایی را به دست آورد. همچنان برخی از قرضه‌های کابلبانک را نیز به دست آورد.
- مهاجرین: نخستین پلان استراتیژیک مهاجرین تهیه گردید و با حکومت‌های پاکستان و ایران توافق صورت گرفت تا مهاجرین ناراجستر را راجستر نمایند.
- سیاست خارجی: روابط خراب با ایالات متحدۀ امریکا نسبت به دورۀ قبلی بهتر گردید. همچنان با شمار از کشورهای منطقه چون پاکستان، چین و عربستان سعودی نیز روابط کشور نسبت به گذشته در وضعیت بهتری قرار گرفت.
چالش‌های فراراه حکومت
گرچند حکومت وحدت ملی با چالش‌های زیادی مواجه است، ولی مهم‌ترین آنها را می‌توان چنین برشمرد:
- مشروعیت: حکومت وحدت ملی نه بر اساس قانون اساسی افغانستان، بلکه بر اساس توافقنامۀ سیاسی بین دو رقیب انتخاباتی به وجود آمده است و به باور بسیاری از آگاهان حقوقی، خلاف قانون اساسی می‌باشد. از همین‌رو، عدم مشروعیت بزرگترین چالش فراراه حکومت پنداشته می‌شود که این حکومت را با مشکلات زیادی مواجه نموده است. باآنکه این حکومت می‌توانست با نشان دادن کارایی‌اش در عرصۀ عمل، خلای ناشی از عدم مشروعیت را پر کند، اما در میدان عمل نیز با مشکلات زیادی روبه‌رو شد.
- اختلافات داخلی: بر اساس توافق سیاسی که در هنگام تشکیل حکومت وحدت ملی میان اشرف غنی و داکتر عبدالله به امضاء رسیده بود، این حکومت باید زمینۀ برگزاری لویه جرگه را فراهم نموده و پست صدراعظم را در قانون اساسی افغانستان ایجاد می‌نمود، ولی ناکامی در این کار به اختلافات داخلی حکومت افزوده است.
- فساد اداری: بر اساس گزارش سال ۲۰۱۵ سازمان شفافیت بین‌المللی (TI)، افغانستان دومین کشور فاسد جهان شناخته شد و این نشانگر آن است که هنوز هم فساد اداری در افغانستان به عنوان یکی از چالش‌های جدی در برابر حکومت مطرح است و حکومت راه پرمشکلاتی در راستای مبارزه با فساد را در پیشرو دارد[4].
- مشکلات امنیتی و اقتصادی: وضعیت امنیتی با گذشت هر روز خراب‌تر می‌گردد و این وضعیت بر اقتصاد کشور نیز سایه افگنده و باعث فرار سرمایهها از کشور می‌گردد و به این ترتیب بی‌کاری نیز در کشور افزایش می‌یابد.
آیندۀ حکومت وحدت ملی
مهم‌ترین توافق موافقتنامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی برگزاری لویه جرگه بود تا با تعدیل قانون اساسی افغانستان پست صدراعظم را ایجاد نمایند، پیش لازمۀ لویه جرگه، برگزاری انتخابات شورای‌های ولسوالی‌ها بود که تاهنوز ممکن به نظر نمی‌رسد. اصلاحات در نظام انتخاباتی نیز بخش مهم این موافقتنامۀ سیاسی بود، ولی تا هنوز حکومت وحدت ملی موفق به این کار نیز نشده است.
در کل اختلافات داخلی حکومت و قضیۀ مشروعیت نظام، این حکومت را با تهدید سقوط مواجه کرده بود که سفر جان کری، این مشکل را تا حدی حل نمود و ظاهراً چنان می‌نماید که این حکومت باوجود مشکلات کنونی و به شکل فعلی، به کار خود ادامه خواهد داد.
پایان
[1] مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی، تحلیل هفته، شماره ۱۳۶: https://csrsaf.org/pa/?p=2365
[2] برای معلومات بشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید: http://govmeter.tolonews.com/
[3] Edward Wong and David Jolly, China considers larger role in Afghanistan Peace Process, New York Times, 2016-Jan- 24.
[4] Corruption Perception Index 2015, Transparency International.
http://www.transparency.org/cpi2015