کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز دوشنبه ۲۸ جدی، تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها را اعلام کرد. به اساس تقویم انتخاباتی این کمیسیون، ۲۴ میزان ۱۳۹۵ روز برگزاری انتخابات خواهد بود.
کمیسیون انتخابات در حالی ۲۴ میزان سال آینده را به عنوان روز انتخابات پارلمانی اعلام کرد که رییس اجرائی حکومت وحدت ملی می‌گوید “تمام برنامه‌های انتخاباتی زیر نظر کمیسیون جدید انتخابات انجام خواهد شد.” در کنار این، از یک‌سو کمیتۀ گزینش سرگرم گزینش کمشنران جدید برای کمیسیون‌های انتخاباتی است، اما در سوی دیگر رییس کمیسیون انتخابات می‌گوید کسی آن‌ها را برکنار کرده نمی‌تواند. سوال اینجاست که سرانجام کشمکش حکومت و کمیسیون انتخابات به کجا خواهد انجامید؟ و چه چالش‌ها و مشکلات فراراه این انتخابات موجود است؟
بحران مشروعیت
سخنگوی داکتر عبدالله رئیس اجرائیۀ افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را فاقد مشروعیت خواند و گفت که اصلاحات انتخاباتی اعمال خواهد شد و رئیس‌جمهور فرمان تقنینی دیگری به ولسی جرگه خواهد فرستاد.
در حقیقت، تشکل حکومت وحدت ملی اولین نقض قانون اساسی بود، چون قانون اساسی چنین حکومتی را پیشبینی نکرده است. حکومت‌های وحدت ملی نیز در کشورهای تشکیل می‌شود که طرف‌های درگیر، سال‌ها درگیر جنگ بوده و فضای بی‌باوری میان آن‌ها حاکم باشد، اما در افغانستان بدون ضرورت و بدون ارادۀ مردم افغانستان این حکومت تشکیل شد.[1]
در زمان حکومت پیشین باآنکه مشکلات زیادی در نظام موجود بود، لااقل موضوع مشروعیت مطرح نبود و تا حدی انتخابات در زمانش برگزار شده بود، ولی اکنون در کنار مشکلات دیگر، مشکل مشروعیت‌ها در نظام نیز چالش‌برانگیز شده است.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات هنگام اعلام تاریخ برگزاری انتخابات خاطر نشان کرد که “بربنیاد قانون نه حکومت ما را برکنار کرده می‌تواند و نه کسی فعلا تصمیم دارد که استعفا کند. قانون به ما اجازه داده تا شش سال به کار خود در کمیسیون‌های انتخابات ادامه بدهیم”.
بر اساس قانون انتخابات[2]، زمان مدیریت اعضای کنونی کمیسیون انتخابات پس از شش سال پایان می‌یابد که تازه سه سال از آن دوره گذشته است. اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و کمیتۀ گزینش جایگاه قانونی ندارد و تعیین زمان برگزاری انتخابات از صلاحیت‌های فعلی کمیسیون مستقل انتخابات است.
اصلاح نظام انتخاباتی
بر بنیاد توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی میان اشرف غنی و داکتر عبدالله پس از مدت‌ها تاخیر و کشمکش‌ها، رئیس جمهور غنی طی فرمانی، کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را به میان آورد.
در توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی در مورد اصلاح نظام انتخاباتی چنین آمده است: «رئیس جمهور با در نظر گرفتن مادۀ ۷ چهارچوب سیاسی، توافق نموده بود که بلافاصله پس از تاسیس حکومت وحدت ملی، کمیسیون خاصی را با هدف اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان، طی یک فرمان ایجاد می‌کند. اعضای کمیسیون خاص با توافق رئیس جمهور و رئیس اجرائی تعیین می‌گردند و کابینه پیشنهادات این کمیسیون را بررسی نموده و اقدامات لازم را برای تطبیق آن روی دست می‌گیرد. لازم به ذکر است که تطبیق اصلاحات انتخاباتی باید قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی ۱۳۹۴ صورت بگیرد».
کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به تاریخ ۲۹ دیسامبر ۲۰۱۵ در دیدار با رئیس‌جمهور غنی آخرین گزارش و پیشنهادات خویش را به رئیس جمهور تقدیم کرد و کارش به پایان رسید. اعلام تاریخ انتخابات پارلمانی در حالی است که حکومت وحدت ملی بر اساس پیشنهادات همین کمیسیون، کمیته‌ای را برای گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات تعیین کرده است تا افراد دیگری را به عوض اعضای فعلی کمیسیون مستقل انتخابات به رییس‌جمهور پیشنهاد کند.
رئیس جمهور غنی فرمان تقنینی برای ایجاد تشیکل کمیسیون انتخابات صادر کرد، اما این فرمان مورد تائید پارلمان قرار نگرفت و این بیانگر آن است که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها تحت مدیریت کمیسیون فعلی در ۲۴ میزان ۱۳۹۵ در کشور برگزار شود. هرچند رئیس جمهور غنی تااکنون در مورد تاریخ اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات ابراز نظری نکرده است، اما رئیس اجرائیه می‌گوید که با رهبری کنونی کمیسیون‌های انتخاباتی، انتخابات برگزار نخواهد شد و پس از آوردن اصلاحات و تبدیلی رهبری کمیسیون‌ها تاریخ برگزاری انتخابات اعلام خواهد شد. اظهارات رییس اجرائی به دلیلی مطرح می‌شود که براساس توافق‌نامۀ سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله، اصلاح نظام انتخابی قبل از برگزاری انتخابات حتمی پنداشته شده است.
رییس جمهور غنی در فرمان تمدید کار مجلس نمایندهگان گفته بود که زمان انتخابات پارلمانی تا یک‌ماه دیگر مشخص خواهد شد؛ اما ریاست اجرائیه گفته بود، تا زمانی که نظام انتخاباتی اصلاح نشود، تاریخ برگزاری انتخابات را مشخص نخواهند کرد.
قانون اساسی و تعدیل در قانون انتخابات
مادۀ ۱۰۹ قانون اساسی می‌گوید: “پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات در یک سال اخیر دورۀ تقنینیه در فهرست کار شورای ملی داخل شده نمی‌تواند”.
با استناد به همین مادۀ قانون اساسی، رئیس کمیسیون انتخابات می‌گوید که تعدیل در قانون انتخابات خلاف قانون اساسی است. در عین حال رئیس و اعضای این کمیسیون که در جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر به تقلب متهم شدند، با استناد به قانون انتخابات حاضر، به کنار رفتن از مقام‌های خویش قبل از تکمیل معیاد شش ساله نیستند، زیرا فقرۀ چهارم مادۀ هشتم قانون انتخابات می‌گوید: “رئیس جمهور از میان بیست و هفت کاندیدای معرفی شده، ۹ تن را که حداقل دو نفر آن زن باشد به حیث اعضای کمیسیون، برای مدت شش سال تعیین می‌نماید”.
رئیس کمیسیون انتخابات می‌گوید که آنان طرح اصلاحات نظام انتخاباتی را آماده و این طرح را به حکومت فرستاده است و حکومت باید این طرح را عملی کند و همزمان هشدار می‌دهد که به کسی اجازه مداخله در انتخابات سال آینده را نخواهد داد.
این در حالیست که اشرف غنی قبلا کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را تشکیل داده بود و این کمیسیون طرح‌های مشخصی را برای آوردن اصلاحات در نظام انتخابات به رییس جمهور فرستاده است.
یکی از طرح‌های ارائه شده، تشکیل کمیتۀ گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی است که در حال حاضر این کمیته روی گزینش کمیشنران جدید کار می‌کند.
کمیسیون درحالی زمان برگزاری انتخابات را اعلام می‌کند که براساس تعهدات حکومت، پروسۀ اصلاحات انتخاباتی هنوز تکمیل نشده و اصلاحات ضروری برای تامین شفافیت انتخابات انجام نیافته است.
شماری از تحلیلگران به این نظر اند که اگر اعضای کمیسیون‌ها بربنیاد 50-50 میان اشرف غنی و داکتر عبدالله انتخاب شوند، یک کمیسیون واقعاً بی‌طرف به میان نخواهد آمد و هر یک افراد خود را در کمیسیون‌ها جابجا خواهد کرد.
روند اصلاح نظام انتخاباتی وقتی به بن‌بست رسید که پارلمان تمامی فرامین رییس‌جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی را رد کرد. حتا آن دسته از نمایندهگان پارلمان که برای اصلاح نظام انتخاباتی در میز گرد‌ها گلو پاره می‌کردند، به فرامین تقنینی ریاست‌جمهوری در مورد اصلاح نظام انتخاباتی رای منفی دادند.
اعلام تاریخ برگزاری انتخابات
از حدود یک ماه بدین‌سو خبرهایی در مورد تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها شنیده می‌شد. رئیس جمهور غنی به تاریخ ۲۹ دسامبر ۲۰۱۵ در ملاقات‌های جداگانه با اعضای کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی و کمیتۀ گزینش گفت که حکومت آمادۀ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها در میان فصل‌های تابستان و خزان سال آینده است. وی اما گفت که بربنیاد قانون، اعلام تاریخ دقیق برگزاری انتخابات صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات می‌باشد و تاریخ دقیق را آنان مشخص خواهند کرد. در این ملاقات داکتر عبدالله رئیس اجرائی افغانستان نیز حضور داشت[3].
پس از این اظهارات رئیس جمهور، کمیسیون مستقل انتخابات ۲۴ میزان ۱۳۹۵ را به عنوان روز انتخابات پارلمانی اعلام کرد. این گام کمیسیون انتخابات واکنش‌های مثبت و منفی را نیز در پی داشت. داکتر عبدالله رئیس اجرائیه در واکنش به اعلام تاریخ انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که اصلاحات انتخاباتی حتمی است.
از سوی دیگر، شماری نیز از اعلام تاریخ انتخابات استقبال کردند. انوارالحق احدی رئیس جبهه ملی نوین که از اپوزیسیون سیاسی حکومت شمرده می‌شود می‌گوید که با تعیین این تاریخ موافق است، اما تاکید می‌ورزد که حکومت باید تا آنزمان سیستم انتخاباتی را اصلاح کند. وی اما می‌گوید که همزمان با انتخابات ولسی جرگه و شورهای ولسوالی‌ها باید انتخابات جدید برای ریاست جمهوری نیز صورت بگیرد.[4]
کی‌ها برگزار کنندۀ انتخابات خواهند بود؟
با اعلام تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها مخالف‌هایی در مورد مدیریت انتخابات از سوی کمیسیون فعلی و چگونگی اصلاحات انتخاباتی، رونما گردید. رئیس اجرائیۀ حکومت گفته است که تمام کارها از سوی “کمیسیون جدید” انجام می‌گیرد.
سران حکومت وحدت ملی در توافق‌نامۀ سیاسی تقسیم قدرت توافق کرده بودند که پیش از انتخابات پارلمانی نظام انتخاباتی اصلاح خواهد شد، ولی هنوز هیچ اصلاحاتی در نظام انتخاباتی به وجود نیامده است.
فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان نیز با نشر خبرنامه‌ای از اعلام تقویم انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در فقدان انجام اصلاحات انتخاباتی و عدم هماهنگی با حکومت و نهادهای تمویل‌کننده، ابراز تأسف کرده است.[5] تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان نیز اعلان تاریخ انتخابات پارلمانی را غیرعملی خوانده است. از اپوزیسیون سیاسی حکومت نیز، شورای حراست و ثبات افغانستان گفته است که پیش از اصلاح نظام انتخاباتی در هیچ انتخاباتی شرکت نخواهد کرد.
چالش‌های فراراه انتخابات
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات پارلمانی فراهم شدن بودجه از سوی جامعۀ جهانی، تأمین امنیت مراکز و کارمندان و مواد انتخاباتی و همکاری سایر نهادهای امنیتی و مردم افغانستان با کمیسیون انتخابات را از نیازهای این انتخابات برشمرد. در کل مشکلات و چالش‌های اساسی فراراه انتخابات را می‌توان چنین بیان نمود:
بودجۀ انتخابات: بودجۀ سال ۱۳۹۵ بدون درج مصارف انتخابات از سوی ولسی جرگه تصویب شد. حکومت افغانستان اکنون نیاز خواهد داشت تا به جلب حمایت‌های مالی و تخنیکی جامعۀ جهانی بپردازد که تقابل موجود میان کمیسیون و حکومت، این مورد را با چالش مواجه می‌سازد.
بر اساس برآورد این کمیسیون، انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها به بالاتر از ۶۰ میلیون دالر هزینه نیاز دارد. تاهنوز مشخص نشده که مصارف انتخابات پارلمانی را حکومت خواهد پرداخت و یا جامعۀ بین‌المللی.[6]
انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها: با در نظرداشت اینکه دو دوره انتخابات ولسی جرگه در بیش از یک دهۀ گذشته برگزار شده و شوراهای ولسوالی‌ها برای اولین بار در نظام کنونی و در چهارچوب قانون اساسی کنونی افغانستان برگزار می‌شود، کار دشوار خواهد بود. برای انتخابات ولسی جرگه هر ولایت یک حوزۀ انتخاباتی است ولی برای انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها هر ولسوالی یک حوزه شمرده می‌شود و این انتخابات باید در تمامی ۳۹۸ ولسوالی افغانستان برگزار شود. در حالی که حکومت در شمار زیادی از ولسوالی‌ها حاکمیت ندارد.
امنیت: وضعیت خراب امنیتی کشور چالش برزگی فراراه انتخابات پارلمانی آینده شمرده می‌شود و این وضعیت تاثیرات زیادی روی این انتخابات خواهد داشت. وضعیت ناگوار امنیتی روی انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها نسبت به انتخابات ولسی جرگه تاثیرات عمیق خواهد داشت چون شماری از ولسوالی‌ها عملا تحت کنترول طالبان قرار دارد.
بر اساس تحقیق لانگ وار ژورنال[7] که چند ماه پیش انجام شده است، از جمله ۳۹۸ ولسوالی افغانستان ۲۹ ولسوالی کاملا تحت کنترول طالبان می‌باشد و در ۳۶ ولسوالی نیز به جز مراکز ولسوالی‌ها طالبان حکمروایی می‌کنند و اکثراً طالبان در تلاش گرفتن آن‌ها می‌باشند.[8] در همه این ولسوالی‌ها برگزاری انتخابات ناممکن به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، گروه داعش نیز در شماری از مناطق کشور فعالیت دارد که مشخصاً فعالیت‌های این گروه در ولایات شرقی در حال گسترش است.
اختلافات سیاسی: چالش دیگر فراروی این انتخابات مخالفت‌های سیاسی جاری در کشور است. این اختلافات در راه انتخابات آیندۀ پارلمانی مانعی خواهد بود. شماری از حلقات، پیش از برگزاری و یا اعلام تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی خواهان اصلاحات انتخاباتی اند، شمار دیگر روی تغيير اعضای کمیسیون‌ها انتخاباتی پافشاری دارند در حالیکه آنان حاضر به ترک کمیسیون‌ها نیستند و شماری حتی در کنار انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها خواهان انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ تعیین شده از طرف کمیسیون فعلی هستند. به عبارۀ دیگر، شماری از حلقات سیاسی در پی تغییر حکومت کنونی اند. پایان
[1] مرکز مطالعات استراتيژيک و منطقوی، شمارۀ ۱۲۲ تحليل هفته؛ «د ولسي جرګې ټاکنې او د مشروعيت بحران» آنلاین:.
[2] بند چهارم مادۀ هشتم قانون وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات.
[3] برای جزئیات بیشتر به وب سایت ریاست جمهوری مراجعه نمایید: http://president.gov.af/ps/news/56752
[4] جزئیات بیشتر را در اینجا بخوانید: http://da.azadiradio.org/content/article/27496414.html
[5] برای متن کامل اعلامیۀ فیفا به وب سایت این نهاد مراجعه نمایید: http://www.fefa.org.af/New-Site/English/index.php/item/62-fefa-s-stance-on-announcement-of-election-date-parliamentary-district-council-by-the-independent-election-commission
[6] برای جزئيات بيشتر به اين لينک مراجعه نماييد: http://www.nytimes.com/2016/01/19/world/asia/afghan-panel-sets-election-date-drawing-government-criticism.html?partner=rssnyt&emc=rss&_r=0
[7] برای جزئیات بیشتر به وب سایت رسمی این نهاد مراجعه نمایید: http://www.longwarjournal.org/archives/2015/10/taliban-controls-or-contests-scores-of-districts-in-afghanistan.php
[8] مرکز مطالعات استراتيژیک و منطقوی، شمارۀ ۱۲۷ تحليل هفته؛ «د ولسواليو پرله‌پسې سقوط او په روان وضعيت يې اغېزې» آنلاين: