مقدمه
بر اساس فرمان شماره ۱۶ رئیس جمهور کرزی که به مناسبت هشتم ثور، بیست و دومین سالروز پیروزی مجاهدین صادر کرده است، در چند روز اخیر صدها زندانی افغان از زندان‌های مختلف کشور آزاد شدند.
بنا بر این فرمان، از پنج تا ده هزار زندانی از زندان‌های مرکز و ولایات آزاد خواهند شد که تاکنون صدها زندانی از زندان‌های ولایات و بیش از ۵۰۰ زندانی از زندان پل چرخی آزاد شده‌اند.
این در حالی است که سازمان عفو بین الملل در یک گزارش تازه در خصوص شکنجۀ زندانیان در کشورهای مختلف می‌گوید که موارد شکنجه با انواع مختلف آن، در زندان‌ها و توقیف‌خانه‌های حکومت افغانستان نیز وجود دارد.
وضعیت زندان‌ها در افغانستان چگونه است؟ چه مشکلات و چالش‌ها در مورد تطبیق عدالت بر زندانیان وجود دارد؟ و اینکه فرمان رئیس جمهور در مورد عفو و تخفیف مجازات زندانیان چه پیام‌ها را با خود دارد؟ همین موضوع را بورد تحلیل هفته در مرکز مطالعات استراتژیک و منطقوی، تحلیل کرده است:
وضعیت زندانیان افغان در داخل و خارج از کشور
نهادها و سازمان‌های بین المللی همواره از وضعیت ناگوار زندانیان در زندان‌های افغانستان خبر داده و ابراز نگرانی کرده‌اند. گزارش‌ها از برخورد نامناسب و شکنجۀ زندانیان، بارها منتشر شده است.
در گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل که در آن چگونگی شکنجۀ محبوسین و افراد تحت توقیف در ۱۴۱ کشور به بررسی گرفته شده، آمده است که مظنونین و متهمین در زندان‌ها و نظارت خانه‌های افغانستان با انواع مختلفِ شکنجه؛ مانند لت و کوب، از سقف آویزان کردن و تهدید به تجاوز جنسی روبه‌رو اند.
در کنار آن، شماری از نهادهای داخلی نیز گاه‌گاهی وضعیت زندان‌ها در افغانستان را نگران کننده خوانده است و همچنان شماری از ناظران امور امنیتی، از وجود شکنجه در زندان‌های کشور خبر داده‌اند.
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در گزارش‌های خود بارها وضعیت شماری از زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌ها را نگران کننده دانسته و می‌گوید که در برخی از حالت‌ها فرمان‌های رئیس جمهور نیز عملی نشده‌اند.
پس از نشر گزارش‌ها در مورد وضعیت ناگوار زندانیان در کشور، همواره رئیس جمهور کرزی هیئت‌هایی را نیز مؤظف کرده است تا چگونگی شکنجه و بدرفتاری، تهدید به کشتن و سوء استفاده جنسی در زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌ها را بررسی کنند؛ اما این تلاش‌ها نیز سودمند نبوده و باآنکه وضعیت زندانیان در افغانستان همیشه از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار داشته، در ده سال اخیر برای معیاری شدن زندان‌ها در کشور، اقدام لازم صورت نگرفته است.
هرچند زندانيان در برخی زندان‌های كشور، با اعتصاب‌های غذایی دوامدار، تلاش كرده‌اند تا مسؤولان را متوجه مشكلات در زندان‌ها بسازند؛ اما ظاهراٌ مشكلات در زندان‌های كشور، كماكان باقی است.
از سوی دیگر شماری از زندان‌های افغانستان مبدل به مراکز فساد اخلاقی شده و بارها گزارش‌های فساد اخلاقی در شماری از زندان‌های کشور به نشر رسیده است. به گونۀ مثال در سال ۱۳۹۰ خورشیدی گزارش‌های به نشر رسید که زنان زندانی در محبس غزنی آزار و اذیت جنسی می‌شوند. به نقل از زنان زندانی در این محبس، مسؤولان و منسوبان بخش زنانۀ زندان غزنی، بارها تلاش کرده‌اند تا بر زنان زندانی تجاوز جنسی کنند.
نیروهای خارجی نیز در سیزده سال گذشته زندان های مخفی و غیرقانونی را در مرکز و ولایات کشور ساختند که زندانیان این زندان‌ها نیز با ظلم و ستم و برخورد غیرانسانی مواجه بودند. اخیراٌ این موضوع را حکومت افغانستان پی‌گیری کرد که در نتیجه، شش زندان غیرقانونی نظامیان خارجی در ولایت های قندهار و هلمند از سوی حکومت افغانستان مسدود گردید.
در کنار وضعیت ناگوار زندانیان در داخل کشور، شمار زیادی از افغان‌ها در کشورهای دیگر نیز در وضعیت بسا ناگوار قرار دارند. از جملۀ ۵۰۰۰ زندانی افغان در ایران همیشه از سوی حکومت آن کشور، ده‌ها و صدها فرد به گونۀ جمعی و به شکل غیر معمولی، بدون داشتن وکیل مدافع و محکمه اعدام می‌شوند، اما حکومت افغانستان همیشه در برابر اینگونه اقدامات، موقف ضعیفی را اتخاذ کرده و حتی یک بار سفیر ایران را در کابل، احضار نکرده است.
حکومت افغانستان باید نه تنها در ایران، بلکه در کشورهای دیگر نیز از حال اتباع خود باخبر باشد، در مورد آن گام‌های جدی بردارد، جلو اعدام‌های جمعی افغان‌ها را در ایران بگیرد و در سائر کشورها نیز در این خصوص اقدام نماید.
فرمان رئیس جمهور و چالش‌های جدی در تطبیق عدالت
مشکلات و فساد اداری گسترده در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان سبب شده تا افراد بی‌گناه بدون محاکمه و مشخص بودن جرم آنها، ماه‌ها و سالها را در زندان سپری کنند و مجرمین اصلی به زور پول و واسطه آزاد شوند.
قاتلان و آدم ربایانی که با مقامات بلندپایه دست دارند هرگز محاکمه نشده اند. افراد مانند حکیم شجاعی که در ولایت ارزگان صدها فرد بی‌گناه را کشت، باوجود همه جنایات مهمان ارگ نشینان بود.
فساد اداری در محاکم سبب آن نیز شده است که در برخی موارد بعضی از زندانیان از مزایای فرمان عفو و تخفیف استفاده نکنند.
واضح است که در بین کسانی که از فرمان رئیس جمهور مستفید می‌شوند، مجرمین واقعی نیز به دلیل فساد در سیستم عدلی و قضایی کشور، به جای افرادی که مجرم نیستند رها خواهند شد. در حالیکه این گونه افراد باید مجازات می‌شدند، اما بخاطر ضعف و فساد اداری در محاکم که یک دوسیه را حتی در ماه‌ها و سالها فیصله کرده نمی‌توانند، بخاطر مجرمین اصلی حقوق افراد بی‌گناه زیرپا می‌شوند. حکومت افغانستان باید این پرسش را پاسخگو باشد که افراد مظنون را بر بنیاد قوانین کشور بیش از چند ساعت مشخص نگهداری کرده نمی‌تواند، پس چرا شماری زیادی از افراد مظنون ماه‌ها و سالها را بدون محاکمه در زندان‌ها سپری می‌کنند.
تخفیف در مجازات یک امر مسلم قضایی است که در هر کشور وجود دارد. رییس جمهور صلاحیت دارد که در محدودۀ خاص، مجازات افراد را تخفیف و یا آنها را مورد عفو قرار دهد. مردم نیز مخالف تخفیف مجازات مجرمین و یا حتی عفو آنها نیستند؛ اما می‌خواهند که تطبیق قانون و عدالت نیز در مورد زندانیان، مدنظر گرفته شود. اما اکنون افراد و گروه‌هایی از جنایت کارانی که برای دسترسی به منافع شخصی شان دست به خشونت، قتل، اختطاف، دزدی و سایر اعمال مجرمانه زده اند، در طول سال‌های گذشته محاکمه نشده‌اند و با گذشت چند مدت از بند رها شده‌اند، ولی بالعکس افراد بی‌گناه ماه و سالها را بدون محاکمه در زندان سپری کرده‌اند.
مشکل اساسی این است که اکثریت مجرمان حمایت مقامات دولتی را با خود دارند و حکومت افغانستان نیز این همه مشکلات را می‌داند، اما از روی هر دلیلی که است، در این خصوص اقدامات لازم را روی دست نگرفته است. این امر باعث شده که همه روزه سطح جرائم در جامعه بلندتر شود، از داخل شهرهای بزرگ کشور کودکان و بازرگانان اختطاف شوند، قتل و قتال صورت بگیرد، نابسامانی اجتماعی به اوج خود برسد، بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی بوجود آمده و قشر ضعیف جامعه مورد تجاوز و ستم قرار گیرد.
در پهلوی این مسائل استراتژی همه جانبۀ زندان‌داری و بازداشت افراد اصلاٌ وجود ندارد. نیروهای خارجی اگر در نقاط مختلف کشور زندان‌هایی را می سازند، از خود پلان و استراتژی دارند و در کنار اینکه می‌خواهند شهروندان افغان را بنام‌های گونه‌گون بازداشت و ملت افغانستان را از این طریق تضعیف نمایند، مقاصد زیادی را با این کار خود دنبال می‌کنند. اما حکومت افغانستان در حالی که امکانات نگهداری اردو و پولیس خود را ندارد، ۲۰ هزار زندانی را در زندان‌های کشور نگهداری می‌کنند و اسناد و امکانات محاکمۀ آنان را نیز ندارد. با درنظرداشت مشکلات جدی در زندان‌های کشور، ضعف و فساد اداری در سیستم قضایی و عدم تطبیق عدالت، این عرصه نیاز جدی به بازنگری دارد.
پایان