مقدمه
شورای امنیت ملی افغانستان از آن چه که تصمیم پاکستان برای ساخت یک بند برق در مسیر رودخانۀ کابل- اندوس می‌خواند، انتقاد کرده می‌گويد: علیه این تصمیم در سطح جهانی اقدام می‌کند.
شورای امنیت ملی افغانستان افزوده است که این موضوع، تا هنوز از مجاری دیپلوماتیک پاکستان به دولت افغانستان اطلاع داده نشده و هیچگونه توافق قبلی در این زمینه میان دو کشور صورت نگرفته است.
در خبرنامه‌یی که از سوی وزارت امور خارجۀ افغانستان به نشر رسيده، آمده است که پاکستان طرح پیشنهـادیی را به بـانک جهـانی فـرستـاده و طــی آن تصمیـم دارد تـا بند برق “داسو” را روی دریای کابل – اندوس در منطقه کوهستانات ایالت خیبر پختوانخواه پاکستان احداث نماید و بانک جهانی طرح پروژۀ مذکور را جهت نظر خواهی به جانب افغانستان ارائه کرده است.
در این خبرنامه آمده است كه شورای امنیت ملی به وزارت‌‌های امور خارجه و مالیه دستور داده است تا در این زمینه اقدام نمایند و نگرانی افغانستان را به بانک جهانی انتقال دهد تا از تمویل و تطبیق این پروژه، بدون موافقت کتبی و رسمی دولت افغانستان خود داری نماید.
گفته می‌شود که این بند برق، توانایی تولید بیش از ۴۳۰۰ میگاوات برق را خواهد داشت.
نجیب آقا فهیم، استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل که در مورد آبهای منطقه تحقیقات کرده است، در جواب پرسش‌های مرکز مطالعات استراتژیک و منطقوی، این موضوع را چنین تحلیل کرده است:
پیامدهای اعمار اين بند
جهت بهره‌برداری از رود‌های مشترک، بر اساس عرف بین المللی توافق کشورهای هم‌جوار ضرورت است و اقدام یک جانبۀ کشورهای پایین دست اینگونه رودخانه‌‌ها، نقض حقوق آب کشورهای بالادست شمرده می‌شود. اقدام پاکستان در ساخت بند برق «داسو» حق تقدم کشور افغانستان را بعنوان کشور بالادست رودخانه، جهت بهره‌برداری از آّب آن زیر سوال برده و نوعی حقوق مکتسبه برای پاکستان ایجاد می‌نماید و پاکستان می‌تواند در برابر اقدامات مشابه افغانستان در آینده، به آن استناد نموده و در برابر آن مانع تراشی نماید.
به استناد یک قاعدۀ فقهی که در آن آمده است: (اِذن به اصل شی اِذن به لوازم آن نیز است) پذیرش اقدامات پاکستان در مورد طراحی و احداث بند برق «داسو» توسط افغانستان، بصورت ضمنی تضمین تداوم جریان آب در بستر رودخانه نیز می‌باشد و این یعنی ایجاد محدودیت برای طرح و تطبیق پروژه‌‌های بهره‌برداری از آب برای آینده در افغانستان.
اهمیت این آبها برای افغانستان
ولایات لوگر، کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، لغمان، جلال آباد، کنر و نورستان در حوزۀ آبریز این رودخانه قرار دارند. در این ولایات حتی در پایتخت کشور، حدود هشتاد فیصد مردم به آب صحی آشامیدنی دسترسی ندارند. هزار‌ها هکتار زمین در این حوزۀ آبریز بخاطر کمبود آب از کشت باز مانده اند، احیای تاکستان‌‌های کوهدامن، حفظ طراوت باغ‌‌های تاریخی پغمان، چهاردهی و چهارآسیاب در اطراف کابل، احداث شهر کابل جدید و همچنان احیای زیتون باغ‌‌های ننگرهار و شالیزار‌های لغمان به بهره‌برداری از آب این رودخانه ضرورت دارند. علاوتاٌ برق پایتخت و اکثر شهر‌های بزرگ افغانستان وارداتی بوده و توجه به اقتصاد برق یا استفاده از توان باالقوه برق آبی در کشور، بخصوص در حوزه آبریز کابل که حدود 26% منابع آب سطحی کشور ما را تشکیل می‌دهد، برای صاردات انرژی به کشورهای همسایه و رشد اقتصادی افغانستان یک نیاز اساسی شمرده می‌شود.
در همین حال نیاز و علاقمندی همسایه‌گان افغانستان به این آبها فرصت و امتیاز خوبی برای افغانستان است، تا بر اساس آن مناسبات خود را با همسایه‌گان بر مبنای جدید تعریف نماید. وجود آب بیشتر از نیاز‌های داخلی در کشور و نیاز همسایه‌گان به آن، از یکسو و نیاز متقابل ما به صلح، قطع مداخله خارجی، انرژی، داشتن راه‌‌های ترانزیتی مطئمن و استفاده از بندرگاه‌‌های این کشورها؛ مبنای خوبی است برای آنچه که ما می‌توانیم از آن بعنوان دیپلوماسی آب نام ببریم.
دیپلوماسی آب در شرایطی که با قواعد آن آشنا باشیم قادر است تا آب را از عرصۀ تقابل با همسایه‌گان بیرون ساخته و به یک عامل همکاری منطقوی تبدیل نماید. لازم به یادآوریست که تحقق این امر در صورتی امکان پذیر است که همسایگان ما نیز به حاکمیت و تمامیت ارضی کشور ما احترام گذاشته و با ترک سیاست یک جانبه گرایی و زورمدارانه، پیروی از سیاست عقل سلیم را در تعامل با همسایۀ مسلمان خود سرلوحۀ کار خود قرار دهند.
عوامل عدم استفاده درست از آبهای افغانستان
اما اینکه افغانستان تاکنون از این آبها استفادۀ درست نکرده و در کل آبهای خود را به گونۀ درست مدیریت نکرده است، عوامل زیر در آن نقش عمده داشته اند:
اول: اینکه در کشور ما چون آب قیمتی نداشته و به آسانی در اکثر جاه‌‌ها یافت می‌شود، لذا اهمیت آن بخوبی باز شناخته نشده و آگاهی عمومی در مورد نقش و اهمیت آن در توسعۀ اقتصادی بسیار در سطح پایین قرار دارد.
دوم: جنگ سالیان طولانی سبب شده تا هیچ پروژۀ زیربنایی بخاطر بهره‌برداری از آب، به بهره‌برداری نرسد.
سوم: تصمیم گیری در مورد این مادۀ حیاتی متمرکز نبوده و بین بخشهای مختلف از جمله وزارت‌‌های احیا و انکشاف دهات، زراعت، شهرسازی، انرژی و آب و شاروالی‌‌ها تقسیم شده که هر ارگان سلیقه‌‌های بخشی خود را در این زمینه اِعمال می‌نمایند.
چهارم: نبود یک دیدگاه کلی و منسجم در سطح مراجع تصمیم گیری، سوء مدیریت و نداشتن یک ماستر پلان اساسی برای بهره برداری از آب در سطح کشور.
پنجم: کارشکنی کشورهای همسایه در تمویل طراحی و احداث پروژه‌‌های بزرگ مرتبط با بهره برداری از آب.
ششم: انفعال و بی‌برنامه‌گی شورای عالی و آّب بعنوان یک نهاد همآهنگ کننده و تصمیم گیرندۀ اصلی، در مورد موضوعات مرتبط به آّب.
واکنش‌های تخریبی همسایه‌گان
تلاش هایی نیز جهت اعمار بند‌های آب بر روی برخی از این منابع در داخل افغانستان صورت گرفته است که بر اساس گزارش‌ها با واکنش‌های تخریبی برخی از همسایه‌گان قرار گرفته است و همسایه‌گان افغانستان تاکنون به گونۀ انحصاری از این آبها استفاده کرده‌اند.
در حالیکه افغانستان با تأخیر به اهمیت و نقش آب در توسعۀ اقتصادی و انسانی پی برده است همسایه‌گان ما که تشنه‌تر از ما می‌باشند از گذشته‌‌های دور روی منابع آبی کشور ما سفره پهن نموده و بهره‌برداری از آن‌ها را در الویت‌‌های کاری خود قرار داده‌اند. اما مقتضای عرف حقوقی در حقوق بین‌المل آنست که اینگونه اقدامات یک جانبه در استفاده از آبرا‌های افغانستان که اکثر آن‌ها موقعیت رودخانه‌‌های داخلی را دارند هیچگونه آثار حقوقی منفی برای کشورما به همراه نداشته و حق کشور ما در استفاده از آبهای خود محفوظ می‌باشد. با وجود آن کارشکنی کشورهای همسایه در اجرای پروژه‌‌های استفاده از آب حتمی است، اما نباید تسلیم این کارشکنی‌‌ها شویم اگر ما دانش این موضوع را بدست بیاوریم و خود را با وضعیت آّبی کشور و وضعیت حقوقی رودخانه‌‌های بین المللی و موافقتنامه‌‌های آبی میان کشورها آشنا بسازیم.
واکنش لازم در برابر احداث این بند
از آنجایی که پاکستان بخاطر تمویل این پروژۀ بزرگ، به حمایت مالی بانک جهانی و سایر مؤسسات بین المللی نیاز دارد و پالیسی اینگونه مؤسسات برای تمویل پروژه‌‌های بزرگ ایجاب می‌کند، تا توافق کشورهای هم‌جوار را داشته باشند، لذا اعتراض دولت افغانستان در کوتاه مدت باعث خواهد شد که این مؤسسات از حمایت مالی پروژه دست بکشند و برای دولت افغانستان لازم است تا در درازمدت بخاطر جلوگیری از ساخت آن توسط دولت پاکستان با استفاده از منابع داخلی خود، روی یک رشته اقدامات سیاسی و حقوقی دیگر نیز فکر نماید.
اگر پاکستان در قدم دوم برای تطبیق این پروژه امید خود را از حمایت‌‌های بانک جهانی و سایر مؤسسات بین المللی قطع نموده و روی منابع داخلی خود تکیه نماید که در آن صورت باز هم حق اعتراض به مؤسسات بین المللی برای دولت افغانستان محفوظ است. اما عاقلانه آن خواهد بود تا به هر ترتیب ممکن رضایت و توافق دولت افغانستان را بدست آورد.
افغانستان می‌تواند با طرح شکایت حقوقی در مراجع بین المللی جلو احداث این بند را بگیرد. همچنان راه دیگر مقابله با اقدامات یک جانبۀ پاکستان آن است که دولت افغانستان از حق متقابل خود استفاده نموده و طرح پروژه‌‌های کوچک و بزرگ بخاطر بهره‌برداری از آب این رودخانه را، جزء اولویت‌‌های کاری خود قراردهد. پایان