صبح زود روز دوشنبه 29 سرطان تعدادی از سربازان اردوی ملی در یک پاسگاه امنیتی در ولایت لوگر در شرایطی مورد حملۀ هلیکوپتر‌های امریکایی قرار گرفته و کشته و مجروح شدند که در منطقه هیچ‌گونه برخورد نظامی در جریان نبود. در این حمله که در ولسوالی برکی برک صورت گرفت، طبق گزارش‌های رسمی، 9 سرباز اردوی ملی کشته و شش تن دیگر زخمی شدند. شاهدان عینی تعداد کشته‌ها را بیش از ده تن می‌گویند.
نیروهای امریکایی گفته اند که این حمله اشتباها صورت گرفته و بخاطر وقوع آن معذرت خواسته اند. در گذشته نیز چنین حملات توسط نیروهای امریکایی بر نیروهای نظامی افغان صورت گرفته و در بعضی موارد توجیه امریکایی‌ها این بوده که سربازان لباس نظامی به تن نداشتند، اما در مورد این پوسته گفته شده که بیرق سه رنگ افغانستان به روی پاسگاه در اهتزار بوده و سربازان کشته و مجروح همه ملبس به نونیفورم نظامی بوده‌اند.
این حمله زمانی صورت گرفت که روز قبل از آن، جنرال مارتین دمپسی لوی درستیز امریکا طی یک سفر غیرمنتظره به افغانستان آمد تا یک بار دیگر به مبارزۀ مشترک کشورش با تروریسم و خطر داعش با دولت افغانستان تاکید نماید.
پس منظر کشتارهایی که ادامه دارد
نیروهای خارجی بخصوص امریکایی‌ها از سال 2001 تا کنون بار‌ها دست به کشتار افغان‌ها زده‌اند که بیشترین قربانیان حمله‌های آنان نیز غیرنظامیان بوده‌اند.
نخستین حملۀ آن‌ها که به کشتار دسته‌جمعی منجر شد، حمله به یک محفل عروسی در ولایت ارزگان بود که در آن حمله ده‌ها نفر به شمول عروس کشته شدند. در آن زمان مقامات دولتی افغان به حمایت از امریکا مدعی شدند که ملابرادر در این مراسم عروسی شرکت نموده بود و عروس نیز از بسته‌گان وی بود! بنابراین کشته شدن ده‌ها نفر در این جریان، بخشی از مبارزۀ امریکا علیه تروریسم بوده است. در حالیکه بعدا مشخص شد که قربانیان آن حادثه بسته‌گان کسانی بودند که با حامدکرزی در جریان سقوط طالبان همکاری کرده بودند.
واقعۀ عزیزآباد در شیندند نیز از وقایع قابل یادآوری است که طی آن، خانه‌های مسکونی مردم بمباران شد و ده‌ها نفر کشته شدند. هیئتی که از طرف دولت افغانستان به منطقه اعزام شده بود اعلام داشت که برخلاف ادعای خارجی‌ها که می‌گویند در این حمله تعدادی از طالبان مسلح هدف قرار گرفته اند، هیچ طالبی هنگام حمله در منطقه حضور نداشت.
در یک مورد دیگر چند سال قبل در ولایت قندوز تانکر‌های تیل ربوده شده توسط طیارات نیروهای خارجی در شرایطی مورد حمله قرار گرفت که طالبان آن‌ها را رها کرده و مردم محل برای گرفتن تیل دور آن‌ها جمع شده بودند. در نتیجۀ بمباران طیارات ائتلاف که به تقاضای فرمانده نیروهای آلمانی در قندوز صورت گرفته بود، بیش از صد نفر از مردم محل کشته شدند، اما دولت آلمان حتی حاضر به پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان نشد.
حملات زیادی نیز علیه نیروهای افغان در نقاط مختلف صورت گرفت که به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از آنان منجر شد.
این گونه جنایات بحدی گسترش یافت که سرانجام حامدکرزی رییس جمهور وقت افغانستان را به موضع‌گیری تند علیه امریکا واداشت و همین مسئله موجب شد که وی از امضای قرارداد با امریکایی‌ها ابا ورزد. اکنون بار دیگر مشخص می‌شود که این قرارداد که گفته می‌شد حضور نیروهای امریکایی در افغانستان را قانونمند خواهد ساخت، این حضور را قانون مند ساخت اما مطابق به قوانین امریکا!
نتیجۀ قرارداد امنیتی برعکس تفسیرها
زمانیکه سروصدای امضای قرارداد امنیتی با امریکا بلند بود و اطرافیان حامدکرزی در صدد بودند تا این قرارداد را دوای هر درد افغانستان معرفی کنند، گفته می‌شد که یکی از مزایای این قرارداد این است که حضور نیروهای امریکایی را در افغانستان “قانونمند” خواهد ساخت و امریکایی‌ها دیگر نخواهند توانست دست به عملیات خودسرانه بزنند. اما اکنون می‌بینیم که یکبار دیگر امریکایی‌ها همان کاری را انجام داده‌اند که قبل از امضای قرارداد انجام می‌دادند؛ عملیات خودسرانه و بدون هماهنگی با نیروهای امنیتی افغان.
در بند اول مادۀ دوم قرارداد امنیتی با امریکا آمده است:
نیروهای ایالات متحده هیچ‌گونه عملیات محاربوی را در افغانستان اجرا نمی‌کنند مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کنند.
بند‌های سوم و چهارم مادۀ دوم نیز تاکید بر همین مسئله دارد:
- طرفین بر این باور اند که تامین امنیت مردم و قلمرو افغانستان وظیفۀ نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان می‌باشد. طرفین برای افزایش سطح قابلیت‌های نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان به منظور دفع و پاسخ به تهدیدات داخلی و خارجی باهم کار می‌کنند. برحسب تقاضای افغانستان، ایالات متحده فوراً حمایتی که آمادگی ارائۀ آن را دارد به نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان به هدف پاسخ‌دهی به تهدیدات علیه امنیت این کشور، فرآهم می‌آورد.
- طرفین تصدیق می‌دارند که عملیات نظامی ایالات متحده برای شکست القاعده و وابسته‌گان آن می‌تواند در چوکات مبارزه مشترک با تروریزم قابل قبول باشد. طرفین توافق دارند تا به هدف حفظ منافع ملی ایالات متحده و افغانستان، به همکاری و هماهنگی نزدیک باهم بدون توسل به عملیات یک‌جانبه نظامی ایالات متحده علیه تروریزم، ادامه دهند. منظور از عملیات نظامی ایالات متحده بر ضد تروریزم، عبارت ازعملیات متمم در حمایت از عملیات نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان بر ضد تروریزم است که از سوی نیروهای ملی دفاعی و امنیتی این کشور رهبری شده و مبتنی بر احترام کامل به حاکمیت افغانستان و توجه جدی به مصئونیت و امنیت مردم این کشور و توجه جدی به مصؤنیت و امنیت آن‌ها در خانه‌های شان انجام می‌شود.
تحقیقات طبق معمول
واقعۀ حمله به پاسگاه نظامیان افغان، اعتراضات زیادی را موجب شد و در نتیجه طبق معمول چهارده سال گذشته، حکومت افغانستان هیئتی را به منظور تحقیق جریان واقعۀ لوگر موظف ساخته است. نیروهای امریکایی نیز (طبق معمول) از این جریان ابراز تاسف نموده و ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان، گفته اند که در مورد تحقیق خواهند کرد.
با توجه به تجربیات چهارده سال گذشته که نیروهای خارجی بخصوص امریکایی‌ها بعد از چنین جریانات وعدۀ تحقیق داده‌اند، اما نتیجۀ تحقیق مشخص نشده است، در این مورد نیز می‌توان گفت که (طبق معمول) نتیجۀ این تحقیق نیز یا مسکوت گذاشته خواهد شد و یا اینکه خارجی‌ها ادعا خواهند کرد که از نزدیکی پوسته بالای آنان آتش‌باری صورت گرفته و آن‌ها نیز به دفاع از خود دست به حملۀ متقابل زده‌اند.
نیروهای افغان روی این نکته تاکید کرده‌اند که آن‌ها از نیروهای هوایی امریکا تقاضای کمک نکرده بودند و عملیات نیروهای امریکایی بدون هماهنگی با نیروهای افغان انجام شده است.
واکنش حکومت وحدت ملی
اعلامیۀ ارگ ریاست جمهوری در این رابطه به صورت کامل نشان از ضعف و بی‌اراده‌گی عالی‌ترین مقام کشور در قبال حفظ جان اتباع این کشور، داشت. این اعلامیه را می‌توان کاپی اعلامیۀ صادر شده از جانب نیروهای امریکایی بعد از وقوع حادثه دانست که در آن از کشته شدن افراد ابراز تاسف و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی شده و هیئتی نیز برای بررسی قضیه تعیین گردیده است.
در این اعلامیه به تعهد نیروهای امریکایی که در قرارداد امنیتی به جانب افغانستان سپرده اند، اشاره‌ای نشده و از آن‌ها با لهجۀ نرم تقاضا شده است که در آینده از احتیاط کامل کار بگیرند تا وقایع مشابه تکرار نشود. این سخن بدین معناست که نیروهای امریکایی در این جریان نیز احتیاط کرده‌اند اما نیاز به احتیاط بیشتر است!
شماری از اعضای پارلمان کشور خواهان برخورد قانونی با این جنایت شده‌اند. اگر منظور از برخورد قانونی با این ماجرا این باشد که امریکا بخاطر تخلف از تعهدات در قرارداد امنیتی با افغانستان باید پاسخگوی این خودسری باشد، در این مورد دست دولت افغانستان بسته است. در قرارداد امنیتی با امریکا مشخص نیست که در صورتی که امریکا از مفاد قرارداد سرپیچی نماید، کدام مرجع می‌تواند به اعتراض افغانستان رسیده‌گی نماید.
اما این مسئله نیز پذیرفتنی نیست که گمان کنیم نیروهای هوایی امریکایی که سال‌هاست در فضای افغانستان جولان می‌دهند، ندانند که پوسته‌ها و قرارگاه‌های نیروهای افغان بخصوص در نزدیکی پایتخت، در کجا‌ها موقعیت دارند. آیا هدف از این حمله، تضعیف روحیۀ نیروهای ملی افغان و زمینه‌سازی برای تقویت پروسۀ ملیشه‌سازی در کشور نیست؟
پایان