نتائج و خلاصۀ گزارش تحقیقی – تحلیلی «افغانستان در یک‌ونیم دهۀ گذشته» که از سوی مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی (CSRS) تهیه گردیده، به روز سه‌شنبه (۱۷ جنوری ۲۰۱۷) طی یک نشست خبری در هوتل انترکانتننتل شهر کابل اعلام گردید.
این گزارش در حدود ۴۰۰ صفحه تهیه شده و وضعیت سکتورهای مهم کشور در ۱۵ سال گذشته را مورد بررسی همه‌جانبه قرار داده است. عرصه‌های صلح، سیاست خارجی، فساد اداری، مهاجرین و بی‌جاشده‌گان داخلی، اقتصاد (اقتصاد ملی، تجارت، انرژی، صنعت و زراعت)، امنیت و جرایم، معارف و تحصیلات عالی شامل این گزارش تحقیقی می‌گردد. این گزارش بربنیاد هر دو میتود کمی و کیفی توسط محققان مرکز تهیه شده و یافته‌های نظرسنجی که در شش شهر بزرگ کشور توسط مرکز انجام یافته، نیز در آن گنجانیده شده است.
نماینده‌گان رسانه‌ها و سایر اشتراک کننده‌ګان
در این نشست خبری که برخی شخصیت‌ها و نماینده‌گان رسانه‌های ملی و بین‌المللی اشتراک ورزیده بودند، دکتور عبدالباقی امین رئیس مرکز مطالعات استراتیژیک ومنطقوی در سخن افتتاحی خویش روی اهمیت کار مراکز تحقیقاتی و برخی نتائج این تحقیق روشنایی انداخت و سپس حکمت الله ځلاند و احمدبلال خلیل محققان-نویسنده‌گان این گزارش از طریق یک پرزنتیشن، به معرفی و یافته‌های گزارش پرداختند.
دکتور عبدالباقی امین گفت، گزارشی که امکانات و فرصت‌های کشور را درست تحلیل و ارزیابی نموده و واقعیت‌های کشور را به مردم عرض نماید، نیاز مبرم کشور است تا در اصلاح سیاست‌ها و انکشاف پالیسی‌ها نقش مثمر را ایفا نماید.
به گفتۀ دکتور امین، یکی از مشکلات جدی در کشور ما، مشکلات و موانع در رسیدن به معلومات است و مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی نیز هنگام تهیۀ این گزارش با مشکلات در این زمینه مواجه بود. بنابراین، نیاز است تا حکومت در رسیدن به معلومات آسانی‌ها و تسهیلات درست را به میان آورد.
آقای امین افزود: «زمینه‌سازی برای رشد و انکشاف مراکز تحقیقاتی نیز یک نیاز مبرم است، ولی متأسفانه برنامه‌ی ملی که براساس آن مراکز تحقیقاتی وضعیت کشور را به صورت درست به مردم بیان نماید، موجود نیست و عموما پلان‌های برخی این مراکز، شکار مؤسسات تمویل‌کننده بوده که اکثرا منافع کشور را تامین نمی‌کند؛ بنابراین، باید حکومت مراکز تحقیقاتی را تقویت نماید تا این مراکز بتواند وظیفۀ ملی خویش را در ارزیابی فعالیت‌های حکومت و اصلاح پالیسی‌ها به صورت درست انجام نماید».
به گفتۀ دکتور عبدالباقی امین، این گزارش از هیچ مؤسسۀ داخلی و خارجی تمویل نگردیده و با تکیه بر امکانات ذاتی این مرکز تهیه شده، به همین دلیل تا حد زیادی تلاش شده تا وضعیت کشور را به صورت واقعی و بی‌طرفانه به هم‌وطنان عزیز عرض نماید.
او گفت که این گزارش تنها یک نظرسنجی نیست بلکه معلومات دست اول و دست دوم را که از ارگان‌های مختلف به دست آورده، تحلیل و بررسی نموده و روی یک نظرسنجی نیز تکیه داشته است.
دکتور امین علاوه کرد: «این گزارش هفت سکتور عمده را بررسی کرده و در مورد صلح گزارش به این نتیجه رسیده که جنگ راه‌حل نیست و افغان‌ها نمی‌توانند از راه جنگ مشکل کشور را حل نماید، بناء صلح و گفتگوها، یگانه راهی است که می‌تواند افغانستان را از این بن‌بست بیرون نماید».
آقای امین به یافته‌های سروی که بخشی از این گزارش است، اشاره داشت و گفت: ۶۲% پرسش‌شونده‌گان به این نظر بودند که حکومت وحدت ملی در زمینۀ صلح تلاش‌های صادقانه نورزیده، ۶۸% آنها وجود و تصرف‌های نیروهای خارجی و مداخلۀ بیرونی‌ها را موانع اساسی در زمینۀ تامین صلح یاد کرده‌اند. همچنان ۶۶% آنها گفته اند که شورای عالی صلح در این زمینه نقش مثبتی نداشته است. و ۶۵% اشتراک کننده‌گان به این نظر بودند که وجود یک گروه میانجی بی‌طرف در زمینۀ گفتگوهای صلح یگانه راهی است که راه را برای گفتگوهای مثمر مهیا خواهد ساخت.
دکتور عبدالباقی امین رئیس مرکز مطالعات استراتیژیک ومنطقوی
به گفتۀ او، در زمینۀ سیاست خارجی ۸۷% پرسش‌شونده‌گان گفته اند که سیاست خارجی افغانستان در قبال کشورهای رقیب، به خصوص همسایه‌ها متوازن نبوده است. و گزارش به این نتیجه رسیده که حکومت برای سیاست خارجی خویش خطوط اساسی تصویب شده از پارلمان نداشته، بناء در این زمینه مشکلاتی وجود دارد و مرکز پیشنهاد نموده تا حکومت برای رسیدن به خطوط اساسی سیاست کشور در روابط خارجی، گام‌های جدی بردارند. همچنان، حکومت وحدت ملی در سیاست خارجی خویش بعضی حسابات نادرستی داشت، از جمله امضای پیمان امنیتی با امریکا به هدف تامین امنیت در کشور که با امضای این پیمان ناامنی در کشور بیشتر شده و امنیت در افغانستان تامین نشد. همچنان در مورد روابط با پاکستان و قضیۀ یمن و عربستان سعودی حسابات نادرستی داشت و به اهداف خویش در این روابط نرسیده است.
در مورد فساد اداری ۷۶% پرسش‌شونده‌گان گفته اند که حکومت در مبارزه با فساد اداری تلاش‌های صادقانه نکرده و به همین دلیل هرچند بعضی اقداماتی را انجام داده ولی نتوانسته گراف فساد اداری در افغانستان را پایین آورد. در مورد اقتصاد، ۷۱% آنها گفته اند که به آیندۀ اقتصادی کشور بی‌باور هستند و بر مدیریت درست حکومت وحدت ملی در این زمینه اعتماد ندارند. ۹۰% حکومتداری خوب در کشور را دارای نواقص زیادی ارزیابی نموده، ۸۹% درصد گفته اند که حکومت نتوانسته به مردم فرصت‌های کاری مناسبی را ایجاد نماید و ۸۰% گفته اند که حالت اقتصادی افغانستان نظر به حکومت حامد کرزی خراب‌تر شده است.
در زمینۀ امنیت نتائج گزارش و نظرهای اشتراک‌کننده‌گان به این دلالت می‌کند که امنیت روبه خرابی می‌رود و مردم افغانستان خود را مصئون نمی‌دانند. ۵۸% پرسش‌شونده‌گان احساس مصئونیت نمی‌کنند. در زمینۀ معارف اگرچه پیشرفت‌های نیز وجود دارد ولی مشکلاتی مانند کیفیت پایین در مؤسسات تعلیمی، کمبود کادرهای علمی و مسلکی، غیرمعیاری بودن برنامه‌های تثبیت سویه و نبود امتحانات شفاف و ملی نیز در این عرصه وجود داشته است. به گفتۀ دکتور امین، برنامه‌های ارتقای ظرفیت و سوادآموزی بیشتر شکلی بوده است. در مورد تحصیلات عالی مشکل انکشاف پالیسی همچنان وجود دارد و تحقیقات علمی در مؤسسات تحصیلات عالی به صورت درست صورت نمی‌گیرد.
احمد بلال خلیل محقق این گزارش و مسؤول رسائل استراتیژیک این مرکز در بخش اول پرزنتشن به اهمیت و میتودولوژی این تحقیق پرداخت. او اظهار داشت که در ۱۵ سال گذشته در افغانستان تحقیقی صورت نگرفته که یک‌ونیم دهۀ گذشته و سکتورهای مهم را دربر بگیرد و معلوماتی و تحلیلی نیز باشد. به گفتۀ او، این گزارش بربنیاد هر دو میتود کمی و کیفی آماده شده که در بخش کمی، سمینارها، نشست‌ها و مصاحبه‌ها با متخصصین انجام شده و در بخش کیفی یک سروی در شش شهر بزرگ کشور از ۷۰۱ تن از طبقۀ تحصیل‌یافته که اکثریت آنان استادان پوهنتون بودند در یک پرسش‌نامۀ دارای ۵۰ پرسش، نیز بخشی از این تحقیق می‌باشد. آقای خلیل گفت که همه بخش‌های این گزارش دارای منابع معتبر می‌باشد.
احمد بلال خلیل محقق-نویسندۀ این گزارش و مسؤول رسائل استراتیژیک این مرکز
حکمت الله ځلاند مسؤول بخش تحقیقات مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی و محقق این گزارش در بخش دوم پرزنتشن به تشریح تمامی هفت بخش این گزارش پرداخت. آقای زلاند گفت که این گزارش در همه عرصه‌ها به نتائج مهمی دست یافته و به گونۀ مثال در عرصۀ صلح به موانعی که در راه موفقیت شورای عالی صلح وجود داشت، اشاره شده و عدم موجودیت صلاحیت و استقلال لازم، نبود هماهنگی میان اعضای این شورا، نبود یک میکانیزم و راه‌کار مشخص، استفاده از پست‌های این شورا به عنوان رشوت سیاسی، و مشکل مفهوم صلح با این شورا، به عنوان موانع اساسی در راه موفق شدن این شورا بحث شده است. در همین حال، مولوی شهزاده شاهد عضو شورای عالی صلح که در این کنفرانس اشتراک نموده بود، پس از کنفرانس در گفتگو با رسانه‌ها با تایید یافته‌های این گزارش گفت که شورای عالی صلح به اندازه‌ی که از این شورا توقع می‌رفت، دست‌آوردهایی نداشته است.
حکمت الله زلاند در ادامۀ سخنان خویش افزود که هرچند بعد منطقه‌ای قضیۀ صلح افغانستان مهم است؛ ولی صلح در کشور تنها از طریق سیاست خارجی تامین نخواهد شد. به همین دلیل تلاش‌های گروه هماهنگی چهارجانبه نیز به نتیجۀ مطلوب نرسید و با ناکامی روبه‌رو شد.
به گفتۀ او، گزارش در عرصۀ سیاست خارجی اشاره دارد که حکومت افغانستان در یک‌ونیم دهۀ گذشته یک راه‌کار مدون سیاست خارجی و خطوط اساسی تصویب شده از پارلمان برای سیاست خارجی نداشت، مسئله‌ای که در پیشنهادات مرکز نیز آمده است. در کنار این‌ها، در بخش سیاست خارجی خاصتا راه‌کار ناهماهنگ حکومت وحدت ملی در مورد سیاست خارجی مورد بحث قرار گرفته است.
حکمت الله ځلاند محقق-نویسندۀ این گزارش و مسؤول بخش تحقیقات مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی
حکمت الله زلاند گفت که بربنیاد یافته‌های گزارش، فساد اداری یک مشکل بزرگ افغانستان در یک‌ونیم دهۀ گذشته بوده و باعث شده تا حقوق بشری افغان‌ها پایمال شود و در قضیۀ گسترش فساد اداری تنها افغان‌ها مقصر نبودند، بلکه خارجی‌ها نیز در گسترش و ترویج فساد اداری در افغانستان نقش عمده‌ای را بازی کرده است. او گفت که در سروی مرکز اکثریت اهل نظر در مورد تلاش‌های حکومت وحدت ملی برضد فساد اداری ابراز بی‌باوری کرده‌اند و ۴۴.۵۸ درصد آنها به این باور بودند که نسبت به حکومت قبلی، میزان فساد اداری در حکومت فعلی بیشتر شده است.
محمد زبیر شفیقی تحلیلگر سیاسی و مدیر مسؤول روزنامۀ ویسا که گزارش را قبلا مطالعه نموده بود، آنرا یک کار بزرگ خوانده و گفت که تاکنون ارگان‌های دولتی و ارگان‌های خصوصی به آماده کردن چنین گزارشی موفق نشده بودند و این گزارش در نوع خویش نخسین گزارش در کشور است.
محمد زبیر شفیقی تحلیلگر سیاسی و مدیر مسؤول روزنامۀ ویسا
به گفتۀ او، این گزارش نه تنها اینکه یک گزارش تحقیقی است بلکه یک کرونولوژی معتبر نیز است و تسلسل حوادث ۱۵ سال گذشته به گونۀ بسیار دقیق رعایت گردیده است.
آقای شفیقی گفت که این گزارش به گونۀ واقعی برای نویسنده‌گان، محققین و کسانی که کتاب و یا مقاله می‌نویسند به عنوان مواد دست اول یک ذخیرۀ بزرگ و مهم می‌باشد و مواد گزارش تا حد زیادی متوازن و بی‌طرفانه بحث شده است.
او افزود که سروی که این مرکز انجام داده و یافته‌های آن در این گزارش جابجا گردیده، نیز موافق با نظریات عموم مردم به نظر می‌رسد و چیزی در آن دیده نمی‌شود که مخالف با ذهنیت عامه باشد.
هرچند نهاد‌های مختلف ملی و بین‌المللی همه‌ساله در مورد وضعیت افغانستان گزارش‌ها و سروی‌ها را به نشر می‌رسانند، ولی ویژه‌گی این گزارش در مشمول بودن آن به سکتورهای متعدد و ۱۵ سال گذشته نهفته است که حاوی پیشینۀ سکتورهای مذکور، وضعیت این سکتورها پس از سال ۱۳۸۰ هـ ش، و تمرکز بیشتر روی سال ۱۳۹۴ هـ ش می‌باشد. در کنار پیشرفت‌ها، ناکامی‌ها، مشکلات و چالش‌های عرصه‌های مذکور، پیشنهادات مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی در مورد آن نیز در این گزارش ارائه گردیده است. پایان