تعدیل در قانون انتخابات و آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی، یکی از خواست‌های مکرر احزاب سیاسی، نهادهای ناظر بر انتخابات و نهادهای بین‌المللی از حکومت افغانستان بود که بالآخره حدود یک ماه قبل از سوی کمیتۀ مشترک نماینده‌گان احزاب سیاسی، نماینده‌گان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و نهادهای ناظر انتخابات، مسودۀ نهایی تعدیل در قانون انتخابات افغانستان ترتیب داده شد و در (۲۳ دلو ۱۳۹۷ هـ ش) نخست در نشست کابینه مورد تصویب شورای وزیران قرار گرفت و بعداً از سوی رئیس جمهور افغانستان توشیح گردید.
همزمان با تعدیل در قانون انتخابات تمام اعضاء و رئیسان کمیسیون‌های انتخاباتی با صدور فرمان رئیس جمهور غنی از وظایف شان برکنار شدند و از سوی لوی څارنوالی کشور ممنون الخروج اعلام شدند. به ادامۀ عزل اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی، در مطابقت با قانون جدید انتخابات، به هر دو کمیسیون اعضای جدید تعیین شدند و در ۱۳ حوت ۱۳۹۷ هـ ش رسماً وظایف خویش را آغاز کردند.
اینکه با تعدیل در قانون انتخابات و تعیین اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی، در مدیریت سیستم انتخابات افغانستان چه تغییراتی خواهد آمد و سرنوشت انتخابات ۲۹ سرطان ۱۳۹۸ هـ ش چه خواهد بود؟ از جمله مواردی اند که در اینجا مورد بحث قرار گرفته اند.
اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی
اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی که بعد از برکناری شان، اکنون از سوی لوی څارنوالی ممنون‌الخروج اعلام شده‌اند، در اوایل ماه قوس ۱۳۹۵هـ ش به حیث اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی معرفی شده بودند.
اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی در مطابقت با قانون قبلی انتخابات، نخست در میان ۳۶ تن از سوی کمیتۀ گزینش به ریاست جمهوری معرفی شدند و بعد از مصاحبه با رئیس جمهور و رئیس اجرائیه به حیث اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی تعیین شده بودند.
در این میان ۷ تن (ملیحه حسن، نجیب الله احمدزی، عبدالقادر قریشي و وسیمه بادغیسي -برای ۵ سال- گلاجان صیاد، رفیع الله بیدار و معاذالله دولتی -برای ۳ سال-) به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و ۵ تن دیگر (علی رضا روحانی، عبدالبصیر فایز و غلام دستگیر هدایت -برای ۵ سال- حمیرا حقمل و عبدالعزیز آریایی -برای ۳ سال-) به عنوان اعضای کمیسیون رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی، انتخاب شده بودند.
با آنکه رئیس جمهور غنی در مراسم معرفی و سوگند اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی بر استقلالیت کامل این نهاد تأکید کرد و اظهار داشت که حکومت مؤظف به حمایت از کمیسیون‌های انتخاباتی و فعالیت‌های شان است و این نهادهای باید از هرگونه دخالت، محفوظ باشند؛ اما با گذشت حدود یک سال سر و صداهای مبنی بر موجودیت فساد و ضعف کاری در کمیسیون‌های انتخاباتی بلند شد و در گام نخست امام محمد وریماچ، رئیس دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل مدیریت ضعیف و وجود فساد اداری از سوی رئیس جمهور غني برکنار شد.
چندی بعد از برکناری وریماچ به دلیل بروز اختلاف‌ها میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، نجیب‌الله احمدزی، رئیس این کمیسیون نیز به حکم رئیس جمهور غنی برکنار شد. هرچند احمدزی برکناری خویش را غیر قانونی خواند و گفت که حلقاتی مربوط به ارگ صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات را در قبضۀ خود در آورده است؛ اما ریاست جمهوری اعلام کرد که رئیس جمهور غنی به اساس فیصله و مطالبه کمیسیون انتخابات، حکم برکناری رئیس کمیسیون انتخابات را صادر کرده است.
در کل، به دلیل موجودیت اختلافات داخلی میان اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، عدم موجودیت هماهنگی لازم میان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی و نیز موجودیت فساد اداری در داخل این کمیسیون‌ها و مداخلۀ دست‌های بیرونی در کار کمیسیون‌ها، هیچ یک از اعضای پیشین این کمیسیون‌ها، مدت قانونی کاری خویش را ۤپوره نکرد و اخیراً با تعدیل قانون انتخابات کار کمیسیون به اعضای جدید سپرده شد.
ظرفیت کمیسیون‌های جدید
اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی مطابق قانون جدید انتخابات، به اساس رأی ۱۸ کاندید ریاست جمهوری، انتخاب شدند و بعداً از سوی رئیس جمهور غنی به کمیسیون‌های انتخاباتی معرفی شدند. اعضای جدید به تاریخ ۱۴ حوت ۱۳۹۷ هـ ش در نخسین نشست داخلی خویش، بعد از انتخابات درون‌کمیسیونی، هیئت رهبری هر دو کمیسیون را برگزیدند.
اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات، حوا علم نورستانی را به حیث رئیس، سید عصمت الله مل را به حیث معاون و مسافر قوقندی را به حیث منشی این کمیسیون انتخاب نمودند. همچنان در کمیسیون شکایات انتخاباتی زهره بیان شینواری، به حیث رئیس، مولوی دین محمد عظیمی بحیث معاون و محمد قاسم الیاسی بحیث منشی و سخنگوی این کمیسیون انتخاب شدند. در کنار این از سوی رئیس جمهور غنی، حبیب الرحمن ننگ به عنوان رئیس دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات و چمن شاه اعتمادی به عنوان رئیس دارالانشاء کمیسیون شکایات انتخاباتی تعیین شدند.
هرچند حکومت با تعدیل در قانون انتخابات و نقش دادن به احزاب سیاسی، نهادهای ناظر انتخابات و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، تاحدی توانست مخالفان سیاسی‌اش را راضی کرده و اعتماد آن‌ها را به انتخابات آینده جلب کند. از سویی هم تعدیل در قانون انتخابات و تعیین اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی بر اساس توافق نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، به رئیس جمهور غنی کمک خواهد کرد، تا در آینده هر ضعف مدیریتی و تخنیکی که در کار کمیسیون‌های انتخابات به میان می‌آید، از انتقادهای احزاب سیاسی، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و نهادهای ناظر انتخابات خود را بکشد، چون در تعیین اعضای جدید همه نقش داشتند؛ اما در کل از ظرفیت کاری و مدیریت درست انتخابات توسط اعضای جدید نگرانی‌هایی وجود دارد.
کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی در حالی به کارشان آغاز کردند که برای اولین بار رئیسان کمیسیون‌های انتخاباتی دو خانم برگزیده شدند. نهادهای ناظر انتخابات، با آنکه روند گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را شفاف می‌پندارند؛ اما از ظرفیت کاری و مدیریت درست افراد انتخاب‌شده، نگران اند. در میان اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی بیشتر اعضای دارای مدرک لیسانس اند و در بخش مدیریت انتخابات نیز تجربۀ کافی ندارند.
سرنوشت انتخابات آینده
بر اساس تقویم اخیر اعلام شدۀ کمیسیون مستقل انتخابات، قرار است انتخابات ریاست جمهوری همزمان با انتخابات شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی در ۲۹ سرطان سال ۱۳۹۸هـ ش برگزار شود؛ اما پرسش این است که آیا انتخابات مطابق به تقویم اعلام شده برگزار خواهد شد یا خیر؟
در این رابطه بصورت کلی باید گفت که سرنوشت انتخابات آیندۀ در گام نخست به آیندۀ وضعیت سیاسی و امنیتی کشور و در گام دوم به امکانات، ظرفیت و کارکرد کمیسیون‌های انتخاباتی بر می‌گردد.
وضعیت سیاسی او امنیتی: در کل با آغاز گفتگوهای صلح امریکا ـ طالبان و ناخوشنودی حکومت افغانستان از این پروسه، وضعیت سیاسی و امنیتی کشور در حالت نگران کنندۀ قرار دارد. با آنکه با آغاز گفتگوهای امریکا ـ طالبان در رابطه به صلح در افغانستان امیدها برای پایان یافتن جنگ کنونی بیشتر شده است؛ اما مخالفت حکومت از این پروسه و تشدید حملات هوایی نیروهای مشترک بر اماکن مسکونی و مذهبی ملکی، نگرانی‌ها را در رابطه به وخیم شدن وضعیت افغانستان بیشتر ساخته است.
اختلاف‌ها میان حکومت و سیاستمداران کشور در رابطه به پروسۀ صلح با طالبان، مسئلۀ مهمی دیگر در رابطه به آینده سیاسی کشور است. بیشتر ستاستمداران افغان، حکومت را به انحصار قدرت متهم می‌کنند و موقف‌های اخیر مقامات حکومتی را در رابطه به روند صلح با طالبان، دامن زدن به تشدید جنگ می‌خوانند.
با در نظر داشت این وضعیت، برگزاری انتخابات آینده به چگونگی نتیجۀ گفتگوهای صلح با طالبان برمی‌گردد و می‌توان گفت که سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری را نتیجۀ گفتگوهای صلح مشخص خواهد ساخت. در این صورت اگر واقعا گفتگوهای صلح با طالبان پیشرفت کند و قرار باشد که امریکا با این گروه به یک توافقی برسد، احتمال زیاد این است که انتخابات ریاست جمهوری یک بار دیگر برای مدتی به تاخیر انداخته شود.
ظرفیت کمیسیون های جدید: در صورتیکه حکومت با موجودیت وضعیت فعلی به برگزاری انتخابات اقدام کند. در آن صورت چگونگی شفافیت و مدیریت انتخابات به کارکرد کمیسیون‌های انتخاباتی بر می‌گردد. در این صورت بر بنیاد اینکه اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی از طرف احزاب سیاسی برگزیده شده‌اند، گمان می‌رود که عصبیت حزبی روی اعضای کمیسیون تأثیر وارد کرده، توافقات کاری اعضاء و شفافیت روند انتخابات را به چالش بکشد. همچنان با در نظر داشت اینکه اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی تجربه کافی انتخاباتی ندارند، امیدی وجود ندارد که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پارلمانی غزنی، شوراهای ولایتی و ولسوالی‌ها بر اساس تقویم فعلی انجام گردد.
برعلاوۀ این همه موارد مهم در رابطه به برگزاری انتخابات آینده، بودجۀ انتخابات و نیز وضعیت امنیتی کشور است. در این دو مورد حکومت افغانستان به چالش جدی روبرو است؛ از یک‌سو نزدیک به نیمی جغرافیای افغانستان از کنترول حکومت خارج است و از سوی دیگر تاکنون حکومت افغانستان از حمایت مالی جامعه جهانی در انتخابات افغانستان تعهدی نهایی دریافت نکرده است.
پایان