ضياءالاسلام شيرانی / مرکز مطالعات استراتيژيک و منطقوی
پس از حدود سه سال تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی، بالآخره کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاریخ نهایی برگزاری آن را اعلام نمود و قرار است به تاریخ ۲۸ میزان سال جاری (۱۳۹۷هـ ش) انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها برگزار گردد.
با اعلام تاریخ نهایی برگزاری انتخابات، پروسۀ ثبت‌نام رأی‌دهنده‌گان در تاریخ ۲۵ حمل در مراکز تمام ولایات کشور آغاز گردید که تا ۲۳ ماه ثور ادامه خواهد داشت و بعداً به ولسوالی‌ها و قریه‌ها انتقال خواهد یافت؛ اما با گذشت حدود دو هفته بنابر دلایل مختلف، اشتراک مردم در پروسۀ ثبت‌نام رأی‌دهی کمرنگ بوده و به همین دلیل سران حکومت وحدت ملی نیز از این مسئله ابراز نگرانی کرده‌اند.
از سوی هم رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در روز اعلام تقویم انتخابات تعهد نمود که به هیچ شخص اجازۀ تقلب نخواهد داد و از تمام مردم خواست تا در جلوگیری از تقلب در انتخابات، با این کمیسیون همکار باشند؛ اما تأخیر سه سال در برگزاری انتخابات پارلمانی و نیز تجربۀ تقلب گسترده در انتخابات گذشته، عواملی اند که باور مردم را بر شفافیت این پروسه کمرنگ ساخته است.
در این تحلیل روی چگونگی پروسۀ کنونی انتخابات، چالش‌های موجود در برابر این انتخابات و نیز شفافیت و سرتاسری بودن آن، پرداخته شده است.
تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی
بر اساس بند دوم مادۀ ۸۳ قانون اساسی افغانستان، دورۀ کاری ولسی جرگه به تاریخ اول ماه سرطان سال پنجم آن، بعد از اعلام نتایج انتخابات به پایان می‌رسد و باید شورای جدید آغاز به کار کند. ولی دولت افغانستان در زمان قانونی و معین قادر به برگزاری انتخابات نشد و بر اساس اعلامیۀ که در ۲۹ جوزای ۱۳۹۴ از سوی ریاست جمهوری صادر شد، دورۀ کاری ولسی جرگه تا زمان اعلام نتایج انتخابات دورۀ بعدی تمدید گردید.
با گذشت سه سال، به علت کشمکش‌های سیاسی در کشور، با آنکه چند بار تاریخ برگزاری انتخابات نیز اعلام گردید؛ ولی هر بار بنابر مشکلات و مخالف‌های سیاسی، دولت موفق به برگزادی انتخابات نگردید. چنانچه کمیسیون پیشین انتخابات در ۲۸ جدی ۱۳۹۴ هـ ش اعلام کرد که انتخابات پارلمانی به تاریخ ۲۴ میزان ۱۳۹۵ هـ ش برگزار خواهد شد؛ اما این اعلام با مخالف‌هایی مواجه شد. رئیس اجرائیۀ حکومت تأکید داشت که تمام کارها از سوی “کمیسیون جدید” باید انجام یابد و پیش از انتخابات پارلمانی، نظام انتخاباتی باید اصلاح گردد.
پس از حل شدن قضیۀ اصلاحات انتخاباتی در سال دوم حکومت وحدت ملی، نهایتا کمیسیون‌های انتخاباتی تشکیل و آغاز به کار نمود. باآنکه حکومت وحدت ملی از برگزاری انتخابات پارلمانی در جریان سال ۱۳۹۶ سخن می‌زد، اما کمیسیون جدید انتخابات در تاریخ اول سرطان سال ۱۳۹۶هـ ش اعلام کرد که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها در ۱۶ سرطان ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.
تاریخ مذکور نیز تغییر کرد و بدلیل مشکلات فنی، مالی و امنیتی، بالآخره ۲۸ میزان سال ۱۳۹۷هـ ش به حیث تاریخ نهایی برای برگزاری انتخابات پارلمانی اعلام گردید که با اعلام آن کار عملی برای تطبیق این پروسه نیز آغاز گردید، ولی با این همه، در حال حاضر به دلیل عدم پابندی حکومت بر تعهدات‌اش، بی‌اعتمادی نسبت به کفایت کمیسیون‌های انتخابات به شدت افزایش یافته است و مردم بیشتر بر شفافیت انتخابات آینده باورمند نیستند.
چگونگی پروسۀ انتخابات
با در نظرداشت قانون انتخابات، تقویم انتخابات باید ۱۲۰ روز قبل از روز انتخابات تعیین و اعلام گردد. بنابراین، هفته گذشته (۲ ثور ۱۳۹۷هـ ش) اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در یک جلسۀ علنی با حضور رسانه‌ها، نماینده‌‌گان احزاب سیاسی و نهاد‌های جامعۀ مدنی، تقویم انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها را اعلام نمود.
مطابق تقویم اعلام‌شده، ثبت‌نام و تهیۀ فهرست رای‌دهنده‌گان از تاریخ ۲۵ حمل الی ۲۳ ثور در مراکز ولایت‌ها، از ۲۵ ثور الی ۷ جوزا در ولسوالی‌ها و از ۹ الی ۲۲ جوزا در قریه‌ها صورت می‌گیرد و به این ترتیب فهرست کامل تمام رای‌دهنده‌گان به تاریخ ۲۳ ماه اسد اعلام خواهد شد. همچنان ثبت‌نام کاندیداها از تاریخ ۵ الی ۲۲ جوزا، مبارزات انتخاباتی از ۶ الی ۲۵ میزان و بالآخره نتایج ابتدائی انتخابات پارلمانی به تاریخ ۱۹ عقرب و نتایج نهائی آن به تاریخ ۲۹ قوس، و نتایج ابتدائی انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها در تاریخ ۱۸ جدی و نهائی آن در ۴ دلو اعلام خواهد شد.
در این انتخابات برای پروسۀ ثبت‌نام و تهیۀ فهرست رأی‌دهنده‌گانی که سن قانونی (۱۸سال) را تکمیل کرده باشد، از تذکرۀ تابعیت به حیث یگانه سند معتبر ملی استفاده می‌شود که همه انواع آن دارای اعتبار می‌باشد. در این میان برای افرادی که فاقد تذکره تابعیت اند، ادارۀ ثبت احوال نفوس قبل از آغاز پروسۀ ثبت‌نام، توزیع تذکرۀ تابعیت را در ماه حوت سال ۱۳۹۶ برای حدود ۱۰ میلیون نفر واجد شرایط رای‌دهی آغاز کرد که تا اکنون جریان دارد. ازاین‌رو، استفاده از کارت‌های رأی‌دهی قبلی در این انتخابات منتفی شد.
افراد واجد شرایط رأی‌دهی با مراجعه به مراکز ثبت‌نام، براساس معلومات موجود در تذکرۀ تابعیت شان ثبت‌نام می‌شوند و تصدیق آن در پشت تذکره با اسکاشتیپ امنیتی برچسپ زده می‌شود. در تصدیق ثبت‌نام در پشت تذکره، شمارۀ منحصر به فرد ثبت شده، حوزۀ انتخاباتی و کود مرکز رأی‌دهی جای دارد و به همین دلیل در حوزه و مرکز دیگر انتخاباتی رای داده نمی‌تواند.
چالش‌های موجود در برابر انتخابات
- وضعیت امنیتی: وضعیت خراب امنیتی در کشور یکی از چالش‌های بزرگ در برابر پروسۀ انتخابات به شمار می‌رود، چون برگزاری موفقانه و سرتاسری انتخابات مستلزم تأمین امنیت در کشور می‌باشد.
بر بنیاد گزارش سیگار بیشتر از ۴۰ درصد ولسوالی‌ها یا تحت کنترول طالبان است و یا هم بر سر آن‌ها جنگ جریان دارد. از سوی دیگر افزایش حملات و انفجار‌های مرگبار مخالفین مسلح دولت در پایخت و شهر‌های بزرگ کشور چالشی دیگری در برابر مردم افغانستان به حساب می‌رود که پروسۀ انتخابات را به چالش می‌کشاند.
از آغاز پروسۀ ثبت‌نام تا اکنون چندین حمله بر مراکز ثبت رأی‌دهنده‌گان و توزیع تذکره‌ها صورت گرفته است که خونین‌ترین آن هفتۀ گذشته در ناحیۀ ششم شهر کابل بر یک مرکز ثبت‌نام رأی‌دهنده‌گان صورت گرفت و حدود ۷۰ تن به شمول زنان و اطفال کشته و بیش از ۱۲۰ تن زخمی برجای گذاشت.
- میکانیزم انتخاباتی: نظر به میکانیزم اعلام شدۀ کمیسیون مستقل انتخابات، تذکرۀ تابعیت یگانه سند معتبر برای رأی‌دهی می‌باشد؛ ولی هنگام ثبت‌نام یک فرد برای رأی‌دهی، استیکری بر تذکرۀ او نصب می‌گردد و این مسئله تبدیل به مشکلی شده که برخی مردم به دلیل تهدیدهای امنیتی از اشتراک در پروسۀ ثبت‌نام رأی‌دهی ابراز نگرانی می‌کنند و به همین دلیل در پروسۀ ثبت نام رأی‌دهی اشتراک نمی‌کنند.
در این رابطه، عبدالکریم متین والی غزنی هفتۀ گذشته (۴ ثور ۱۳۹۷هـ ش) در یک نشست خبری اظهار داشت که ۸۰ درصد از مردم این ولایت، به دلیل تهدیدهای امنیتی حاضر نیستند که هنگام ثبت‌نام رای‌دهی در عقب تذکره‌های شان استیکر چسپانده شود.
- شفافیت: عدم باورمندی مردم بر شفافیت پروسۀ انتخابات پارلمانی چالش دیگری در برابر این پروسه می‌باشد. از آنجاییکه در طول ۱۷ سال گذشته در تمام پروسه‌های انتخابات فساد و تقلب گسترده وجود داشته و حتی در انتخابات سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴م پروسۀ انتخابات عملا تبدیل به یک بحران در کشور نیز شد و تیم‌های انتخاباتی به رویارویی پرداختند، اعتماد مردم به رای‌دهی و در کل بر پروسۀ انتخابات در افغانستان به شدت کاهش یافت.
با در نظرداشت تجربه‌های گذشته در حال حاضر نیز بیشتر مردم معتقد اند که افراد از طریق تقلب و جعل به کرسی‌ها می‌رسند و اشتراک آن‌ها در انتخابات معنای ندارد!
با آنکه کمیسیون مستقل انتخابات از شفافیت در پروسۀ انتخابات اطمنان می‌دهد، اما اعضای مجلس سنای افغانستان بر سیستم توزیع تذکره‌ها انتقاد می‌کنند و می‌گویند که یک فرد به نام‌های مختلف چند تذکره اخذ می‌کند. به گونۀ مثال، گلالی اکبری یکی از اعضای مجلس سنا در نشست عمومی این مجلس گفته است که یکی از محافظین او در مراکز مختلف سه بار تذکره گرفته است.
آیا انتخابات سرتاسری و شفاف خواهد بود؟
انتخابات سرتاسری و شفاف در یک کشور به گونۀ مستقیم ارتباط به حاکمیت دولت بر تمام جغرافیا و ملت آن کشور دارد و این زمانی ممکن بوده می‌تواند که آن کشور دارای نظام و حکومت قوی و مسلط باشد.
در افغانستان نیز عدم حاکمیت دولت بر تمام جغرافیای کشور، وضعیت امنیتی، میکانیزم و چگونگی پروسۀ ثبت‌نام رای‌دهی، نگرانی از وجود فساد و تقلب در پروسۀ انتخابات و غیره مواردی اند که پروسۀ انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها را زیر سایۀ خود درآورده است.
با در نظرداشت چالش‌های مذکور، علاقۀ مردم برای ثبت‌نام به رأی‌دهی نیز کم بوده و نظر به معلومات کمیسیون مستقل انتخابات در هفته نخست ثبت‌نام رأی‌دهنده‌گان در سرتاسر افغانستان تنها ۲۳۰ هزار تن ثبت‌نام کرده بودند. اینکه در حال حاضر برای پروسۀ ثبت‌نام از سوی کمیسیون انتخابات دو ماه وقت در نظر گرفته شده، با توجه به هفتۀ نخست این پروسه تا پایان این مدت تنها حدود دو میلیون نفر ثبت‌نام خواهند کرد، در حالیکه نظر به معلومات کمیسیون انتخابات، حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن واجد شرایط شرکت در انتخابات اند. بنابراین، اگر این پروسۀ به همین کندی به پیش برود، مشروعیت این پروسه زیر سوال خواهد رفت.
در کل، وضعیت امنیتی وخیم در کشور، و خواست طالبان از مردم مبنی بر مقاطعه با پروسۀ انتخابات، ضعف آگاهی‌دهی به مردم دربارۀ انتخابات، موجودیت فساد و تقلب و نیز میکانیزمی که برای برگزاری انتخابات روی دست گرفته شده، عواملی اند که سرتاسری بودن و شفاف بودن انتخابات ولسي جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها را به چالش کشیده است.
پایان