تېره اوونۍ د افغانستان لپاره د اروپایی ټولنې ځانګړی استازی مایکل میلبن وویل، چې د افغانستان عدلی او قضایی ارګانونه تر ټولو فاسد دی. د ملی یووالی حکومت اصلاحات کراره او اداری فساد مخ په زیاتېدو روان دی. دغه راز نوموړی وویل، چې د افغانستان په عدلی او قضایی ارګانونو کې د فساد د شتون له کبله د لرې پرتو سیمو خلک د مخالفینو محکمو ته مراجعه کوی.
د افغانستان سترې محکمې بیا د مایکل مېلبن خبرې له انصافه لرې بللی او په وینا یې په قضایی ارګانونو کې پراخ اصلاحات راغلی او د تېر په پرتله اوس پر دغه ادارې د خلکو باور نور هم زیات شوی دی.
دا چې په عدلی او قضایی ارګانونو کې ریښتیا هم اداری فساد شته دی او که نه، که وی نو په دغو ادارو کې یې عوامل څه دی، او بیا د دغسې فساد شتون اغېزې څه دی؟ د لته یې شننه کوو.
په عدلی او قضایی ارګانونو کې اداری فساد
دا لومړی ځل نه دی، چې په هېواد کې په عدلی او قضایی ارګانونو کې فساد ته اشاره کېږی، بلکې د افغانستان روڼتیا څار ادارو او یو شمېر نورو هم داسې سروې ګانې خپرې کړې، چې له مخې یې جوتېږی، چې په هېواد کې تر ټولو زیات فساد په عدلی او قضایی ارګانونو کې دی.
د افغانستان د روڼتیا ادارې د وروستیو پنځو پراخو سروې ګانو ته په کتلو سره ویلای شو، چې په هېواد کې تر ټولو زیاتې فاسدې ادارې محکمې وې. که له محکمو سره یوځای په عدلیې وزارت کې کېدونکی فساد هم جمع کړو، نو تر نیم زیات بیا قضایی او عدلی ارګانونه جوړوی (د تفصیلی معلوماتو لپاره وګورئ جدول ۱: په اداری فساد کې ښکېلې ادارې).
جدول ۱: په اداری فساد کې ښکېلې ادارې
ماخذ: د افغانستان د روڼتیا څار ادارې سروې ګانې (۲۰۰۷، ۲۰۱۰، ۲۰۱۲، ۲۰۱۴ او ۲۰۱۶)
د دې ترڅنګ د ګالپ نړیوالې موسسې او پژواک خبری اژانس هم په محاکمو او عدلی نظام کې د اداری فساد په تړاو سروې ګانې کړی. د ګالپ د ۲۰۱۳ کال سروې له مخې ۷۵ سلنه خلک د اداری فساد د شتون له کبله د هېواد پر عدلی او قضایی ارګانونو بې باوره دی. د پژواک د ۲۰۱۶ کال سروې له مخې په محکمو او عدلی نظام کې د نورو ادارو په پرتله د مالی او اداری فساد کچه تر ټولو زیاته ده.
په عدلی او قضایی ارګانونو کې د اداری فساد عوامل
دا چې د عدلی او قضایی ارګانونو کې د اداری فساد عوامل څه دی، په لاندې برخو کې ورته اشاره کوو:
- د قضایی سیسټم نیمګړتیا: د مختلفو سروېګانو له مخې د خلکو له نظره د افغانستان قضایی سیسټم تر ټولو فاسده اداره ده. له همدې امله د ملی وحدت حکومت مشرانو په دغه اداره کې د اصلاحاتو راوستلو ژمنه وکړه؛ خو تر اوسه اصلاحات نه دی راوړل شوی. له کلونو راهیسې په دغو ادارو کې د اداری فساد شتون له کبله په کراره او کمه توګه اصلاحات راوستل هم د دې لامل شوی، چې اداری فساد کم نه شی.
- د پارلمان نیمګړی رول: عدلی او قضایی ارګانونه هم یو شمېر داسې قوانینو ته اړتیا لری، چې له مخې یې په فساد کې ښکېلو خلکو ته سزاوې واوروی. خو کله چې پارلمان بیا دا قوانین تصویب نه کړی، نو عدلی او قضایی ارګانونه د اداری فساد پرضد مبارزه کې نابریالی کېږی. د بېلګې په توګه تر اوسه هم د افغانستان د مدنی قانون څلورمه ضمیمه چې په پارلمان کې له تېرو درېیو کلونو راهیسې پرته ده نه ده تصویب شوې. په دغه ضمیمه کې د اداری فساد مجرمینو ډولونه او سزاوې شته دی. همدا راز د ځمکو غصبولو په تړاو قانون هم په پارلمان کې پاتې دی، چې تصویب ته اړتیا لری.
- د قضایی او اجراییه قواوو ټکر: د قضایه او اجراییه ارګان ترمنځ ټکر بل هغه لامل دی، چې تر څه حده یې په دغه ارګان کې د اداری فساد زیاتولو په برخه کې رول لوبولی دی. له ۲۰۰۱ کال راهیسې، اجراییه ارګان هڅه کړې، چې د قضایه ارګان پریکړې په خپله خوښه یا بدلې کړی او یا هم د کشف/تحقیق پروسه تر خپلې اغېزې لاندې راولی.
- په قضایی او عدلی ارګان کې د زورواکانو لاسوهنې: په عدلی او قضایی ارګانونو کې د اداری فساد یو بل لامل د زورواکانو لاسوهنې دی. دا په خپله د افغانستان ستره محکمه چې د «تصویری از اصلاح اداره و مبارزه با فساد اداری در قوه قضائیه» راپور په ۱۳۸۹ کال کې خپور کړی، خپله منی، او یو له هغو لاملونو څخه چې په دغو ادارو کې یې اداری فساد زیات کړی، بیرونی مداخلې ګڼی. په دغو کې له حکومتی چارواکو نیولې، د پارلمان تر وکیلانو او د دولتی ارګانونو له جوړښتونو وراخوا تر زورواکانو پراخ دی.
- پر عدلی او قضایی ارګانونو د نظارت کمښت او نه شتون: پر عدلی او قضایی ارګانونو د نظارت کمښت او یا نه شتون هم هغه بل لامل دی، چې په دغو ارګانونو کې یې اداری فساد زیات کړی. اړینه ده، چې عدلی او قضایی ارګانونه هم تر څارنې لاندې راشی.
- داخلی عوامل: د دې ترڅنګ د عدلی او قضایی ارګانونو کې یو شمېر داسې داخلی عوامل هم شته چې فساد ته یې لاره پرانیستې. د بېلګې په توګه کمې تنخواوې (د قاضیانو پرته)، د اداری کنترول ضعف، د عدلی، قضایی او امنیتی ارګانونو ترمنځ د همغږۍ ستونزه او یو شمېر نور عوامل دی.
په عدلی او قضایی ارګان کې د اداری فساد اغېزې
- انسانی حقونه: هر انسان حق لری، چې په خپلواکه او ناپېیلې قضا کې د ځان په اړه سپیناوی او له ځانه دفاع وکړی؛ خو که چیرې د هېواد قضایی او عدلی ارګانونه له فساد ډک وی، نو بیا به یو څوک څرنګه له ځانه نه یوازې دا چې دفاع وکړای شی، بلکې څرنګه به ځان له یوې بې انصافه پرېکړې وژغوری؟ همدا لامل دی، چې په عدلی او قضایی ارګانونو کې فساد د بشری حقونو د خوندیتوب په لاره کې ستر خنډ دی. څومره چې په دغو ادارو کې فساد زیات وی، هومره شونې ده، چې د خلکو بنسټیز حقونه وخوړل شی.
- پر دولتی ادارو بې باوری: په حکومتی ارګانونو په تېره بیا په عدلی او قضایی ارګانونو کې پراخ فساد د دې لامل کېږی، چې خلک په دغو ارګانونو بې باوره شی او په پای کې د زورواکانو او یا هم د دولت د وسلهوالو مخالفینو محاکمو ته رجوع وکړی. که څه هم دا ډول چلند په ښاری سیمو کې کم دی؛ خو په لرې پرتو سیمو کې ډېری خلک خپلې قضیې د دولت وسلهوالو مخالفینو محاکمو ته وروړی.
- اقتصاد او پانګونه: په عدلی او قضایی ارګانونو کې د پراخ فساد شتون یوه اغېزه پر اقتصاد او پانګونې هم وی؛ ځکه ډېری مهال پانګوال په یو شمېر قضایاوو کې اړ کېږی، چې عدلی او قضایی ارګانونو ته مراجعه وکړی؛ خو کله چې په دغو ادارو کې فساد او د زورواکانو اغېز جوت وی، نو دا بیا د بهرنیو پانګوالو د پانګونو په لاره کې د ناامنیو سره خنډ جوړوی. د دې ترڅنګ په عدلی او قضایی ارګانونو کې د پراخ فساد شتون په ټولنه کې د عاید نابرابر ویش زیاتوی، د حکومتی عایداتو راټولونه اغېزمنوی (ګمرکات، ټکس او نور)، او د سیمو/ولایتونو ترمنځ د وسایلو ویش هم اغېزمنوی.