په ۱۳۹۴ کال کې په افغانستان کې د تېرو کلونو په پرتله د نشهيي توکو کښت او پیداوار کم شول؛ خو له دغه کموالي سره سره، افغانستان بیا هم د نړۍ په کچه د نشهيي توکو د توليد له پلوه، یو له لويو هېوادونو څخه و.
که څه هم افغان حکومت په دې برخه کې د لاسته راوړنو خبرې کوي؛ خو له نشهيي توکو سره مبارزې له زياتو نړيوالو مرستو سره سره، پاموړ پايلې نه دي لرلې. له نشهيي توکو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې، په تېر ۱۳۹۴ کال کې ۳۱۱ ټنه نشهيي توکي او د نشهيي توکو ۲۹۰۶ تنه قاچاقوړونکي نيول شوي، چې ۱۰ تنه يې نړيوال قاچاقوړونکي دي او په دې ډله کې دوه داسې قاچاقوړونکي دي، چې له تېرو لسو کلونو راهيسې يې افغان دولت، امريکا او نور هېوادونه په لټه کې وو او په نړيواله کچه د نشهيي توکو د مافيا مخکښان دي.
له نشهيي توکو سره د مبارزې وزارت چارواکو په وينا، د افغانستان له نشهيي توکو هر کال ۷۰ مليارده ډالره لاسته راځي، چې ډېره برخه يې د مافيا او وسلهوالو ډلو جيبونو ته ځي.
نشهيي توکي د افغانستان د نورو اساسي ننګونو ترڅنګ یوه لویه ننګونه ده، چې له یوې خوا یې هېواد له بدنامۍ سره مخ کړی او له بلې خوا د بېلابېلو راپورونو له مخې، له ۱ میلیون څخه تر ۳ میلیونو پورې د نشهيي توکو روږدي کسان لري او دا یوه ګواښونکې چاره ده.
دا چې په تېر کال کې د نشهيي توکو کښت او پیداوار ولې کم شول او افغان حکومت تراوسه د نشهيي توکو پرضد مبارزه کې څه کړي؟ دلته پرې شننه کوو.
په افغانستان کې د نشهيي توکو کښت او پيداوار
په افغانستان کې د مخدره توکو کرکيله ډېر پخوانی تاریخ لري او له ډېر پخوا څخه دلته د مخدره توکو کر دود و. د سړې جګړې پرمهال هم په افغانستان کې د مخدره توکو کرکيله کېده؛ خو د هغه مهال په اړه لا هم دقیق ارقام نشته.
له سړې جګړې وروسته، په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پرمهال هم، افغانستان د نشهيي توکو یو له ډېرو توليدوونکو هېوادونو څخه شمېرل کېده. په ۱۹۹۷ کال کې په افغانستان کې د مخدره توکو پيداوار ۲۸۰۴ ټنه وو، چې بیا په ۱۹۹۹ کال کې ۴۵۶۵ ټنو ته ورسېدل؛ خو په ۲۰۰۱ کال کې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د فرمان له امله، د نشهيي توکو پيداوار له ۳۲۷۶ څخه ۱۸۵ ټنو ته راکم شول.
له ۲۰۰۲ کال څخه تر ۲۰۰۷ کال پورې د مخدره توکو پيداوار کال په کال زیات شول او له ۳۴۰۰ ټنو څخه ۸۲۰۰ ټنو ته ورسېدل. د مخدره توکو په پيداوارو کې د زياتوالي عمده لامل دا و، چې د هېواد په ډېری برخو کې يې کښت په بېمخينې ډول زيات شو. د مخدره توکو کښت په ۲۰۰۲ کال کې د ټول هېواد په کچه ۷۴ زره هکتاره و، خو په ۲۰۰۷ کال کې ۱۹۳ زره هکتاره ته زیات شو.
له ۲۰۰۷ کال څخه بیا تر ۲۰۱۰ کال پورې د مخدره توکو پيداوار له ۸۲۰۰ ټنو څخه ۳۶۰۰ ټنو ته راکم شول. خو په ۲۰۱۱، ۲۰۱۳ او ۲۰۱۴ کال کې دا کچه يو ځل بيا لوړه شوه. په مجموعي ډول له ۲۰۰۹ کال څخه تر ۲۰۱۴ کال پورې د افغانستان په ډېری برخو کې د مخدره توکو د کښت ساحه پراخه شوه. د ۲۰۰۹ کال له ۱۲۳ زره هکتاره څخه په ۲۰۱۴ کال کې ۲۲۴ زره هکتاره ځمکې ته زیاته شوه. (توضيحي ګراف-۱)
توضيحي ګراف-۱: په افغانستان کې د نشهيي توکو د پيداوارو کچه
په ۲۰۱۵ کال کې د نشهيي توکو وضعيت
په ۲۰۱۵ کال کې د نشهيي توکو تر کښت لاندې ځمکه او پيداوار، په لومړي ځل د تېرو کلونو په پرتله کم شول. د ملګرو ملتونو د جرایمو او د نشهيي توکو د ادارې د کلني راپور له مخې، په ۲۰۱۵ کال کې په ۱۸۳۰۰۰ هکتاره ځمکه کې د دغو توکو کښت شوی و، چې د ۲۰۱۴ کال په پرتله ۱۹سلنه کمښت ښيي.
همدا راز په ۲۰۱۵ کال کې د نشهيي توکو پيداوار هم ۳۳۰۰ ټنه اټکل شوي، چې دا هم بیا د ۲۰۱۴ کال په پرتله ۴۸ سلنه کموالی ښيي. په ډېری توګه په افغانستان کې د دغو توکو کښت په ناامنه سیمو کې وشو، تر ټولو زیات په هلمند، بیا په فراه، کندهار او بادغیس کې و.
د افغانستان یوازې ۱۴ ولایتونه د نشهيي توکو له کښت څخه پاک وو او په پاتې نورو ۲۰ ولایتونو کې د مخدره توکو کښت شوی و. د نشهيي توکو د کښت کموالی هم د ملي وحدت حکومت د تګلارو له کبله نه و؛ بلکې د ملګرو ملتونو د سروې له مخې، د مخدره توکو د پیداوارو د کمښت ستر لامل د فصل خرابوالی و.
د نشهيي توکو پرضد حکومتي تګلاره
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له ړنګېدو وروسته، د بُن په کنفرانس کې یو وزارت د نشهيي توکو پرضد د مبارزې وزارت اعلان شو. همدا راز په ۱۳۸۳ کال کې ولسمشر کرزي هم د نشهيي توکو پرضد مبارزه د خپل حکومت په لومړیتوب کې اعلان کړه او د دغو توکو کر، پیداوار او قاچاق منع شول. د دې ترڅنګ د مخدره توکو د له منځه وړلو لپاره د مخدره توکو پرضد د مبارزې وزارت، کورنيو چارو وزارت، روغتيا وزارت، کرنې او مالدارۍ وزارت او د جرایمو او مخدره توکو پرضد د ملګرو ملتونو ادارې ترمنځ همکاري هم زیاته شوه.
وروسته د مخدره توکو پرضد د مبارزې وزارت یوه ستراتيژي هم اعلان کړه، چې لاندې برخې یې عمده ټکي وو:
- د مخدره توکو قاچاق پرضد کړنې ترسره کول؛
- د خلکو په اقتصاد کې مثبت بدلون راوستل؛
- د مخدره توکو تقاضا کمول او پر مخدره توکو د روږدو کسانو تداوي کول؛
- د ولایاتو او ولسوالیو پر کچه د دولتي ادارو وړتیاوې لوړول؛
- عامه پوهاوی، سیمهییزه او نړیواله همکاري، د کوکنارو تر کښت لاندې سیمې خرابول، د قانون عملي کول او د مخدره توکو الترناتیف (متبادل) توکي رایجول.
د ملي وحدت حکومت دواړو مشرانو هم د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو پرمهال، د نشهيي توکو پرضد پر مبارزې ټینګار کړی و؛ خو په تېر یوه نیم کال کې يې د یو څه فصلونو له ویجاړولو او د یو شمېر قاچاقوړونکو له نیولو پرته، په دې برخه کې کوم جدي ګامونه نه دي پورته کړي؛ شاید عمده لامل یې هم په هېواد کې ناامنۍ وي؛ ځکه د حکومت تر ټولو زیاته پاملرنه پر دې خوا وه او د مخدره توکو پرضد مبارزې ته کوم لومړیتوب ورنه کړل شو.
له نشهيي توګو سره د مبارزې تګلاره
د طالبانو د حکومت له ړنګېدو وروسته، تراوسه پورې د مخدره توکو پرضد مبارزه کې دولتي او نړیواله تګلاره اغېزناکه نه ده ثابته شوې، چې عمده عوامل یې دغه مهال د بهرنیو هېوادونو د سرتېرو شتون او ورسره اړوند تړل شوي کسان، په خپله د حکومت لوړپوړي چارواکي او یا د لوړپوړو چارواکو خپلوان د مخدره توکو پر قاچاق کې تورن او یا ښکېل وو.
له دې وراخوا، په سمه توګه د قانون نه عملي کېدل، په ناامنه سیمو کې د نشهيي توکو په کښت او پيداوارو کې د دولت د وسلهوالو مخالفينو لاس، د ټول هېواد په کچه ناامنۍ او د متبادلو فصلونو نه شتون، چې بزګرو ته ګټه وکړي، هغه عوامل وو چې له نشهيي توکو سره مبارزه يې اغېزمنه کړې وه.
همدا لامل دی، چې د نشهيي توکو پرضد مبارزه د قانونونو جوړولو او ادارو رامنځته کولو له کبله نه حل کېږي، بلکې ترڅو چې قانون پلی شوی نه وي، اداري فساد پای ته نه وي رسېدلی، امنیت نه وي ټینګ شوی او له بزګر سره د متبادل فصل په کښت کې مرسته نه وي شوې، افغانستان به د نشهيي توکو د کښت او پيداوارو له پلوه، مخکښ هېواد وي.
پای