به دنبال اوج گرفتن ناامنی و جنگ به خصوص در شمال افغانستان، تعدادی از اعضای پارلمان در هر دو مجلس، خواهان تجدید نظر در پیمان امنیتی با امریکا و حتی لغو این پیمان از جانب افغانستان شدند. این وکلا استدلال می‌کنند که امضای این پیمان هیچ نفعی به حال افغانستان نداشته، بلکه برعکس به تشدید جنگ در این کشور کمک کرده است.
قبل از امضای این پیمان، مرکز مطالعات استراتژیک و منطقوی، در جلساتی با حضور جمعی از کارشناسان امور حقوقی، این پیمان را به صورت بی‌طرفانه مورد بررسی همه‌جانبه قرار داد که این جلسات چندین هفته به طول انجامید. حاصل این بحث‌ها در رساله‌ای به نشر رسید که در آن این نتیجه گرفته شده بود که این پیمان نه تنها مشکل جنگ و ناامنی در افغانستان را حل نمی‌کند بلکه انگیزۀ بیشتری برای جنگ به مخالفین خواهد داد؛ پس بهتر است اولویت حکومت افغانستان، حل مشکل جنگ در افغانستان از راه مذاکره با مخالفین باشد. متاسفانه در آن زمان، نه رئیس جمهور و نه پارلمان کشور هیچکدام به این توصیه‌ها توجهی نکردند.
گزارش هیئت افغانی در مذاکره با امریکا:
مسودۀ این پیمان در دوران ریاست جمهوری حامدکرزی به مرحلۀ نهایی رسید و آمادۀ امضا گردید. بعد از اینکه متن مسوده ترتیب شد، اکلیل حکیمی سفیر وقت افغانستان در امریکا و رئیس هیئت افغانی در این مذاکرات، طی گزارشی به ریاست جمهوری افغانستان نوشت که این موافقتنامه جوابگوی نیازهای استراتژیک متعارف نظامی افغانستان، به عنوان ملتی دارای حاکمیت ملی نیست.
در این گزارش آمده بود که برداشت ما (هیئت افغانی) از مذاکرات روی سند موافقتامۀ امنیتی و دفاعی بین افغانستان و امریکا، این است که ایالات متحدۀ امریکا با امضای این سند، حاضر به دادن هیچگونه تعهد الزامی و یا تضمین امنیتی به افغانستان نمی‌باشد. امضای این سند در حقیقت تضمین زمانی نه الزامی برای تداوم حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان است.
گزارش می‌افزاید که بخش تخنیکی این سند که حضور نظامی امریکا را بعد از سال 2014 تعریف می‌کند، در حقیقت Status of Forces Agreement (SOFA) است که به اساس آن ایالات متحدۀ امریکا با 122 کشور این سند را امضا کرده است. بناء جانب امریکا نمی‌تواند در بخش‌های تخنیکی سند تغییر جدی وارد کند.
در بخش دیگری از این گزارش، رئیس هیئت افغانی در مذاکرات تصریح می‌نماید که چون این سند در حقیقت سند الزامی قوۀ اجرائیه Executive Binding است، بناء جانب امریکا از پذیرفتن هرگونه تعهدی که الزامی باشد و تحقق آن مستلزم تائیدی کانگرس امریکا باشد، اجتناب می‌کند.
اما در بخش کمک به نیروهای افغان، در این گزارش چنین می‌خوانیم:
ایالات متحدۀ امریکا نمی‌تواند تعهد مشخص مالی برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان را، شامل متن موافقتنامۀ همکاری‌های امنیتی و دفاعی کند.
حامدکرزی و پیمان امنیتی:
هرچند امروز هواداران کرزی مدعی اند که وی به دلیل اینکه متوجه شد این پیمان به نفع افغانستان نیست و کشور را به صلح و ثبات نمی‌رساند، از امضای آن خودداری ورزید اما حقایق، خلاف این ادعا را به اثبات می‌رساند.
گزارش هیئت افغانی به ریاست جمهوری مدتی قبل از لویه جرگۀ مشورتی به دست کرزی رسیده بود، اما علی الرغم نگاه انتقادی اکلیل حکیمی رئیس هیئت افغانستان به موقف امریکا که در گزارش منعکس شده بود، کرزی لویه جرگۀ مشورتی را برای تائید این پیمان فراخواند که در آن افراد خاص و هوادار امریکا دست چین شده بودند. این جرگه متن پیمان را تائید کرد و کوچکترین اعتراض در آن مجال مطرح شدن نیافت. کسانی که متصدی امور این لویه جرگه بودند نیز به شدت هوادار امریکا بودند.
اگر کرزی واقعا مخالف امضای این پیمان می‌بود نباید چنین جرگه‌ای را فرا می‌خواند که امریکا به استناد به آن مدعی شد که تمام مردم افغانستان طرفدار امضای پیمان امنیتی با امریکا اند و در مقدمۀ پیمان امنیتی نیز به فیصلۀ لویه جرگۀ مشورتی 1392 که این قرارداد را برای افغانستان پراهمیت دانسته، استناد شده است.
بنابراین مخالفت کرزی با این پیمان را می‌توان نوعی اختلاف مصنوعی دانست، زیرا همین لویه جرگه بهانه‌ای شد تا اشرف غنی نیز بدون درنگ و تامل پیمان را با امریکا امضا نماید.
ولسی جرگه و پیمان امنیتی:
بعد از امضای پیمان توسط نمایندگان حکومت افغانستان و سفیر امریکا در کابل، ولسی جرگه این پیمان را همراه با قرارداد حضور ناتو بعد از سال 2014 در افغانستان، با 5 رای مخالف و سه رای ممتنع تصویب نمود و حتی برخلاف قاعدۀ معمول ولسی جرگه که جلسات عمومی روز‌های دوشنبه و چهارشنبه دایر می‌گردد، جلسۀ تصویب پیمان امنیتی روز یکشنبه دایر گردید.
یکی از دلایل مهمی که هواداران امضای این قرارداد عنوان می‌کردند، این بود که افغانستان برای مقابله با مداخلات خارجی به خصوص همسایه‌ها نیازمند حمایت یک قدرت بزرگ است اما سفیر امریکا در همان آغاز کار، موضع کشورش را در این زمینه روشن ساخت. وی گفت که منظور از امضای این قرارداد دفاع از سرحدات افغانستان در برابر تجاوز خارجی نیست.
هرچند گفته می‌شد که این قرارداد میان رؤسای جمهور دو کشور صورت خواهد گرفت، اما از همان ابتدا مشخص بود که امریکا خواهان امضای قرارداد در چنین سطحی با افغانستان نیست. امضای این قرارداد از جانب سفیر امریکا در کابل به این معنی است که امریکا حتی میزان تعهدات اخلاقی خود را در این قرارداد نیز به حداقل کاهش داده است.
تقویت نیروهای افغان:
امید دیگر نهفته در این قرارداد، کمک امریکا به مسلح ساختن نیروهای افغان، به جنگ افزار‌های سنگین بود اما در این میان افشای یک ماجرای دیگر نیز نشان داد که امریکا با امضای این قرارداد قصد جدی برای مسلح ساختن نیروهای افغان را ندارد. سیگار یا نهاد بازرسی کمک‌های امریکا به افغانستان اعلام داشت که از بیست طیارۀ باربری نظامی که امریکا از ایتالیا برای نیروهای افغان خریداری کرده بود، شانزده بال آن تخریب گردیده و به قیمت آهن کهنه به فروش رسیده است و قرار است چهار طیارۀ دیگر نیز به عین سرنوشت مواجه گردد. قیمت مجموعی این طیارات به بیش از چهارصد میلیون دالر می‌رسید. گفته می‌شود که این طیارات کهنه و غیرقابل استفاده بوده است و به همین دلیل حکومت افغانستان از گرفتن آن خودداری ورزیده بود.
در این پیمان امریکا هیچگونه تعهد مشخص مالی برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان را شامل متن پیمان نساخته است.
نتیجه گیری:
هر پیمانی یک سند حقوقی است که در صورت نیاز به مراجع داوری ارائه می‌شود، بنابراین مفاد آن باید روشن و صریح باشد تا مانع دو طرف از تفسیر به رای گردد. اگر در یک پیمان واژه‌های نسبی که معانی سیال را ارائه نمایند به کار رود، هریک از طرفین می‌توانند با تفسیر به رای در مورد یک مادۀ واحد، مدعی برحق بودن و قانونی بودن دو رفتار ناهمگون گردند.
واژه‌هایی چون دو طرف «تلاش می‌کنند»، «کار می‌کنند» یا «سعی می‌کنند» در پیمان‌های دوجانبه از همین موارد اند که فقط به یک مورد آن در پیمان امنیتی اشاره می‌شود: در فقرۀ 3 مادۀ دوم پیمان امنیتی چنین می‌خوانیم:
طرفین به این باور اند که تامین امنیت مردم و قلمرو افغانستان وظیفۀ نیروهای امنیتی و دفاعی افغان می‌باشد. طرفین برای افزایش سطح قابلیت‌های نیروهای دفاعی و امنیتی افغان به منظور دفع و پاسخ به تهدیدات داخلی و خارجی باهم کار می‌کنند. برحسب تقاضای افغانستان، ایالات متحدۀ امریکا فوراٌ حمایتی که آمادگی ارائۀ آنرا دارد به نیروهای دفاعی افغان به هدف پاسخ دهی به تهدیدات علیه این کشور، فراهم می‌آورد.
در این بند واژۀ «کارکردن» به منظور «دفع و پاسخ به تهدیدات خارجی» می‌تواند به معانی مختلف به کار رود و «حمایت» نیز مشروط به اینست که «امریکا آمادگی ارائۀ آنرا» داشته باشد. چنین قید وشرط‌ها هیچ الزامیتی متوجه امریکا نمی‌سازد. بنابراین در این پیمان، امریکا هیچ تعهدی را نپذیرفته که پارلمان خواهان عملی شدن آن از جانب امریکا شده است.
پایان