افغانستان ته د نړيوالو ځواکونو له راتګ او د طالبانو د رېژيم له راپرځېدلو کابو ۱۲ کاله وروسته، د ټاکنو له لارې واک له يوه ولسمشر څخه بل ولسمشر ته سپارل کېږي. د دغو ټاکنو لومړی پړاو هم، چې د روان لمريز کال د وري په ۱۶مه ترسره شو، له پراخو ناامنيو، درغليو او نورو ستونزو سره مل و؛ خو د ټاکنو له دويم پړاو وروسته، چې د غبرګولي مياشتې په ۲۴مه نېټه ترسره شو، داسې برېښي چې د دې پروسې بريا به هم له ستونزو خالي نه وي.
په افغانستان کې تېرو څو پړاوونو ټاکنو، د ټاکنو خپلواک کميسيون او د ټاکنيزو شکايتونو د اورېدو کميسيون مخينې ته په پام سره، د وروستي پړاو ټاکنو څرګنوالی او شفافيت څرنګه و؟ په ټاکنو کې د ستونزو د زياتوالي او د دې پروسې د کمزوري کېدو لاملونه څه دي؟ دغه راز د دغو ټاکنو پايله بالاخره په کوم لوري روانه ده؟
ټاکنيز کمېسيونونه او د ټاکنو د تېرو پړاوونو تجربې
د ټاکنو خپلواک کمېسیون په ۲۰۰۶ زېږدي کال کې رامنځته شو، چې د اساسي قانون له مخې د هر ډول ټاکنو د ادارې او څارنې مسؤوليت لري. دغه کمېسيون په ۲۰۰۹ زېږدي کال کې د ولسمشرۍ او ولايتي شوراګانو ټاکنې ترسره کړې، چې له مخې يې حامد کرزی د دويم ځل لپاره د افغانستان د ولسمشر په توګه وټاکل شو او ورپسې يې په ۲۰۱۰ کال کې پارلماني ټاکنې ترسره کړې او وروستۍ ټاکنې يې هم د سږ کال (۱۳۹۳ لمريز) ولسمشريزې ټاکنې دي.
د دغه کمېسيون له رامنځته کېدو مخکې هم په ۲۰۰۴ کال کې د طالبانو د رېژيم له راپرځېدو وروسته په لومړي ځل د ولسمشرۍ ټاکنې او په ۲۰۰۵ کال کې پارلماني ټاکنې وشوې، چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر يا يوناما له خوا د ټاکنو د تنظيم له ګډ دفتر سره په همغږۍ اداره شوې. هغه مهال هم په ټاکنو کې د درغليو په څېر ځينې ستونزې موجودې وې؛ خو په تېرو دريو پړاوونو ټاکنو کې بيا ستونزې زياتې شوې، چې تر ټولو جدي ستونزې يې ناامنۍ، لاسوهنې او درغلۍ دي.
پر ټاکنو هغه مهال د افغانانو باور کمزوری شو، چې په ۲۰۰۹ کال کې د ولسمشرۍ یوه نوماند ډاکتر عبدالله عبدالله د ټاکنو دويم پړاو ته له تګ څخه ډډه وکړه او کمیسیون یې په درغلیو تورن کړ. د ۲۰۱۰ کال په پارلماني ټاکنو کې دا ستونزه لاجدي شوه او په پارلماني ټاکنو کې د پراخو درغليو د څېړنې لپاره ځانګړې محکمه جوړه شوه، چې په پايله کې يې د ولسي جرګې مشروعيت او حيثيت ته هم سخته ضربه ورسوله.
په اوسنيو (د ۱۳۹۳ لمريز کال) ټاکنو کې هم ورته ستونزې رامنځته شوې. که څه هم د ټاکنو په لومړي پړاو کې هم د پراخو درغلیو خبر ورکړل شوی و، خو په دويم پړاو ټاکنو کې بيا د ټاکنو خپلواک کمېسیون او نړيوالو ارګانونو په رسمي ډول وویل، چې د دوی د اټکل له مخې د لومړي پړاو ټاکنو په پرتله، په دويم پړاو کې د درغليو کچه ټيټه ده؛ مګر بیا هم د ټاکنو یوه نوماند ډاکتر عبدالله عبدالله یو ځل بیا په کمیسیون د درغلیو تور پورې کړ او خپل سیال دوکتور اشرف غني احمدزی یې د ناسمو رایو په مټ په مخکې کېدو تورن کړ.
د ټاکنو د خپلواک کمېسیون تر څنګ د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون هم په ۲۰۰۹ کال کې دوباره رامنځته شو، چې د دوو بهرنيانو په ګډون يې پنځه غړي درلودل. د ۲۰۱۰ کال په پارلماني ټاکنو کې حکومت هڅه وکړه، چې په ټاکنو کې د بهرنيانو د لاسوهنې د مخنيوي په موخه، د ټاکنيزو شکايتونو د اورېدو کمېسيون کې د بهرنيانو رول راکم کړي، چې له همغو هڅو وروسته دا مهال هېڅ کوم بهرنی وګړی د دغه کميسيون غړيتوب نه لري.
د۱۳۹۳ کال ټاکنې
دا چې د سږنيو ټاکنو په لومړي پړاو کې د نوماندانو شمېر زيات او رايې يې ترمنځ ووېشل شوې، ټاکنې دويم پړاو ته ولاړې او د دواړو مخکښو نوماندانو له خوا، له خپلې ډلې سره د بېلابېلو لورو د يوځای کولو له هڅو سره سره، په دويم پړاو کې د ټاکنو د قومي کېدو وېره هم زياته شوه.
طبيعي خبره ده، چې دواړې ډلې د بریا په نیت د ټاکنو لپاره رامخکې شوې وې؛ خو داسې ښکارېده چې په حریصانه ډول له دواړو ډلو سره د یو ځای کېدونکي هر لوري غوښتنو ته په لبیک ویلو او د خپلې بریا د ممکنولو په هڅو سره، دواړو ډلو خپله بریا حتمي بللې وه او په هېواد کې د ډېموکراسۍ د بريا پر وړاندې شته ستونزو ته په کتو سره، داسې فرهنګ نه ترسترګو کېده، چې له مخې یې بایلونکی لوری خپله ماتې ومني او واک په سوله ييز ډول د دغې پروسې له لارې، چې د درنو مالي او ځاني زيانونو په بيه ترسره شوې، انتقال شي.
اوس چې د ټاکنو د دويم پړاو د رایې اچونې د پروسې په پای ته رسېدو سره، یوه نوماند په ټاکنو اعتراض وکړ، په هېواد کې د کشمکشونو او د دغه پړاو د پایلو پر سر د اختلافونو د پراخېدو وېره نوره هم زیاته شوې، که څه هم د ولسمشر او حکومت د دغه راز کشمکشونو او شخړو د رامنځته کېدو احتمال په کلکه ردوي.
له بلې خوا په اوسني حکومت کې دننه او دغه راز بهرني بانفوذه لوري هم له دواړو نوماندانو څخه د یوه په واک ته رسېدو کې خپلې ګټې ويني؛ ځکه نو هغوی هم بې درېغه هلې ځلې کوي، چې د خپلې خوښې وړ نوماند واک ته ورسوي او په افغانستان کې د واک د سولهییز لېږد کمې تجربې ته په کتو سره دا وېره ډېره ده چې یو ځل بیا د واک د انتقال سولهييزوالی او مشروعيت له ستونزو سره مخ شي.
د ټاکنو پایلې
د ټاکنو د رایې اچونې د ورځې په پای کې دواړو نوماندانو د ټاکنو له پروسې رضایت وښود او ژمنه یې وکړه، چې د اړوندو قانوني مراجعو له خوا د رایو شمېر، د شکایتونو څېړنې او د پایلو رسمي اعلان ته به منتظر پاتې کېږي. دواړه په ټاکنو کې د خلکو له پراخ ګډون څخه راضي وو او د شفافیت په اړه يې هم د تېر پړاو ټاکنو په پرتله ډېر ناراضه نه برېښېدل. پر ټاکنو ملي او نړیوالو ناظرینو او مشاهدینو هم د ټاکنو په شفافیت خوښي ښودله او د ټاکنو د خپلواک کمېسیون په ګډون ډېری لورو د لومړي پړاو په پرتله دويم پړاو ټاکنې شفافې وبللې.
خو د ټاکنو یوه نوماند ډاکتر عبدالله عبدالله د رایو له اټکلي شمېر معلومېدو سره، سملاسي د ټاکنو د خپلواک کمېسیون په یوه جګپوړي کارکوونکي د درغلۍ د هڅې تور پورې کړ او په پروسه يې نیوکې وکړې. ډاکتر عبدالله عبدالله له ټاکنيزو کميسيونونو سره د خپلو اړيکو د ځنډولو خبر ورکړ او د خپلې دې پرېکړې لامل يې دا وباله، چې د ټاکنو خپلواک کميسيون يې غوښتنو ته مناسب ځواب نه دی ويلی. مګر د نوموړي د دغه اقدام په ځواب کې په ملي او نړيواله کچه شته غبرګونونو ته په کتو سره، داسې برېښي چې دا اعتراضونه به د ټاکنو پر پروسه جدي اغېز ونه لري.
د واک د سولهييز انتقال اړتياوې
که څه هم داسې انګېرل کېږي، چې د ولسمشرۍ يو مخکښ نوماند چې په دويم پړاو ټاکنو کې يې کمې رايې ترلاسه کړې دي، د ټاکنو پايله ونه مني؛ خو دا چې په ملي او نړيواله کچه د ټاکنو دويم پړاو د لومړي پړاو په پرتله بريالی وبلل شو، داسې ښکاري چې په افغانستان کې د نړيوالې ټولنې فعال حضور ته په کتو سره به، د واک په انتقال کې تر ډېره جدي ستونزې رامنځته نه شي. دا حقیقت هم څرګند دی، چې ټاکنې به يو بريالی لري او سيال به يې له واک څخه د محرومېدو له امله، د افغانستان غوندې ټولنه کې تر خپله وسه اعتراض کوي.
له بلې خوا په ټاکنو کې درغلۍ هم په ټوله نړۍ کې معمولې دي، چې له همدې امله په افغانستان کې هم د ټاکنيزو شکايتونو د اورېدو کميسيون فعاليت لري او کله چې کوم نوماند د همدغو کميسيونونو تر ادارې لاندې ټاکنو کې ګډون کړی وي او بيا له ټاکنو وروسته د همدغو کميسيونونو له خوا ترسره شوې ټاکنې نه مني، ښايي اعتراض به يې تر ډېره بې اغېزې وي. په ټاکنو کې درغلۍ، چې په ټوله نړۍ کې يې بېلګې شته دي، بايد د دې لامل نه شي چې له واک څخه د محرومېدو پر مهال د ټولو افغانانو رايې او قربانۍ بې ځايه ولاړې شي. د ټاکنيزو شکايتونو د اورېدو د کميسيون له خوا بايد هر شکايت په شفاف ډول وڅېړل شي او دواړه نوماندان يې پرېکړې ته درناوی وکړي؛ ځکه له دې پرته به واک ته د رسېدو لپاره نورې لارې، ښايي په اوسنيو شرايطو کې د پام وړ اغېز ونه لري.
د راتلونکي حکومت مشروعيت او د احتمالي شخړو مديريت
د حکومت د لومړۍ درجه شخص په ګډون د ټاکنو په ترسره کوونکو ادارو د عبدالله عبدالله له خوا د بې طرفۍ د نه مراعاتولو تور پورې شو او دې موضوع داسې اندېښنې هم وزيږولې، چې د احتمالي شخړو په صورت کې به د حکومت د مدیریت رول هم پیکه وي.
له بلې خوا د ټاکنو د کمېسیون او حتی د ټاکنو د یوه بل نوماند اشرف غني احمدزي له خوا په امنيتي ارګانونو د درغلۍ د هڅو تورونو هم دا اندېښنې زياتې کړې دي، چې د حکومت او د شخړو د مدیریت د اصلي مراجعو رول به هم هغه مؤثریت ونه لري، چې د بې طرفۍ د نه مراعاتولو د تورونو د نشتوالي په صورت کې به یې درلودلی.
د ملګرو ملتونو وياند هم د ډاکتر عبدالله عبدالله له خوا د رای شمېرنې د درولو غوښتنه د تأسف وړ بللې او د رای شمېرنې د پروسې د دوام غوښتنه يې کړې. دغه راز حکومت، د افغانستان نړیوال متحدين او نړیواله ټولنه ټول د ټاکنیزې پروسې بریالي پای ته رسېدو او د راتلونکي حکومت له مشروعیت سره مرستې ته چمتووالی ښيي؛ خو بیا هم احتمالي کشمکشونه او د راتلونکي حکومت مشروعیت هغه څه دي، چې سر له اوسه يې له خلکو، سياسي خوځښتونو او نورو بېلابیلو لورو سره اندېښنې شته دي.
پای