سه سال قبل از امروز در پی انتخابات نفس‌گیر و جنجالی، در سپتمبر ۲۰۱۴ جان کری وزیر خارجۀ امریکا به افغانستان آمد و طی توافقنامۀ سیاسی که به میانجیگری وی، میان اشرف غنی و داکتر عبدالله به امضاء رسید، اشرف غنی به حیث رئیس جمهور و داکتر عبدالله به حیث رییس اجرائیه اعلام گردیدند و بر تقسیم ۵۰-۵۰ قدرت توافق نمودند. به این ترتیب حکومت وحدت ملی ایجاد گردید و جنجال‌های انتخاباتی را خاتمه بخشید.
اینکه در طول سه سال عمر حکومت وحدت ملی وضعیت امنیتی، اقتصادی و سیاسی افغانستان چگونه بود؟ در این تحلیل به گونۀ خلاصه مورد بررسی قرار گرفته است.
وضعیت امنیتی
پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، با وجود اینکه وضعیت امنیتی در سرتاسر کشور وخیم بود، جغرافیای جنگ نیز از جنوب کشور به شمال کشور گسترش یافت و برخلاف گذشته، جنگ در ولایت‌های شمال کشور شدت یافت. علاوه بر سقوط چندین ولسوالی، شهر کندز نیز نخستین شهری بود که پس از سقوط رژیم طالبان، در زمان حکومت وحدت ملی، دو بار به دست طالبان سقوط کرد.
براساس گزارش “لانگ وار ژورنال” که در اکتوبر ۲۰۱۵م منتشر شد، در سال ۲۰۱۵م از جملۀ ۳۹۸ ولسوالی در سرتاسر افغانستان ۳۱ ولسوالی تحت کنترول طالبان بوده و در ۳۶ ولسوالی دیگر نیز، طالبان اطراف ولسوالی‌ها را در کنترول خود داشتند. در سال ۲۰۱۶م نیز نظر به گزارش سیگار، ۳۳ ولسوالی در ۱۶ ولایت کشور تحت کنترول مخالفین مسلح دولت قرار داشت و در شمار زیادی دیگر جنگ‌های شدید جریان داشت. در این گزارش همچنان گفته شده بود که حدود ۶۳.۴ درصد خاک افغانستان تحت کنترول دولت افغانستان بود. به این ترتیب در سال ۲۰۱۶م تقریبا یک سوم خاک افغانستان تحت کنترول مخالفین مسلح دولت قرار داشت.
از سوی هم، در زمان حکومت وحدت ملی افزایش میزان تلفات افراد ملکی نگران کننده بود. چنانچه یوناما در گزارش خود در رابطه به تلفات ملکی گفته بود که از اول جنوری الی ۳۰ دسمبر ۲۰۱۵ میلادی ۱۱۰۰۲ فرد ملکی در رویدادهای جنگی کشته و زخمی شده بود که نسبت به سال‌های ۲۰۰۹ الی ۲۰۱۴م به بالاترین سطحش رسیده بود. در سال جاری نیز نظر به گزارش یوناما در شش ماه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی، ۱۶۶۲ فرد ملکی افغان در درگیری‌های مسلحانه و حملات انفجاری جان باخته و ۳۵۸۱ تن دیگر زخم برداشته اند. این در حالی است که در شش ماه نخست سال ۲۰۱۶ میلادی، ۱۶۰۱ فرد ملکی در جریان درگیری‌های مسلحانه کشته و ۳۵۶۵ تن دیگر زخمی شده بودند.
علاوه بر بلند رفتن میزان تلفات افراد ملکی، تلفات نیروهای امنیتی نیز پس از ایجاد حکومت وحدت ملی افزایش یافته است. چنانچه در جریان سال ۲۰۱۵م نظر به گزارش سیگار، ۵۰۰۰ تن از نیروهای امنیتی در جنگ علیه مخالفین مسلح دولت کشته و ۱۵ هزار دیگر زخمی شدند. اما بربنیاد گزارش‌های دیگر سیگار، از اول ماه جنوری تا ۱۲ ماه نوامبر سال ٢٠١۶ میلادی، ۶٧٨۵ تن از نیروهای امنیتی افغان کشته و ١١٧٧٧ تن دیگر آنها زخمی شده بودند. ولی این رقم در سال جاری میلادی بالا رفته است. گزارش اخیر سیگار می‌نگارد که تنها از اول جنوری الی هشتم ماه می سال ۲۰۱۷م ۲۵۳۱ سرباز افغان کشته و ۴۲۳۸ سرباز دیگر زخمی شده‌اند.
حملات مرگبار هوایی نیروهای خارجی نیز جان صدها تن از افراد ملکی و گاهی هم نیروهای نظامی را گرفت، در حالیکه حکومت وحدت ملی در برابر چنین رویدادها سکوت اختیار کرد.
از سوی هم در این مدت ظهور و گسترش گروه داعش یکی از چالشهای دیگر بود که در مناطق شرقی کشور جنگ خونینی را در برابر حکومت و طالبان آغاز کرد. با وجود مبارزۀ حکومت از یک‌سو و طالبان از سوی دیگر، داعش نه تنها سرکوب نشد، بلکه گسترش نفوذ در ولایات مختلف کشور را نیز داشت و حملات و انفجارهای خونین و مرگباری را انجام داد. هرچند در اوایل سال ۲۰۱۶ شاخۀ داعش در افغانستان تا حدی تضعیف گردید، ولی حملات این گروه در جریان سال ۲۰۱۶ ثابت ساخت که این گروه هنوز هم تهدید جدی پنداشته میشود که خونین‌‌ترین حملۀ آن، حمله بر تظاهرکننده‌گان جنبش روشنایی در دهمزنگ کابل در ۲۳ جون بود که در نتیجۀ آن حدود ۴۰۰ تن کشته و زخمی شدند. در جریان سال ۲۰۱۷ نیز جنگجویان گروه داعش به حملات خویش ادامه دادند. حملۀ خونین آنها در این سال انفجاری بود در توقف‌گاه موترهای ستره محکمه که به تاریخ ۷ فبروری ۲۰۱۷ رخ داد و در نتیجۀ آن ۲۱ تن کشته و ۴۱ تن دیگر زخمی شدند.
گفتگوهای صلح
حکومت وحدت ملی در نخستین گامهای خویش سیاست خارجی کشور را برای رسیدن به صلح فعال نمود. رئیس جمهور غنی نخستین سفرهای خارجی خویش را به عربستان سعودی، چین و پاکستان به هدف آغاز گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح حکومت، انجام داد. در نتیجۀ همین تلاش‌ها نخست در شهر ارومچی چین نشستی در مورد صلح افغانستان دائر گردید، ولی نتیجۀ مشخصی را در پی نداشت. پس از آن در منطقۀ “مری” پاکستان نخستین نشست گفتگوهای مستقیم میان نماینده‌گان طالبان و حکومت افغانستان صورت گرفت.
پروسۀ مری نیز در همان اوایل پس از افشای خبر مرگ ملا محمد عمر متوقف گردید و روابط میان افغانستان و پاکستان برای نخستین بار پس از تشکیل حکومت وحدت ملی رو به خرابی نهاد. پس از چند ماه، روابط پرتنش میان دو کشور به همکاری کشورهای منطقه و سازمان ملل متحد یک بار دیگر بهبود یافت که در نتیجۀ آن مذاکرات چهارجانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا برای یافتن نقشۀ راه گفتگوهای صلح افغانستان، آغاز گردید، اما این نشست‌ها نیز نتیجهی در پی نداشت.
تلاش‌های صلح زمانی به بن‌بست رسید که حکومت افغانستان به جای راه‌کار موثر دیگر برای پیشبرد پروسۀ صلح، پالیسی جنگ با طالبان را در پیش گرفت، عملیات نظامی گسترده را در مناطق مختلف کشور علیه طالبان آغاز نمود و از لهجۀ تندی در برابر آنها کار گرفت.
ولی در این زمان امضای توافقنامۀ صلح با حزب اسلامی افغانستان در راستای صلح یک دستآوردی برای حکومت وحدت ملی محسوب میشود.
در حال حاضر نیز امید رسیدن به صلح پژمرده است و در استراتیژی جدید امریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی، بر تداوم جنگ و سرکوب طالبان تأکید شده است، چیزی‌که در طول یک ونیم دهۀ گذشته نتیجهای نداشت و امریکا نتوانست از این طریق طالبان را شکست دهد و جنگ افغانستان را به پایان برساند.
اختلافات داخلی
تقسیم ۵۰-۵۰ قدرت میان داکتر عبدالله و اشرف غنی، باعث شد که از همان اوایل ایجاد حکومت وحدت ملی، اختلافات میان عبدالله و اشرف غنی را به میان آورد، این اختلافات زمانی به اوج خود رسید که رئیس اجرائیه اعتراضات آشکاری به رئیس‌جمهور، عملکرد دو سالۀ او و عملی نکردن تعهدات مندرج در توافقنامۀ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی، اظهار کرد.
در کنار این، اختلافات و تنش‌ها میان رئیس جمهور غنی و معاون نخست اش نیز موجی دیگری از اختلافات عمیق داخلی بود. در اوایل سال ۱۳۹۵ هـ ش جنرال دوستم از رئیس جمهور غنی به شدت انتقاد کرد که به او سهم کافی در حکومتداری داده نشده است. وی حتی اظهار داشت که تا اکنون صلاحیت معاونیت نخست برایش داده نشده و رئیس جمهور را به قوم‌گرایی متهم کرد.
در جریان همین اختلافات، قضیۀ احمد ایشچی به میان آمد و اختلافات موجود را چند برابر بیشتر ساخت. جنرال دوستم که در قضیه احمد ایشچی متهم به آزار و اذیت جنسی وی بود، با حزب جمعیت و حزب وحدت در شهر انقرۀ ترکیه ایتلافی تحت نام نجات افغانستان را تشکیل داد.
این ایتلاف بعد از آن رو به تضعیف شد که از آمدن دوستم به افغانستان ممانعت گردید و طیارۀ وی اجازۀ نشست در میدان هوایی ولایت بلخ دریافت نکرد. در حال حاضر دیده میشود که ایتلاف نجات افغانستان رو به پاشیدن است، چون عبدالله عبدالله چندی قبل به شهر مزارشریف سفر کرد و گفته میشود که هدف سفرش حل اختلافات موجود عطامحمد نور با حکومت مرکزی بود.
در کل، در طول سه سال عمر حکومت وحدت ملی، اختلافات داخلی میان مقام‌های حکومت همواره به شدت وجود داشته است که معمولا پس از مدتی به میانجگری افراد داخلی و مقام‌های کشورهای خارجی، تا حدی حل و فصل شده است.
سیاست خارجی
در مدت سه سال عمر حکومت وحدت ملی، در بخش‌های که دستآورد دارد، تا اندازهی سیاست خارجی را یادآور شده میتوانیم. حکومت وحدت ملی موفق بر جلب حمایت جامعۀ بینالمللی از طریق سیاست خارجی شد. حکومت افغانستان در کنفرانس لندن (۲۰۱۴) طرح‌های خویش برای اصلاحات را ارائه نمود که با استقبال گرم کشورهای کمککنندۀ افغانستان روبهرو شد و ۵۹ کشور بر تعهد شان به حمایت از افغانستان تاکید کردند. در کنفرانس بروکسل نیز حمایت ناتو و کشورهای اروپایی را به دست آورد.
علاوه بر این حکومت وحدت ملی در سه سال گذشته در عرصۀ الحاق اقتصادی منطقوی، دست‌آوردهایی داشت. قرارداد پروژۀ تاپی، قرارداد پروژۀ انتقال ۱۳۰۰ میگاوات برق موسوم به کاسا-۱۰۰۰، تفاهم‌نامهی زیر نام “پروژۀ یک کمربند، یک راه” که در اوایل سال ۱۳۹۵ میان افغانستان و چین به امضا رسید و به این ترتیب افغانستان نیز بخشی از “راه جدید ابریشم” چین گردید که چین را به آسیای میانه، شرق میانه، افریقای شمالی و اروپا وصل می‌کند.
در بخش ترانزیت منطقوی نیز قرارداد تجارتی و ترانزیتی بندر چابهار میان سران سه کشور (افغانستان، ایران و هند) در ماه جوزای ۱۳۹۵ در تهران به امضا رسید. در کنار این، تجارت میان افغانستان و چین از راه تاجکستان و قزاقستان نیز از طریق خط آهن ترانسپورتی آغاز گردید.
با این همه حکومت وحدت ملی تلاش‌هایی برای گسترش روابط نظامی با کشورهای چین، هند و روسیه داشت که چین و هند در این عرصه تااکنون کمک‌هایی نیز با افغانستان کردهاند.
وضعیت اقتصادی
در زمان حکومت وحدت ملی شماری از پروژه‌های زیربنایی تکمیل و یا هم افتتاح گردید. یکی از این پروژه‌ها افتتاح بند سلما در هرات بود که به کمک هند ساخته شده است. همچنان تفاهم‌نامۀ انکشاف بند کجکی هلمند و نصب چهار توربین جدید در این بند، قرار داد بند بخش‌آباد ولایت فراه، بند کمال خان و قرارداد‌های چندین بند بزرگ و کوچک دیگر و همچنان پروژه‌های دیگر انکشافی به امضا رسیده است.
از سوی هم افزایش عواید حکومت وحدت ملی در سه سال گذشته قابل بحث است که برخی گامهای حکومت در آن نقش داشته است. به گونۀ مثال وضع مالیه بر کردیت مصرفی شبکه‌های مخابراتی، در افزایش عواید حکومت نقش داشت و حکومت افغانستان در سال گذشته برای نخستین بار در طول چند سال، عواید بیش از عواید تخمین‌شده را جمع‌آوری کرده بود.
با وجود این پیشرفتها و فعالیتها، در طول سه سال عمر حکومت وحدت ملی، وضعیت اقتصادی کشور نسبت به یک‌ونیم دهۀ گذشته روز به روز خراب‌‌تر گردید، ارزش افغانی به پایین‌ترین حد خود رسید، میزان بی‌کاری به اوج خود رسید، کشور با فرار سرمایه‌ها روبهرو شد و رشد اقتصادی کشور نیز کم شد. همین دلیل بود که صدها هزار جوان افغان از طریق راههای خطرناک راهی اروپا شدند. در کنار این، جلو فساد اداری نیز گرفته نشد که در کنار مردم، حکومت وحدت ملی را نیز با چالشهای زیادی روبهرو کرده است.
پایان