چهارده سال قبل از امروز قانون اساسی کنونی کشور از سوی لویه جرگۀ تصویب قانون اساسی، به تصویب رسید و توسط حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان، توشیح گردید.
قانون اساسی، یکی از دست‌آوردهای مهم نظام کنونی پنداشته می‌شود و عالی‌ترین سند حقوقی در کشور است، ولی در طول چهارده سال گذشته همواره بحث‌هایی در مورد نقض و عدم تطبیق آن وجود داشته است.
مقام‌های بلندرتبۀ حکومت افغانستان نیز می‌پذیرند که قانون اساسی کشور به گونۀ گسترده نقض شده است. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان به مناسبت تجلیل از هفتۀ قانون اساسی در پیامی گفته است که نقض قانون اساسی در افغانستان همگانی شده است.
یافته‌های یک تحقیق تازه نیز نشان می‌دهد که در چهارده سال گذشته از میان ۱۶۲ مادۀ قانون اساسی، ۹۴ ماده آن نقض شده است.
اینکه قانون اساسی کشور در طول ۱۴ سال گذشته تا چه حدی تطبیق شده است؟ و مهم‌ترین عوامل نقض این قانون چیست؟ پرسش‌هایی اند که در این تحلیل مورد بررسی قرار گرفته است.
قانون اساسی افغانستان
افغانستان، یکی از کشورهایی است که قانون اساسی متعددی در آن وضع و تصویب گردیده است. قانون اساسی کنونی، که در واقع محصول تعهد سیاستمداران افغان در موافقتنامۀ بُن می‌باشد، هشتمین قانون اساسی کشور است.
اولین قانون اساسی افغانستان، تحت عنوان نظام‌نامۀ اساسی دولت افغانستان در سال ۱۳۰۱ هـ ش در دوران سلطنت شاه امان الله خان، تدوین و در سال ۱۳۰۳ در ۷۳ ماده توسط یک لویه جرگه در کابل به تصویب رسید.
دومین قانون اساسی در سال ۱۳۰۹ هـ ش در زمان محمد نادر خان، سومین قانون اساسی در سال ۱۳۴۳ در دوران سلطنت محمد ظاهر شاه، چهارمین آن در سال ۱۳۵۵ در زمان جمهوریت محمد داوود خان، پنجمین آن در سال ۱۳۵۹ توسط حزب دیموکراتیک خلق افغانستان تحت عنوان اصول اساسی جمهوری دیموکراتیک افغانستان، ششمین و هفتمین آن در سال ۱۳۶۶ و ۱۳۶۹ در زمان حکومت داکتر نجیب الله که دوم آن قانون اساسی تعدیل شدۀ سه سال پیش از آن بود و قانون اساسی کنونی که در سال ۱۳۸۲ در دورۀ انتقالی حامد کرزی تدوین و به تصویب رسیده است.
قانون اساسی کنونی (قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان) پس از سقوط رژیم طالبان و روی‌کار آمدن نظام جدید در کشور، از ۲۲ قوس الی ۱۴ جدی سال ۱۳۸۲هـ ش پس از نهایی شدن از سوی کمیسیون تسوید، توسط لویه جرگه در ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده به تصویب رسید و در ۶ دلو همان سال از سوی حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان توشیح گردید.
نقض قانون اساسی
قانون اساسی افغانستان که به عنوان میثاق ملی مردم افغانستان، تمام امور کشور را تنظیم و به نوعی زمینۀ نظارت و حاکمیت مردم بر امور دولت را تنظیم می‌نماید، در ۱۴ سال گذشته به گونۀ گسترده نقض شده است.
در کل، از نهادهای دولتی و خصوصی گرفته تا افراد عادی کشور در نقض قانون اساسی دست دارند. چنانچه معاون دوم رئیس جمهور هفتۀ گذشته (۱۶ جدی ۱۳۹۶ هـ ش) به عنوان یکی از مقام‌های بلندرتبۀ دولت، در پیامی از نقض همگانی قانون اساسی سخن زد و نبود ظرفیت کافی برای تطبیق قانون را نیز یکی از عوامل آن خواند.
در تازه‌ترین گزارش تحقیقی مشترک اتحادیۀ قانون‌دانان افغانستان و آژانس خبری پژواک که به تاریخ ۱۸ جدی ۱۳۹۶ هـ ش نشر گردید، گفته شده است که در ۱۴ سال گذشته ۹۴ مادۀ قانون اساسی در افغانستان نقض شده است. بنا بر این تحقیق، بیشتر از نصف مواد این قانون (۵۸ درصد) در این مدت نقض شده و تنها میان ۳۸ مادۀ فصل دوم قانون اساسی که در بارۀ حقوق اتباع کشور است، ۳۲ مادۀ آن نقض شده است. بربنیاد این تحقیق، رئیس جمهور و معاونین او نیز از جمله کسانی اند که در مورد صلاحیت‌های شان ۵ مادۀ قانون اساسی را نقض کرده‌اند.
علاوه براین، در سال‌های گذشته نیز چندین گزارش تحقیقی در مورد نقض قانون اساسی کشور توسط حکومت و مردم، از سوی نهادهای غیردولتی به نشر رسیده و نشان می‌دهد که حکومت نه تنها در تطبیق این قانون ناکام بوده، بلکه خود حکومت نیز در نقض گستردۀ قانون اساسی مقصر بوده است.
به عنوان مثال، در مادۀ ۷۱ قانون اساسی افغانستان آمده است: «حکومت از وزراء تشکیل می‌گردد و تحت ریاست رئیس جمهور کار می‌کنند.» در حالیکه حکومت وحدت ملی با نقض قانون اساسی بنیان نهاده شد و در سطح بالا از نقض قانون اساسی حکایت می‌کند. با توجه به بگومگوهای اخیر در مورد تذکره‌های الکترونیکی نیز که به دلیل مخالفت با اطلاق کلمۀ افغان به دارندۀ این تذکره توزیع آن با مشکل روبه‌رو شده است، مادۀ چهارم قانون اساسی صراحت دارد که «بر هر فردی از افراد ملت افغانستان، کلمۀ “افغان” اطلاق می‌شود».
گرچند نقض بیش از نیمی ماده‌های قانون اساسی مبالغه‌آمیز به نظر می‌رسد، ولی مثال‌های زیادی از نقض قانون اساسی در زمان حکومت حامد کرزی و بعدا حکومت وحدت ملی وجود دارد که نقض برخی آن‌ها مشروعیت این نظام را بیش از پیش خدشه‌دار کرده است.
عدم رعایت زمان برگزاری انتخابات و برگزار نشدن انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها، تمدید دورۀ کاری ولسی جرگه، ادامۀ کار سرپرست‌ها در مقام‌های بلند حکومتی، ادامۀ کار اعضای قوۀ قضائیه بیش از مدت قانونی، محدود شدن ساحۀ تطبیق قانون و عدم موجودیت ارگان‌های عدلی و قضایی در حدود نیمی از ولسوالی‌های افغانستان، تمدید دورۀ کاری رئیس جمهور، سوء استفاده از صلاحیت‌های کاری، مشخص نشدن دارایی‌های مقام‌های حکومتی، مداخلۀ اعضای شورای ملی در کارهای که صلاحیت ایشان نیست، برخورد نادرست با مجرمان و دها مورد دیگر را می‌توان به عنوان مثال‌های نقض مواد قانون اساسی از سوی دولت یاد کرد.
مهم‌ترین عوامل نقض قانون اساسی
عوامل گوناگون در نقض قانون اساسی کشور نقش دارد که به چند مورد مهم آن در اینجا اشاره شده است:
نخست؛ در سطح بالا، اختلافات داخلی و در کل تضاد منافع گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در کشور باعث نقض قانون اساسی کشور شده است.
دوم؛ موجودیت فساد اداری گسترده و افراد زورمند در بدنۀ نظام، عامل دیگر نقض قانون اساسی به شمار می‌رود که به سطح وسیع از تطبیق قانون جلوگیری می‌کند.
سوم؛ وضعیت خراب امنیتی کشور و نبود ثبات امنیتی از عوامل مهم دیگری است که زمینۀ گسترده برای نقض قانون اساسی را فراهم کرده است.
چهارم؛ ضعف ارادۀ سیاسی، ضعف نظارت و نبود یک میکانیزم پاسخگو عامل دیگر نقض قانون اساسی به شمار می‌رود. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از ضعیف‌ترین ارگان‌هایی است که نتوانسته است نقشی موثری در این مورد ایفا نماید. در حالیکه رئیس جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی خود مرتکب نقض قانون اساسی می‌گردد و قوۀ قضایه نیز به نقض موارد متعدد قانون اساسی متهم است.
پنجم؛ موارد نقض قانون از سوی مردم عام، بیشتر به عامل پایین بودن سطح آگاهی مردم در زمینۀ قانون برمی‌گردد.
نتیجه‌گیری
قانون اساسی کشور در حالی به طور گسترده از سوی دولت و مردم عام نقض شده که در طول یک‌ونیم دهۀ گذشته پذیرش آن به عنوان پیش‌شرط و خط سرخ در گفتگوهای صلح مطرح بوده و یکی از موانع موفقیت در گفتگوهای صلح پنداشته می‌شود.
فرهنگ حاکم قانون‌گریزی، بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی در افغانستان باعث شده که قانون اساسی کشور به سطح بالا و پایین از سوی مردم و هر سه قوۀ دولت افغانستان به شکل گسترده نقض گردد.
بنابراین، در حالیکه از مقامات دولتی گرفته تا افراد عادی کشور و از نهادهای خصوصی گرفته تا نهادهای دولتی در نقض قانون دست دارند، ولی هیچ واکنشی جدی در برابر آن دیده نمی‌شود؛ در حال حاضر نیاز جدی به بالا بردن سطح آگاهی مردم نسبت به قوانین و تقویت ارگان نظارت از تطبیق قانون اساسی دیده می‌شود.
پایان