فساد اداری از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت و مردم افغانستان به شمار می‌رود که در طول یک‌ونیم دهۀ گذشته حکومت افغانستان را با انتقاد‌های شدید خود افغان‌ها و جامعۀ بین‌المللی مواجه کرده بود و تا اکنون این کشور یکی از فاسدترین کشورهای جهان شمرده می‌شود.
جان سوپکو رئیس ادارۀ بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان (SIGAR) در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی گفته است که فساد تنها مشکل افغانی نیست، بلکه کسانی نیز در فساد دست دارند که مشخصاً برای دولت امریکا کار می‌کنند و تا اکنون بیش از صد امریکایی را به دلیل دست داشتن فساد در افغانستان محاکمه کرده‌اند. ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان نیز با تایید گزارش سیگار اعلام کرده است که خارجی‌ها نیز در افغانستان آغشته به فساد اداری هستند و در ترویج و گسترش فساد اداری در این کشور دست دارند.
این در حالی است که افغانستان تحت فشار فزاینده از سوی جامعه جهانی قرار داد تا گام‌های جدی در خصوص مبارزه با فساد اداری بردارد حتی در نشست اخیر وزاری خارجه ناتو در بروکسل رئیس سازمان ناتو اعلام کرد که ادامه حمایت این سازمان از افغانستان مشروط به مبارزه با فساد اداری خواهد بود.
در این تحلیل نقش خارجی‌ها در گسترش و ترویج فساد اداری در افغانستان و تلاش‌های مبارزه با فساد خارجی‌ها در این کشور، مورد بررسی قرار گرفته است.
چرا فاسدترین کشور دنیا؟
یک‌ونیم دهه پیش زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور یافتند و حکومت جدید روی کار آمد، کمک‌های جامعۀ جهانی برای بازسازی افغانستان نیز سرازیر شد. سرازیر شدن ملیاردها دالر در فقدان حساب‌دهی و راه‌کارهای شفاف باعث ترویج و گسترش فساد اداری در کشور شد و بالآخره روزی رسید که در گزارش‌های نهادهای بین‌المللی مبارزه با فساد اداری، از افغانستان به عنوان فاسدترین کشور جهان نام برده شد.
قرار گرفتن افغانستان در ردۀ فاسدترین کشورهای جهان در حالی بود که چندین نهاد در امر مبارزه با فساد اداری فعالیت می‌کرد و حکومت افغانستان و جامعۀ جهانی در راستای مبارزه با این پدیده، ملیون‌ها دالر را نیز به مصرف رساند، ولی نتایج مطلوبی را در پی نداشت.
بارزترین عواملی که در وجود تلاش‌های زیاد، معضل فساد اداری در کشور همه‌ساله گسترده‌تر شد، عبارت از ضعف مدیریت در نظام و عدم ارادۀ جدی سیاسی برای ریشه‌کن کردن فساد، حمایت مافیا و زورمندان از عاملان فساد در داخل و خارج از نظام و موجودیت تکیه‌گاهی محکم برای کسانی که آغشته به فساد بودند، حمایت‌های قومی، زبانی و سمتی از عاملان فساد، عدم شفافیت در حساب‌دهی و پاسخ‌دهی، عدم هماهنگی میان نهادهایی که در عرصۀ مبارزه با فساد فعالیت می‌کردند، عدم مجازات عاملان فساد و فساد در نهادهای ضد فساد به خصوص نهادهای عدلی و قضایی می‌باشند. در کنار این همه، خارجی‌ها در گسترش و ترویج فساد اداری در کشور نقش برازنده داشتند، در حالیکه کم‌تر مورد توجه جهانیان بود.
خارجی‌ها و فساد اداری در افغانستان
فساد اداری موجود در افغانستان عوامل داخلی و خارجی دارد، اما عوامل خارجی زمینه‌ساز فساد اداری بیشتر است. موضوع فساد اداری در افغانستان اکثرا از سوی کشورهای غربی به خصوص کشورهای کمک کننده مطرح می‌شود، در حالیکه این کشورها با مصرف کمک‌ها توسط خودشان و عقد قراردادهای بزرگ بدون اجازۀ حکومت افغانستان، زمینه‌ساز فساد بودند. بیشتر موارد فساد، ناشی از قراردادهایی بود که از سوی کشورهای کمک کننده با مقام‌های دولتی افغان و وابستگان آنها عقد می‌گردید.
باور مردم عام در افغانستان در همان سال‌های نخست بر این بود که خارجی‌ها به خصوص امریکایی‌ها نقش عمده‌ای در گسترش فساد اداری در افغانستان دارند، ولی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور در دورۀ دوم ریاست جمهوری خویش رسما آغشته بودن خارجی‌ها بر فساد اداری در افغانستان را پذیرفت و آنرا مورد انتقاد قرار داد. حامد کرزی بطور مستقیم امریکایی‌ها را بر گسترش فساد اداری در افغانستان متهم کرد.
عطا محمد نور والی بلخ در جوزای سال ۱۳۹۲ گفت که گفته‌های رئیس جمهور مبنی بر اینکه خارجی‌ها نیز در فساد اداری سهم دارند را تایید می‌کند و فساد آنها تنها در ولایت بلخ ده‌ها و صدها میلیون دالر است و او نمونه‌هایش را هم دارد.
بربنیاد معلوماتی که توسط ایالات متحدۀ امریکا ارائه گردیده، این کشور در یک‌ونیم دهۀ گذشته بیش از صد ملیارد دالر را به بازسازی در افغانستان مصرف کرده، ولی از آنجاییکه بیشتر این پول توسط خود امریکایی‌ها و به کارهای کم‌ارزش و غیربنیادی به مصرف رسیده، مورد انتقاد بوده است.
“سیگار” یا ادارۀ ویژۀ بازرسی برای بازسازی افغانستان، پس از سال ۲۰۱۲ گزارش‌های تکان دهنده‌ای در مورد حیف‌و‌میل شدن کمک‌های مالی امریکا منتشر کرده، ولی به تازه‌گی “جان سوپکو” در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی قبول کرده، که بجز افغان‌ها خارجی‌ها به خصوص امریکایی‌ها نیز آغشته به فساد هستند. به گفتۀ جان سوپکو، ادارۀ او توانسته است تا دو میلیارد دالری را که در جریان بازسازی افغانستان حیف‌و‌میل شده بود، دوباره به دست بیاورد و بیش از صد امریکایی که بر دست داشتن فساد در افغانستان متهم شده‌اند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نماید که بیشتر شان به زندان نیز محکوم شده‌اند. [۱]
هرچند تحقیقاتی که نشان دهندۀ میزان دقیق فساد اداری خارجی‌ها در افغانستان باشد، موجود نیست ولی آنچه یقینی است آغشته بودن آنان در گسترش فساد اداری در این کشور است.
نمونه‌هایی از فساد اداری خارجی‌ها
- فساد در قراردادهای بزرگ: یکی از دلایلی که پول‌های کمک شدۀ جامعۀ جهانی در کارهای مثمر مصرف نشد، فساد در قراردادهای بزرگ بود که توسط خود خارجی‌ها عقد می‌گردید. به گونۀ مثال، رابرت گرین سرباز امریکایی که در ماه دسامبر سال ۲۰۱۵ به اتهام فساد اداری به ۱۰ سال بند محکوم شد، در مقابل ۱۴۰۰۰۰ دالر امریکایی رشوه، ۴۰ قرارداد به ارزش ۳ میلیون دالر را به یک تاجر افغان (حکمت الله شادمن) داده بود.[۲] مثل رابرت گرین شاید ده‌ها امریکایی دیگر نیز در عقد قرارداد‌ها پول‌های زیادی به عنوان رشوت گرفته باشند، چون این سرباز به محققان گفته بود که زمانی وی از پرداخت رشوت به سربازان دیگر از سوی این تاجر آگاه شد، وی نیز طالب رشوت شد.
عمر زاخیلوال وزیر مالیۀ افغانستان در سپتامبر سال ۲۰۱۱ گفت که از جمله ۵۷ ملیارد پول کمک شده با افغانستان تنها ۱۸ درصد آن از طریق بودجۀ ملی افغانستان به مصرف رسیده است ولی حساب‌دهی بقیه پولی که توسط خارجی‌ها به مصرف رسیده، برای حکومت افغانستان ممکن نیست. وزیر مالیه همچنان در مارچ سال ۲۰۱۳ گفت که بیشتر پول کمک شده با افغانستان پس از مصرف توسط خارجی‌ها، دوباره به خارج از افغانستان انتقال داده شده است.
- کمپنی‌های خصوصی امنیتی: با آمدن نیروهای خارجی به افغانستان و روی کار آمدن نظام جدید در کشور، ده‌ها کمپنی خصوصی امنیتی داخلی و خارجی نیز آغاز به فعالیت کرد. ظاهراً وظیفۀ این کمپنی‌ها تامین امنیت افراد خارجی آموزش دهندۀ نیروهای افغان، سفارتخانه‌ها، کاروان‌های مواد لوجستیکی نیروهای خارجی، طرح‌های اقتصادی و همچنین شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی در دیگر بخش‌ها بود. ولی به اثر عدم نظارت دقیق از فعالیت کمپنی‌های مذکور، این کمپنی‌ها در کنار سایر فعالیت‌های تخریبی، در فساد اداری نیز دست داشتند. به عنوان مثال، شرکت‌های امنیتی برای عبور دادن کاروان‌های لوجستیکی از شاهراه‌ها، به گروه‌های مسلح پول پرداخت می‌کردند.
فعالیت‌های غیرقانونی این کمپنی‌ها بالاخره باعث شد تا رئیس جمهور کرزی در سال ۱۳۸۹ فرمان لغو تمام کمپنی‌های امنیتی خصوصی داخلی و خارجی را صادر نماید و آنرا خلاف منافع ملی بداند. آقای کرزی باور داشت که این کمپنی‌ها منابع اصلی فساد درکشور هستند.[۳]
- مصرف پول در پروژه‌های غیربنیادی: باوجود کمک‌های فراوان جامعۀ جهانی افغانستان هنوز هم در وضعیت خراب اقتصادی قرار دارد و پول‌های کمک شده بیشتر در کارهای زیربنایی مصرف نشده است. امریکایی‌ها ملیاردها دالر را روی پروژه‌هایی مصرف کردند که سود دایمی و پایدار را برای افغانستان نداشت. به طور مثال، می‌توان از پروژۀ برق دیزلی ولایت کندهار نام برد که مصرف آن از پول‌های کمک شدۀ امریکا پرداخت می‌شد، ولی در مقابل برای ساخت توربین‌های بند برق کجکی توجهی صورت نگرفت. در حالیکه اگر یک حصۀ مصرف تولید برق دیزلی شهر کندهار در ساخت این توربین‌ها به مصرف می‌رسید، شاید ولایت کندهار و ولایات همجوار آن از برق دایمی برخوردار می‌شد.
به عنوان مثال دیگر، نهاد سیگار مصرف نادرست ۳۴ میلیون دلاری ارتش امریکا در ولایت هلمند را نیز اخیرا برجسته کرده است. این مقدار پول بر ساخت پایگاهی مصرف شده است، که پس از سال ۲۰۱۴ ضرورتی به آن نبود و اکنون نیز کار آن جریان دارد.
مبارزه در برابر فساد خارجی‌ها
نیروهای خارجی از همان آغاز آغشته بر فساد اداری در افغانستان بودند، اما این معضل تا دورۀ دوم ریاست جمهوری حامد کرزی مورد توجه حکومت افغانستان نبود. نیروهای خارجی پول‌های گزافی را در مناطق دوردست بدون نظارت حکومت افغانستان و فساد در قراردادهای آن به مصرف می‌رساندند.
رئیس جمهور کرزی برای اولین بار در ماه دسامبر ۲۰۱۰ رسما پذیرفت که در کنار مقام‌های افغان، کشورهای خارجی نیز در فساد اداری در افغانستان دخیل اند.[۴] حکومت افغانستان راه بیرون رفت از چنین وضعیت را مصرف کمک‌های جهانی از طریق حکومت افغانستان دانست و این خواستی بود که در کنفرانس توکیو (۲۰۱۲) تا حدی پذیرفته شد و قرار بر این شد که ۵۰ درصد کمک‌ها از طریق دولت افغانستان به مصرف برسد.
حامد کرزی شرکت‌های خصوصی امنیتی را نیز به عنوان منابع ترویج فساد یاد کرده بود و برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی این شرکت‌ها، فرمان لغو آنها را صادر نمود. هرچند این گام از یک‌سو به تاخیر برداشته شد و از سوی دیگر به زودی عملی نشد و مدت زیادی را در بر گرفت.
اقدام دیگر که در این مورد صورت گرفت، ایجاد ادارۀ “سیگار” توسط حکومت ایالات متحده امریکا بود. “سیگار” یا ادارۀ ویژۀ بازرسی برای بازسازی افغانستان در سال ۲۰۱۲ میلادی به هدف جلوگیری از فساد در مصرف پول‌های امریکا در افغانستان ایجاد شد. این اداره از اغاز کارش تا کنون در گزارش‌های خود قضایای بزرگ فساد در افغانستان را افشا نموده، ولی اهداف سیاسی دیگر نیز در گزارش‌های این اداره به نظر می‌رسید. اخیرا این اداره رسما پذیرفت که امریکایی‌ها در فساد اداری در افغانستان نقش بارزی بازی کرده و شماری از امریکایی‌ها در این خصوص محاکمه نیز شده‌اند. این اداره به عنوان مثال گفته است که ۷۰ ملیون دالری که از قراردادهای امریکا در افغانستان دزدی شده بود، در اروپا و امریکا به دست آورده است.
با این همه، موضوع آغشته بودن خارجی‌ها در فساد اداری در افغانستان مورد توجه جدی جهانیان و حکومت افغانستان نیست. خارجی‌ها عملا در فساد اداری در افغانستان دخیل اند و نیاز به توجه جدی حکومت افغانستان و جامعۀ جهانی در این مورد است.
پایان
[۱] بی بی سی، “فساد یوازې افغانی ستونزه نه ده، ځینې امریکایان هم په کې ښکېل دی”:
http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-38359567
[۲] «افغانستان په تېره یوه‌نیمه لسیزه کې»، گزارش تحقیقی و تحلیلی مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی در مورد وضعیت یک‌ونیم دهۀ گذشته، صفحه: ۱۴۵، سال چاپ: ۱۳۹۵ هـ ش.
[۳] صدور فرمان لغو کمپنی‌های خصوصی امنیتی، شبکۀ اطلاع رسانی افغانستان، تاریخ نشر: ۲۷ اسد ۱۳۸۹:
http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=13326
[۴] رادیو آزادی، «موقف حامد کرزی در امر مبارزه با فساد تغییر کرده»، تاریخ نشر: ۳ جدی ۱۳۹۱:
http://da.azadiradio.com/a/24806403.html