د افغانستان د ملي وحدت اوله بهرنیو اډو سره د مخالفت جبهې په نوښت، په کابل ښار کې د افغانستان د دیني عالمانو او اکاډیمیکو شخصیتونو یو ستر کنفرانس ترتیب شوی و، چې په ترڅ کې یې ددې کنفرانس ګډونوالو او د افغانستان د بېلابېلو ولايتونو ګڼ شمېر ديني عالمانو، سياسي او جهادي شخصيتونو او مخورو، له امريکا سره د امنيتي تړون او امريکايي پوځيانو ته د قضايي مصؤنیت له ورکړې سره، کلک مخالفت څرګند کړ.
د زرګونو تنو په ګډون دغه پراخه غونډه يکشنبې په ورځ د لړم په 19مه نېټه ، د کابل ښار په ممتاز محل هوټل کې د پخواني جهادي مشر انجينر احمدشاه احمدزي په مشرۍ د بهرنيانو له پوځي اډو سره د مخالفت د جبهې له خوا، (له امريکا سره د امنيتي تړون په هکله د علماوو او پوهانو جرګه) تر نامه لاندې راغوښتل شوې وه.
له بېلابېلو ولایتونو څخه د راغلو زرګونو افغانانو دغه تاریخي غونډې ته په پرانېستونکې وينا کې جهادي او سیاسي شخصیت استاد محمد زمان مزمل، افغانستان په اوسني وخت کې له حساس تاريخي او خطرناک پړاو څخه تېرېدونکی وباله او د نننۍ راغوښتل شوې جرګې موخه يې د بهرنيو ځواکونو د پاتې کېدلو په اړه، د چوپتيا ماتول وګڼل.
مزمل په نژدې راتلونکي کې جوړېدونکې دودويزه لويه جرګه کې، راټولېدونکي کسان د بهرنيانو د ژباړنانو پلرونه او داسې څوک وبلل چې له امريکا سره پروژې او نور ګډ مصلحتونه پالي.
نوموړي دغه جرګه ناقانونه وبلله او په دغه جرګه کې ګډون کوونکي کسان ته يې په خطاب کې وویل: “د جرګو نوم مه بدوئ، جرګې خو د وطن د ازادۍ لپاره وي؛ که په افغانستان کې پوځي اډې قانوني کوئ، نو د ملت جنګ ته تيار شئ.”
مزمل د خپلو خبرو په ترڅ کې امريکا هم وننګوله چې له شوروي څخه دې پند واخلي او دا دولس کاله يې چې افغانان ووژل نور دې خپل ظلم ودروي او له افغانستان څخه دې ووځي.
له پوځي اډو سره د مخالفت د جبهې وياند او د سياسي چارو شنونکي وحيد مژده په خپلو خبرو کې، د امنيتي تړون په اړه د افغان او امريکايي پلاوي د خبرو اترو څخه د نوموړي ګوتو ته دې ورغلي سند ځينو ټکو ته اشاره وکړه او پر بنسټ يې امنيتي تړون د افغانستان په زيان وباله.
نوموړي وويل، چې که څه هم له امريکا سره امنيتي تړون د مرستو په نوم لاسليک کېږي؛ خو تر اوسه پورې د شوو خبرو له مخې چې په دغه سند کې ذکر شوې دي، افغانستان ته د مرستو هېڅ ژمنه نه ورکول کېږي.
د مژده په خبره په ياد شوي سند کې راغلي دي چې په امنيتي تړون کې د امريکا د استخباراتو (سي ای اې) او بې پيلوټه الوتکو د عملياتو کنټرول شامل نه دي او دغه راز امريکا پر خپلو پوځونو هېڅ ډول محدوديت هم نه مني.
نوموړي د دغه امنيتي تړون لاسليک ، په افغانستان کې د جګړې د دوام او د ګاونډيانو د دښمنۍ په معنا وګڼلو او زياته يې کړه، څوک چې امريکايانو ته قضايي مصوونيت ورکړي او امنيتي تړون ورسره لاسليک کړي، نوم به يې د خاينينو او وطن پلورونکو په لېست کې شامل شيٍ.
د ولسي جرګې پخوانی وکيل او له پوځي اډو سره د مخالفت د جبهې غړی حاجي فريد په خپلو خبرو کې يې نړيوالو ته په خطاب کې وويل، چې اوسنی حکومت او د دوديزې لويې جرګې ګډونوال د افغان ولس استازيتوب نه شي کولای.
حاجي فريد ولسمشر حامد کرزی وننګاوه چې په راتلونکې جرګه کې راټولوونکي کسان د افغانستان استازيتوب نشي کولای او کرزي ته یې په خطاب کې وويل: “که لس زره کسان راسره راټولوې هم زه درسره حاضر يم، خو څوک د افغانستان کور په کور راسره ګرځېدای شي.”
ده زياته کړه چې: “کوم کسان چې زموږ په نننۍ جرګه کې له ټول هېواده راټول شوي دي، دا د ولس اصلي استازي دي.”
نوموړي د غونډې له ګډونوالو څخه امريکايانو ته د قضايي مصوونيت د ورکړې او امنيتي تړون د لاسليک په اړه وپوښتل چې ټولو په يوه اواز د نه ورکړې غږ اوچت کړ.
د فريد په وينا، که امريکايان د جرم هوډ ونه لري، نو قضايي مصوونيت ته څه اړتيا ده او ولې قضايي مصؤنیت غواړي او څرګنده یې کړه چې کرزی غواړي د افغانانو د عزت قباله د لویې جرګې د ګډونوالو په لاسليک امريکايانو ته وسپاري.
د دغې لويې غونډې په پرېکړه ليک کې راغلي دي، چې دغه امنيتي تړون هېڅ قانوني او شرعي بنسټ نه لري.
په پرېکړه ليک کې د افغانستان اوسنۍ جګړه د اشغال زېږنده بلل شوې او پکې راغلي: “مونږ د افغانستان د ديني عالمانو، پوهانو او متخصصانو د ستر کنفرانس ګډونوال چې د هېواد له ګوټ ګوټ څخه د هېواد د ټولو عالمانو، پوهانو او باخبره وګړو په استازيتوب د هېواد په پلازمېنه کابل کې راغونډ شوي يو، هر ډول تړون چې د افغانستان په خاوره کې د بهرنيو پوځي اډو د جوړښت اجازه ورکوي، يو غير شرعي، غير قانوني او د افغانستان له خپلواکۍ او ازادۍ سره مخالف بولو.”
په پرېکړه ليک کې له افغانستان څخه د بهرنيو ځواکونو پر بې قيد او شرطه وتلو ټينګار شوی او پکې زياته شوې چې: “په سياسي، پوځي، اقتصادي او فرهنګي ټولو برخو کې د خپل ګران ولس د عامې او تامې خپلواکۍ او ازادۍ غوښتونکي يو. ”
دغه لوی کنفرانس داسې مهال جوړېږي، چې ټاکل شوې په راتلونکو څو ورځو کې له امريکا سره د امنيتي تړون او دلته پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو ته دقضايي مصوونيت د ورکړې په اړه د افغان دولت له لوري، شاوخوا درې زره تنه په دوديزه لويه جرګه کې راټول شي او په اړه به يې پرېکړه وکړي.