سپردن سفارت خانه های افغانستان از سوی برخی کشورها به امارت اسلامی:مقدمه ای برای رسمیت شناختن؟

توسط: مرکز مطالعات استراتژيک و منطقوی

یادآوری: نسخۀ PDF این تحلیل را از اینجا دانلود نمایید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آنچه درین شماره می‌خوانید:

• سپردن سفارت خانه های افغانستان از سوی برخی کشورها به امارت اسلامی:مقدمه ای برای رسمیت شناختن؟
• مقدمه
• چوکات حقوقی به رسمیت شناختن حکومت
• سپردن سفارتخانه ها به امارت اسلامی به چه معنا؟
• نتیجه
• پیشنهادات
• منابع و ماخذها

مقدمه

دولت داری عناصر چهارگانه است: که قلمرو، نفوس، حکومت و حاکمیت در آن شامل می باشد، هنگامیکه دولت جدید به میان می بيايد کشور ها با حکومت جدید روابط سیاسی خویش را برقرار کرده و سفارت خانه های یکدیگر را در خاک خود می گشایند, وتعهداتی را به امضا میرسانند و از طریق اعلامیه ها از راه رسانه های اجتماعی اذعان در رشته که حکومت جدید را به رسمیت میشناسند، همین مرحله و تحکیم روابط را به رسمیت شناختن تعریف میکند. (۱) در سطح جهانی در سال ۱۹۳۳م -۲۶ دسامبر در باره حقوق و مسولیت های دولت ها مونتو ویدیوکنوانسیون (Montevideo Convention on the Rights and Duties of States) به میان آمد است که این کنوانسیون از یکطرف حقوق و مسولیت های دولت ها نشاندهی نموده و از سوی دیگر برای به رسمیت شناختن آنها چوکات حقوقی را ترسیم مینماید. در ماده های سوم،ششم وهفتم این کنوانسیون معیار های به رسمیت شناختن کشور ها روشن گردیده (۲) زمانیکه یک کشور به رسمیت شناخته میشود به معنای آنست که همه عناصر متشکله آنرا به رسمیت میشناسد یعنی قلمرو دولت ، نفوس، حاکمیت و حکومت آنرا به رسمیت میشناسد، هرگز نباید مفهوم به رسميت شناختن دولت و به رسميت شناختن حکومت به یک معنا گرفته نه شود زیرا هریک مفاهیم جداگانه یی را افاده میکنند. به رسمیت شناخنت دولت گاهی یکبار صورت میگیرد آنهم هنگامی که جدیدا به میان میآید با به رسمیت شناخته شدن دولت یکجا به رسمیت شناخته شدن حکومت را نیز انجام میشود، مگر گاهی اوقات در خاک دولت به رسمیت شناخته شده ، حکومت های به میان میآید که دیگر کشور ها بنا بر پالیسی های شان به رسمیت شناختن شان اقدام نمایند، امکان دارد این نوع به رسمیت شناختن زود هنگام انجام شود و یا که زمانگیر شود این حالی است که اعضای جامعه جهانی در مورد به رسمیت شناختن آن کشور مجددا اقدام نموده این که دولت های در مورد به رسمیت و شناختن آن موقف خویش را اعلام می دارند، اگر تغیر چنین حکومت ها تابع شرایط انقلابی نباشند، همچو حکومت ها نیاز به رسمیت شناختن دوباره را ندارند.
هفته گذشته ایران ، ترکیه از کشور های بودند که سفارت خانه ها و قونسلگری های دولت پیشین افغانستان را به نظام حاکم (امارت اسلامی) سپردند و به قول سخنگویی امور خارجه عبدالقهار بلخی تاکنون به شمول ایران و ترکیه کشور های پاکستان ، روسیه ، چین، مالیزیا، قرغزستان، ازبکستان، ترکمنستان ، قطر وقزاقستان سفارت خانه ها و قونسلگری های افغانستان را در خاک شان به امارت اسلامی تحویل دادند که تقریبا به یازده کشور بالغ می گردد. (۳) پرسش اینجاست که کشور های مذکور به طور رسمی از خلال اعلامیه ای رسمی به رسمیت شناختن امارت اسلامی را صادر نکردند، مگر با آنهم سفارت خانه های افغانستان را در خاک خود به امارت اسلامی واگذار نمودند. آیا واگذاری سفارتخانها به معنی به رسمیت شناختن است یا خیر؟ به پاسخ این پرسش تحلیل زیر را تقدیم خواننده گان میداریم .

چوکات حقوقی به رسمیت شناختن حکومت

برای به رسمیت شناختن حکومت ها در حقوق بین الملل چارچوب حقوقی مشخص و تعین شده وجود ندارد به این معنی که حقوق جهانی به رسمیت شناختن حکومت ها شرایط و قواعد خاصی ندارد. بلکه این یک فرایند سیاسی است که به مصالح کشور تعلق دارد. زمانیکه حکومت جدیدی به میان آید ، دیگر کشورها منافع خود را در آن جستجو نموده اگر منافع شانرا براورده میساخت حکومت مذکور را ممکن به رسمیت بشناسد وگرنه تا آن زمان به رسمیت نمیشناسند که منافع خویش را تضمین نکنند ، ولی این یک سخن باید هویدا باشد اینکه حکومتی جدید به میان امده از راه های قانونی، در آنصورت نیازمند به رسمیت شناختن نیست ، مگر اینکه حکومت امارت اسلامی از راه زور و یا خلاف مواد قانون اساسی سال ۱۳۸۲ ه.ش و بدون رای گیری به میان آمده است از آن جهت نیازمند به رسمیت شناختن مجدد دیده میشود.
با وجود اینکه در سطح جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت ها شرایط مشخص وجود ندارد و دانشمندان بخاطر به رسمیت شناختن حکومت ها نظریات متعددی ارایه کردند که ما آن را دکتورینی به رسمیت شناختن حکومت ها نام نهاده ایم که قرار ذیل است:
۱: دکتورین توبار :( TOBAR DOCTRINE): این دکتورین در سال ۱۹۰۷م که توسط کارلوز توبار وزیر خارجه ایکوادور بود ارایه شد این دکتورین می گوید: No Recognition for Unconstitutional Governments) یعنی حکومت جدید به میان آمده زمانی به رسمیت شناخته شود که بصورت قانونی بویژه مطابق قانون اساسی نافذه همان کشور ایجاد شده باشد.
۲: بېټن کورټ دکتورين :( BETANCOURT DOCTRINE): این دکتورین در سال ۱۹۵۹م ارایه شده است که میگوید: (No Recognition for Military Rules) یعنی آن حکومت های که از کودتای نظامی به میان آمده باشند باید به رسمیت شناخته نشوند.
۳: سټېمسن دکتورين :( STIMSON DOCTRINE): این دکتورین توسط ستیمن امریکایی در سال ۱۹۳۲م به میان آمده است این دکتورین میگوید: زمانیکه حکومتی از راه زور خاک دولت دیگری را ضمیمه خاک خود سازد، در این حالت باید دیگر کشور ها حکومت به میان آمده را به رسمیت نشناسند. (۴)
۴: ايسټراډه دکتورين :(ESTRADA DOCTRINE): این دکتورین توسط وزیرخارجه مکسیکو بنام جنیارو ایستراد در سال ۱۹۳۰م ارایه شد که در آن می گوید: هنگام که حکومت جدید به میان میآید نباید کشور های دیگر به رسمیت شناختن آنرا بر مبنای دید مثبت و یا منفی خود قرار دهند ، زیرا این به مثابه شکستن اصل حاکمیت آن و مداخله در امور آن محسوب میشود. بلکه در پی به رسمیت شناختن دو اصل حقوق جهانی در نظر گرفته شود. یکی: در فیصله ها، استقلال حکومت ( Self-determination) و دوم عدم مداخله در امور داخلی (Non-intervention)، (۵) دیگر کشور ها، به این معنی که برمبنای این دکتورین اگر در داخل به رسمیت شناخته شده دولت، حکومت تشکیل گردد که در تصامیم خود مستقل عمل کند و در امور داخلی کشورهای دیگر مداخله ننماید باید به رسمیت شناخته شود، علاوه به دکتورین بالا، سیاست داخلی و خارجی حکومت در به رسمیت شناختن نقش مهم و سازنده دارد. اگر سیاست خارجی اش طوری باشد که برای دیگران چالش زا باشد دولت های دیگر در رسمیت شناختن محتاطانه عمل می نماید، نیک بیختانه که سیاست خارجی امارت اسلامی اقتصاد محور و بی طرفانه است، همچو سیاست خارجی تا حد زیادی برای کشورهای دیگر سودمند بوده که این به نوبه خود میتواند فرصت های خوبی برای به رسمیت شناختن را ایجاد کند،
همچنان سیاست داخلی حکومت ها که تا حد زیادی بر حقوق بشری و تطبیق قوانین می چرخد، اگر در این عرصه از عامل خوب کار گرفته شود، دولت های دیگر شاید در به رسمیت شناختن آن از احتیاط کار گیرد، سیاست داخلی امارت اسلامی در به رسمیت شناختن آن مانع جدی پنداشته میشود، زیرا قطع آموزش و تحصیل بانوان، منع نمودن زنان در موسسات و ادارات دیگر، محدود نمودن آزادی بیان، نبود قانون اساسی، همچنان در سیاست داخلی اعمالی انجام میشود که برخلاف دیدگاه جامعه جهانی پنداشته شده است که بنابر این اکثر دولت های دیگر امارت اسلامی را به رسمیت نه شناخته است.

سپردن سفارتخانه ها به امارت اسلامی به چه معنا؟

به رسمیت شناختن به طور عام به دو بخش تقسیم می گردد، یکی به رسمیت شناختن صریح و دیگری به رسمیت شناختن ضمنی.
الف: به رسمیت شناختن صریح: هنگامی که یک دولت حکومت دولت دیگری را به صورت صریح به رسمیت بشناسدکه این را به رسمیت شناختن صریح می گویند و معمولا به دو گونه انجام می شود: از راه نشر اعلانی که حکومت مذکور را به رسمیت می شناسد، یا از خلال بستن پیمانی به یکی دیگری که به رسمیت ایش می شناسد.
ب: به رسمیت شناختن ضمنی: آن به رسمیت شناختنی است که یک دولت به صورت آشکار حکومت جدیدی را به رسمیت نمی شناسد، مگر برخی اعمالی را انجام می دهد که به رسمیت شناختن را افاده می کند، که این را به رسمیت شناختن ضمنی می نامند .مانند: انجام مذاکرات سیاسی، بستن پیمان های سیاسی و یا گشودن سفارت خانه ها،این گنش پایانی نسبت به دیگر تعاملات، دلیل قوی به رسمیت شناختن ضمنی محسوب می گردد. (۶)

مطابق چارچوب حقوقی فوق می توان گفت که سپردن برخی سفارتخانه ها از سوی بعضی دولت ها به رسمیت شناختن ضمنی شمرده می شود. نوع دیگربه رسمیت شناختن دیفکتو و ویژور است که اولی موقتی و دوم آن دایمی است، به رسمیت شناختن موقتی با رسمیت شناختن ضمنی رابطه تنگاتنگ دارد و مقدمه به رسمیت شناختن دایمی پنداشته می شود. به این اساس گفته میتوانیم که سپردن سفارت خانه از سوی کشور های منطقه به امارت اسلامی به گونه دیفکتو به رسمیت شناخته شده است.

بحث دیگر این است که چرا ایران، ترکیه ، مالیزیا، روسیه ، چین و دیگر کشور ها سفارت خانه ها را به امارت اسلامی سپردند؟ به پاسخ به این پرسش مهم است دلایل و منافع هر کشور به صورت جداگانه تحلیل شود، مگر به صورت عموم می توان گفت که کشور های فوق اکثرا دولت های منطقوی با افغانستان استند، کشور های منطقه جهت حفظ منافع امنیتی و اقتصادی خویش نیازمند روابط با امارت اسلامی می باشد، بخاطر حفظ منافع خود نیاز دارند که با امارت اسلامی روابط سیاسی خود را برقرار سازند و سفارت خانه ها را برایش واگذار کنند، به صورت عموم کشور های آسیای مرکزی ، روسیه و ایران از ناحیه تهدیدات امنیتی داعش هراس دارند و می توانند داشتن روابط به امارت اسلامی تهدیدات داعش را کنترول کنند، جهت انجام این کار نیاز دارند تا با امارت اسلامی روابط حسنه داشته باشند، از سوی دیگر چنین هراس دارد که افغانستان پناهگاه ایغور های مسلمان تبدیل نشود ، یا این که به رهبری امارت اسلامی به نام جهاد برخی مردم به آنجا نروند. بنابرین جهت اطمینان خاطر نیازمند داشتن روابط با امارت اسلامی بوده و سفارتخانه هایش را برایش بسپارند.
همچنان مالیزیا کشوریست که بنابر انگیزه برادری اسلامی و دینی سفارت خانه افغانستان را به امارت اسلامی سپرده است. پاکستان از یک طرف جهت کنترول تحریک طالبان پاکستانی تی تی پی و ازطرف دیگر رسیدن به آسیای مرکزی و اهداف اقتصادی دیگر خود نیاز دارد تا با امارت اسلامی روابط نیک داشته باشد. بنابر دلایل متعدد نیاز داریم در باره هر یک از کشور های منطقه تحلیلی جداگانه تحریر داشته باشدکه این تحلیل کوچک ما حوصله آن را ندارد.

نتیجه

در باره در به رسمیت شناختن دولت ها، در سطح جهانی چارچوب حقوقی وجود دارد که در سال ۱۹۳۳م، حقوق و مسولیت های کشور ها در کنوانسیون مونتو ویدیو تصریح گردیده، مگر در مورد به رسمیت شناختن حکومت ها در سطح جهانی کدام شرایط و چارچوب خاصی وجود ندارد، به رسمیت شناختن حکومت ها کاملا یک عمل سیاسی بوده که دیگر دولت ها با نظرداشت منافع و اهداف خود حکومتی را به رسمیت می شناسند.
سپردن سفارت خانه های افغانستان از سوی کشور های منطقه به امارت اسلامی به معنی به رسمیت شناختن ضمنی است که این کشور خواهان داشتن روابط نیک با امارت اسلامی بوده و از این مجرا منافع ملی خود را با سپردن سفارت خانه ها به امارت اسلامی تضمین می کنند.
سپردن سفارت خانه ها به امارت اسلامی برخی نتایج را به همراه دارد که بعضی حقوقی و برخی هم سیاسی استند، نتایج حقوقی آن از این استند که بعد از گشودن سفارت خانه ها، امارت اسلامی وکیل مدافع و سر پرست شهروندان افغان ها، در آن کشور ها خواهد بود ، از حقوق شان دفاع می کند و در هنگام نقض حقوق شهروندان خود از سوی کشور میزبان می پرسد به صورت ویژه در ایران و ترکیه در مورد پناهجویان در هنگام برخوردهای نا شایست. همچنان جهت گرفتن ویزا، تمدید پاسپورت ها، نکاح خط ها، دعوتنامه ها، سکالرشیپ ها علمی، فیلوشیپ ها مسایل تجاری و در دیگر همچو موارد، امارت اسلامی به شهروندان خود از این طریق عرضه خدمات نموده که اکنون حق قانونی وی می باشد.
همچنان در عرصه سیاسی بعداز این امارت اسلامی می تواند از راه سفارت خانه های خود روابط را تحکیم ببخشد، پیام های خود را ارسال بدارد، مذاکرات دایر نماید، همین طور با مقامات با نفوذ و سیاسیون در کشور میزبان از طریق سفارت خانه های خود روابط خود بگستراند.

پیشنهادات

۱- امارت اسلامی باید در چارچوب ارزش های اسلامی و حفظ منافع ملی دروازه تعامل را با کشور های منطقه و جهان بگشاید که در پرتو قوانین تعهدات بین الملی با دید مثبت و موثر تعامل نمایند.
۲- کشور های بیرونی و جهت های بین الملی باید با نظام فعلی افغانستان از راه بحث وگفتگو در مورد ثبات سیاسی و اقتصادی افغانستان تلاش دوامدار کرده، آزاد نمودن ذخایر پولی افغانستان و برداشتن تحریم های اقتصادی کاری ضروری پنداشته می شود.
۳- امارت اسلامی با گشودن روابط نیک از طریق سفارت خانه های خود با کشور های منطقه اکتفا نکرده، بلکه با جامعه اروپا و ایالات متحده امریکا چنان تعامل نماید که ایشان هم به نوبه خود سفارت خانه های افغانستان را در کشورهای شان به امارت اسلامی بسپارند.
۴- برمبنای ايسټراډه دکتورين (ESTRADA DOCTRINE) امارت اسلامی می تواند خواهان به رسمیت شناختن از سوی جامعه جهانی گردد، زیرا مطابق این دکتورین شرایط به رسمیت شناختن را بر آورده کرده است.
۵- امارت اسلامی در سفارت خانه های واگذار شده ، اشخاص اهل تدبیر، خبرآگاه با سیاست های منطقه وجهانی دیپلومات ها و سفیران کارکشته بگمارد، زیرا فقط می توان با داشتن دیپلومات های آگاه، منافع ملی تضمین می گردد.
پایان

منابع و ماخذها
(۱) بیګدلي، محمدرضا ضیایي. (۱۳۸۷ل ). حقوق بین الملل عمومي. تهران: ګنج دانش. چاپ سي و سوم.
(۲) Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, Dec 26, 1933.
(۳) Iran Hands Over Afghan Embassy in Tehran to Taliban, United Against Nuclear Iran, Feb 2023.
(۴) (…), Doctrines for state recognition of government, eBooksheir.org, Access link: Doctrines for state recognition of government | eBook (sheir.org)
(۵) (…), Estrada Doctrine, sensagent dictionary, Access link: Estrada Doctrine : definition of Estrada Doctrine and synonyms of Estrada Doctrine (English) (sensagent.com)
(۶) بیګدلي، محمدرضا ضیایي. (۱۳۸۷ل ). حقوق بین الملل عمومي. تهران: ګنج دانش. چاپ سي و سوم.