رئیس جمهور غنی در سفر رسمی شش روزه‌اش به کشورهای اروپایی به فرانسه، آلمان، ایتالیا و سویدن سفر کرد و روز دوشنبه (7 دسامبر) در مورد دستآوردهای سفرش، در کابل به رسانه‌ها معلومات داد. رئیس جمهور ابتدا به فرانسه رفت و در آنجا ضمن سخنرانی در کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم، با رئیس جمهور آن کشور دیدار داشت. او سپس عازم کشورهای آلمان، ایتالیا و سویدن گردید و قرارداد‌هایی را هم با آن کشور‌ها به امضا رسانید. در اعلامیۀ ارگ ریاست جمهوری، این سفر پردست‌آورد گفته شده است. در اعلامیه آمده است:
“محمد اشرف غنی، رییس جمهوری اسلامی افغانستان در سفر اخیر خود به اروپا توانست که پایه‌های مستحکم همکاری‌های بلندمدت میان افغانستان و کشورهای اروپایی را بر اساس تعهدات عمیق و وسیع شان نسبت به دولت و ملت افغان در چند دهۀ آینده، بریزد. این سفر بخشی از تلاش‌های او برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی با افغانستان مستقل است. خوشبختانه، با توجه به تعیین اولویت‌های حکومت‌های کشورهای اروپایی در قسمت کمک‌های انکشافی بین‌المللی، رئیس جمهور غنی توانست که به هدف خود، یعنی تجدید همکاری‌های درازمدت میان افغانستان و اروپا، نایل آید.”
حکومت افغانستان مدعی است در طول یک سال گذشته تلاش‌های خستگی ناپذیری را برای جلب اعتماد “شرکای بین‌المللی” انجام داده که تامین شفافیت و حسابدهی در چهارچوب اجندای تحقق خود اتکایی، گزارش‌دهی به منابع تمویل کننده، تطبیق موفقانۀ تمهیدات صندوق بین‌المللی پول (IMF) و اجرای تمام شرایط و شاخص‌های تعیین شدۀ نهاد مذکور برای اولین بار از سال ۲۰۰۵ میلادی به این‌سو، دست یافتن به اهداف از پیش تعیین شده در قسمت عواید داخلی و تخصیص بودجه، و در نهایت ایجاد برنامۀ روشن برای چگونگی دریافت و اجرای کمک‌های انکشافی، از جملۀ این تلاش‌ها به شمار می‌آید.
آلمان و ادامۀ کمک به افغانستان
در سفر رئیس جمهور به آلمان، حکومت آن کشور تعهد نمود تا سال 2020 میلادی سالانه 250 ملیون یورو را از طریق وزرات انکشاف دهات افغانستان و 180 ملیون یورو را از طریق وزارت امور خارجۀ آلمان به افغانستان کمک نماید. این پول‌ها در بخش‌های انکشاف پایدار اقتصادی، حکومت‌داری خوب، انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، آب آشامیدنی و بهداشت، تعلیمات اساسی و آموزش حرفوی به منظور ارتقای ظرفیت‌ها، به مصرف خواهد رسید.
بخش دیگر از همکاری دولت آلمان کمک سالانه 25 ملیون یورو است که در بخش اشتغال برای صلح، به مصرف خواهد رسید. به نظر می‌رسد که این کمک برای اشتغال‌زایی به منظور ایجاد کار برای کسانی خواهد بود که از خشونت دست می‌کشند و به پروسۀ ادغام مجدد می‌پیوندند.
دولت آلمان تعهد نمود که اقدامات تشویقی را برای ورود تولیدات افغانستان به آلمان، روی دست گرفته و نیز سرمایه‌گذاران آلمان را تشویق به سرمایه‌گذاری در افغانستان سازد.
در بخش کمک به امنیت در افغانستان که با مسایل نظامی رابطه می‌گیرد، کشور آلمان از ماموریت حمایت قاطع در افغانستان پشتیبانی نموده و تعداد سربازان خود را به 980 سرباز افزایش خواهد داد.
ایتالیا و ادامۀ کمک به افغانستان
کشور دیگری که رئیس جمهور در سفر به اروپا از آن دیدن نمود، کشور ایتالیا بود. ایتالیا هم در طول سال‌های بعد از 2001 به افغانستان در بخش‌های نظامی، اقتصادی و ارتقای ظرفیت‌ها به خصوص در بخش قضا، کمک کرده است.
دولت ایتالیا تعهد نمود که غرض سرمایه‌گذاری در احداث راه آهن که هرات افغانستان را به خطوط آهن ایران وصل نماید به افغانستان 65 ملیون یورو فراهم سازد. احداث این خط آهن، به افغانستان امکان پیوستن به اروپا را از طریق شبکۀ خطوط آهن ایران، فراهم می‌نماید.
همچنان دولت ایتالیا برای تکمیل پروژۀ میدان هوایی هرات و مبدل ساختن آن به مرکز فعالیت‌های اقتصادی در سطح بین‌المللی کمک خواهد کرد. بهبود وضع ترانسپورت در غرب افغانستان نیز از برنامه‌های دولت ایتالیا است و این کشور برای احداث جادۀ هرات تا چشت شریف به شکل معیاری، مبلغ 92 ملیون یورو قرضه با شرایط سهل را در اختیار افغانستان خواهد گذاشت.
مانند آلمان، ایتالیا هم وعده سپرد تا سرمایه‌گذاران این کشور را برای سرمایه‌گذاری در افغانستان به خصوص در سکتور انرژی، تشویق نماید. توافقنامه‌هایی هم در بخش‌های فرهنگی و همکاری‌های فنی میان دو کشور به امضا رسید.
دستآوردهای سفر به سویدن
سویدن نیز از جمله کشورهایی است که از دوران جهاد علیه اتحاد شوروی از کشورهای کمک‌دهنده به مهاجرین افغانستان در پاکستان بوده است. کمیتۀ سویدن برای افغانستان در آن زمان در پیشاور فعال بود.
در سفر اشرف غنی به سویدن، دو کشور یک موافقتنامه در مورد همکاری‌های انکشافی به امضا رسانیدند. جانب سویدن در مورد چگونگی حسابدهی مصارف کمک‌های مالی‌اش در افغانستان نگران است و در این سفر روی یک میکانیزم به منظور حسابدهی از کل کمک‌های این کشور به افغانستان و به تفکیک مصرف از طریق بودجۀ ملی و نهاد‌های غیر دولتی توافق صورت گرفت.
بر این بنیاد، دولت سویدن توافق نمود تا سال 2024 کمک‌های مالی به ارزش یک ملیارد دالر در اختیار دولت افغانستان قرار دهد.
در سایر بخش‌ها نیز سویدن توافق نمود تا در بخش سرمایه‌گذاری خصوصی، به خصوص در بخش انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، امکانات لازم را جستجو نماید و همچنان در بخش تعلیمات حرفوی و مسلکی که روی تقویت ظرفیت‌ها نقش مهم دارد، با افغانستان کمک نماید.
کنفرانس وزرای خارجۀ ناتو در بروکسل
به تاریخ اول دسامبر و پس از پایان اجلاس تغییر اقلیم در پاریس، صلاح الدین ربانی وزیر خارجۀ افغانستان برای شرکت در اجلاس وزاری خارجۀ کشورهای عضو ناتو به بروکسل رفت. در این اجلاس غیر از وزرای خارجۀ عضو پیمان ناتو که در ماموریت حمایت قاطع سهم دارند، نمایندگان کشورهای جاپان و کوریای جنوبی نیز شرکت داشتند.
در این نشست دبیر کل ناتو از توانایی‌های نیروهای مسلح افغانستان در جنگ، ستایش نمود و گفت که ماموریت نیروهای ناتو تا ختم سال 2016 یعنی یک سال دیگر تمدید خواهد شد. در نشست ناتو در بروکسل، در مورد افغانستان روی سه نکته توافق صورت گرفت:
- ادامۀ حضور 12 هزار تن از نیروهای ناتو در چهارچوب ماموریت حمایت قاطع تا پایان سال 2016 میلادی.
- تلاش تازه‌ای برای فراهم نمودن منابع مالی برای نیروهای نظامی افغانستان تا سال 2020 میلادی.
- برنامه‌ریزی برای حضور غیرنظامی ناتو در افغانستان، تحت نام (مشارکت پایدار ارتقا یافته) که پس از سال 2016 میلادی آغاز خواهد شد.
دستآوردهای سفر اروپا؛ از تعهد تا عمل
سفر رئیس جمهور به کشورهای اروپایی بار دیگر تعهداتی را در جهت کمک در بخش‌های انکشافی، اقتصادی و امنیتی در قبال داشت، اما سوال عمده در این رابطه این است که آیا حکومت موجود افغانستان از ظرفیت‌های لازم برای ایجاد زمینه برای استفاده از این کمک‌ها، برخوردار است؟
اگر تنها کمک‌های مالی می‌توانست حلال مشکلات یک کشور باشد، افغانستان که در طول 14 سال گذشته از ده‌ها ملیارد دالر کمک بین‌المللی برخوردار شد باید وضعی به مراتب بهتر از امروز می‌داشت. تجربۀ 14 سال گذشته نشان داد که نبود ظرفیت‌های لازم برای جذب کمک‌ها فقط به چپاول گستردۀ این کمک‌ها توسط یک قشر معدود انجامید و اکثریت مردم افغانستان از آن بهره‌ای نبردند.
وعدۀ اصلی رئیس جمهور غنی در جریان انتخابات ریاست جمهوری به مردم افغانستان این بود که اشخاص صادق و مسلکی را به وظایف دولتی خواهد گماشت و با فساد مبارزۀ جدی خواهد کرد، اما در عمل وضع کابینۀ حکومت وحدت ملی بدتر از دوران حامد کرزی است.
تعهد حکومت وحدت ملی به مبارزه با فساد اداری از تجدید نظر به قضیۀ کابلبانک آغاز شد، اما این تعهد زمانی به شدت زیر سوال رفت که یکی از چپاول‌گران اصلی این بانک، از زندان بیرون آمد تا قرارداد ساخت یک شهرک را با دولت به امضا برساند.
هرچند کشورهای آلمان، ایتالیا و سویدن به کمک به افغانستان تعهد کرده‌اند و رئیس جمهور غنی نیز آنرا یک دست‌آورد مهم برای خود و حکومتش می‌داند، اما با توجه به ضعف ظرفیت و فساد اداری گسترده که مبارزۀ حکومت وحدت ملی با آن فقط در حرف خلاصه شد، گمان نمی‌رود که کشورهای تعهد کننده، تعهدات خود به افغانستان را عملی سازند؛ مگر اینکه تحولی بنیادی و عمیق در افغانستان به میان آید تا کشورهای تعهد کننده مطمئن گردند، وجوهی که از مالیات مردم خویش گرد آورده‌اند، در نتیجۀ جنگ یا فساد در افغانستان مانند چهارده سال گذشته به هدر نخواهد رفت.
پایان