با آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی در نخستین اقدام حکومت در امر مبارزه با فساد اداری، رئیس جمهور غنی با صدور فرمانی مجتبی پتنگ، جمیل جنبش و جمال ناصر صدیقی، معینان پیشین وزارت امور داخلۀ کشور را به اتهام “فساد در قراردادهای” این معینیت، به لوی سارنوالی معرفی و آنان را ممنوع الخروج اعلام کرد. در کنار این، وظیفۀ عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیز به اتهام فساد مالی از سوی رئیس جمهور به تعلیق درآمد.
باآنکه رهبران حکومت وحدت ملی همواره فساد اداری را یکی از چالشهای بزرگ قلمداد نموده و به مردم افغانستان و جامعۀ بینالمللی تعهد سپرده که در برابر این معضل قاطعانه مبارزه خواهند کرد؛ ولی با وجود وعدههای حکومت و برخی اقدامات عملی، میزان فساد اداری در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال قبل افزایش یافت و مبارزۀ حکومت وحدت ملی با این پدیده موفق نبوده است.
حکومت وحدت ملی و مبارزه با فساد اداری
مبارزۀ جدی با فساد اداری یکی از اولویت‌ها و وعدههای سران حکومت وحدت ملی بود؛ اما با وجود شماری از اقدامات حکومت، میزان فساد اداری در مدت دو سال عمر حکومت وحدت ملی روبه افزایش بوده و هنوز هم نام افغانستان در میان کشورهایی قرار دارد که با میزان بلند فساد اداری روبهرو است.
رئیس جمهور غنی در نخستین روزهای کارش دستور بازگشایی قضیۀ کابلبانک را صادر کرد و تعهد سپرد که عاملین این قضیه را مجازات خواهد کرد؛ ولی با گذشت چند ماه، عملکرد حکومت در برابر آن قضیه ضعیف شد و تعهدات رئیس جمهور برآورده نشد.
ایجاد کمیسیون تدارکات ملی به ریاست اشرف غنی، بررسی دوسیه‌های اختلاس شش تن از مقامات بلندرتبۀ وزارت شهرسازی و معرفی آنان به نهادهای عدلی و قضایی، ممنوع الخروج کردن دو شهردار پیشین شهر کابل و ۱۵۰ قرضدار قضیۀ کابلبانک و لغو شماری از قراردادهای وزارت دفاع که در عقد و تطبیق آن فساد گستردۀ مالی گزارش شده بود، گامهای دیگری بود که از سوی حکومت برداشته شد؛ اما چیزیکه تا اکنون رهبران حکومت وحدت ملی بر انجام آن قادر نشدهاند، کشانیدن افراد مفسد در داخل نظام به میز محاکمه است. یکی از دلائل آن شکل ائتلافی حکومت بود که حتی زمانی که اختلافات داخلی میان رهبران حکومت بالا گرفته بود، رئیس اجرائیۀ کشور نیز به گونهای به حمایت از مفسدین از سوی رئیس جمهور متهم شد.
از یکسو مبارزه با فساد اداری حکومت وحدت ملی بیشتر در شعارها محدود بود و از سوی دیگر، اقداماتی نیز که صورت گرفته هماهنگ نبوده و مانند قضیۀ خلیل الله فیروزی ضد و نقیض بوده است.
وضعیت فساد اداری در سال ۲۰۱۶
فساد اداری در کنار سایر مشکلات و چالش‌ها از جمله مهمترین مشکلات کشور در سال ۲۰۱۶ بود. در این سال با وجود تعهدات مکرر حکومت در خصوص مبارزۀ جدی با فساد، افغانستان در ردۀ فاسدترین کشورهای جهان قرار گرفت.
در آخرین گزارش سازمان شفافیت بینالملل، افغانستان از نظر فساد در بخش دولتی مقام سوم در جهان را کسب کرد.[۱] در حالیکه بربنیاد گزارش سال قبل این سازمان، افغانستان پس از کشورهای سودان، کوریای شمالی و سومالیا در ردۀ چهارم قرار داشت. این سازمان براساس یک تحقیق دیگر اعلام کرد که ۵۰ درصد افغانها نزدیک به چهار میلیارد دالر در ادارات مختلف افغانستان رشوه پرداخته اند.[۲]
دیدبان شفافیت افغانستان نیز ماه گذشته بربنیاد تحقیق تازۀ خود اعلام کرد که افغانها سالانه نزدیک به سه میلیارد دالر رشوه می‌پردازند و پس از بی‌کاری و ناامنی، فساد اداری سومین و بزرگ‌ترین مشکل مردم افغانستان به شمار می‌رود.[۳] این اداره دو سال قبل براساس سروی انجامشده، فساد اداری را دومین مشکل عمدۀ مردم افغانستان، ولی میزان رشوت پرداخته شده را دو میلیارد دالر اعلام کرده بود.
در کنار این دو نهاد، نهاد آسیا فاوندیشن نیز در تحقیق سالانۀ خود نگاشته است که در سال ۲۰۱۶ میلادی نارضایتی مردم از حکومت وحدت ملی در حال افزایش بوده و ۵۰.۹ درصد از پاسخ دهندهگان در ۳۴ ولایت کشور از کارکردهای حکومت وحدت ملی راضی نبودند. بربنیاد یک سروی مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی در اوسط سال ۲۰۱۶ نیز ۷۶ درصد پرسش‌شونده‌گان گفتند که حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد اداری صادقانه تلاش نورزیده است.[۴]
نمایندۀ سازمان ملل متحد در افغانستان با انتقاد تند از فساد اداری و فروش پستهای دولتی در این سال، خواهان اصلاحات عملی در عرصۀ حکومت‌داری شد. مسؤولان ملل متحد گفتند که پستهای پولیس و قراردادها در حکومت، مانند اشیاء و اجناس به فروش می‌رسد.[۵]
اقدامات عملی حکومت
حکومت وحدت ملی در سال ۲۰۱۶ برخی اقدامات عملی برضد فساد را نیز روی دست گرفت. این اقدامات بیشتر برای آماده‌گی به کنفرانس بروکسل بود که در آن فعالیت حکومت وحدت ملی به ویژه در حوزۀ مبارزه با فساد اداری بررسی می‌شد. در کنفرانس بروکسل که به تاریخ ۴ و ۵ ماه اکتوبر در پایتخت بلجیم برگزار شد، سران حکومت وحدت ملی در مورد مبارزه با فساد اداری و حکومت‌داری خوب، برکناری ۶۰۰ قاضی و قاضیان تمام ولایات، ۲۰ تن سارنوال و ۲۵ درصد کارمندان گمرکات، ضبط پاسپورت‌های بیش از ۱۰۰ مقام بلندرتبه، ثبت دارایی‌های ۹۵ درصد از مقامات حکومتی، ثبت ۶۰۰۰ جایداد، تایید حدود ۱۲۵۰ قرارداد و صرفه‌جویی ۲۲۰ ملیون دالر از جانب کمیسیون ملی تدارکات را به حیث دست‌آوردهای حکومت وحدت ملی در این عرصه ارائه کردند.[۶] هرچند نهادهای مستقل این دست‌آوردها را گزارش نکرده است.
یکی از اقدامات حکومت ایجاد “شورا عالی مبارزه با فساد اداری” بود که در رأس آن خود رئیس جمهور غنی قرار دارد. این شورا به تاریخ ۵ ماه اپریل آغاز به کار کرد و معاون دوم رئیس جمهور، رئیس ستره محکمه، لوی سارنوال، وزیر عدلیه و روسای ادارۀ عالی تفتیش و مبارزه با فساد اداری اعضای این شورا می‌باشند. این شورا تنها فعالیت‌های مربوط به نهادهای مبارزه با فساد اداری را رهنمایی، رهبری و حمایت می‌کند. در عین حال پلان‌ها و استراتیژی‌های مورد نیاز را نیز تدوین و منظور می‌کند و از چگونگی اجراآت و تطبیق پلان و استراتیژی نظارت می‌کند؛ ولی در کل این شورا برخلاف توقعات، دست‌آوردهای آنچنانی نداشت.
ایجاد “مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری” گام دیگری بود که در امر مبارزه با فساد اداری برداشته شد و نخستین نشست آن با حضور رئیس جمهور و رئیس اجرائیه در ۲۸ جولای برگزار گردید. در آن نشست بر مبارزۀ جدی با فساد و عدم مداخلۀ سیاسی در کار این مرکز، تاکید صورت گرفت. در حالیکه انتظار می‌رفت این مرکز کارش را با دوسیه‌های مقامات بلندرتبه آغاز کند، ولی برعکس این مرکز قضیۀ سارنوال نظامی که به جرم اخذ ۵۰ هزار افغانی رشوت بازداشت شده در اولین روز کار خود مورد بررسی قرار داد و پس از آن نیز کارهای بنیادی که افغانستان را از ردۀ فاسدترین کشورهای جهان پایین بیاورد، انجام نداد.
بربنیاد معلومات مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری از آغاز کارش تا اواخر سال ۲۰۱۶، چندین تن از مقامات دولتی که متهم به فساد بودند، بازداشت شده و دوسیه‌های شان تحت بررسی قرار دارد که در کل حدود ۳۱ دوسیۀ فساد اداری را مورد بررسی قرار داده است. بازداشت و محاکمۀ یک افسر بلندرتبۀ وزارت داخله به اتهام اخذ ۱۵۰ هزار دالر رشوه، به تعلیق درآوردن وظایف هشت کارمند عالی‌رتبۀ دیگر و یک تن از معینان این وزارت، بازداشت شش تن به اتهام غصب زمین و هشت تن از کارمندان بانک ملی به اتهام فساد و بررسی قضیۀ یک تن از افسران قوماندانی ولایت ارزگان با مبلغ ۲۵۰ هراز دالر، سه میلیون افغانی و یک مقدار کلدار و زیورات به اتهام پولشویی، از اقدامات این مرکز به شمار می‌رود.
باوجود برخی تلاش‌های حکومت برضد فساد اداری در سال ۲۰۱۶، گزارش‌های نهادهای تحقیقی بیانگر ناکامی حکومت در این عرصه می‌باشد و میزان فساد اداری در این سال نظر به سال قبل افزایش یافته است. مبارزه با فساد اداری بیشتر قربانی مصلحت‌ها شده و تا زمانی که با این پدیده برخورد قاطعانه صورت نگیرد، نتیجه‌ای مطلوبی را در پی نخواهد داشت. از سوی دیگر، خارجی‌ها نیز عملا در فساد اداری در افغانستان دخیل اند، ولی هیچ گامی از سوی حکومت وحدت ملی در این مورد برداشته نشد.
پایان
[۱] بی‌بی‌سی فارسی، «شفافیت بینالملل: افغانستان سومین کشور جهان از نظر فساد دولتی است»: http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/01/160127_afghanistan_transparency_international_ranking
[۲] برای جزئیات بیشتر: http://da.azadiradio.com/a/27557807.html
[۳] خبرگزاری جمهور، «مردم افغانستان سالانه نزدیک به سه میلیارد دالر رشوه پرداخت می‌کنند»:
http://jomhornews.com/doc/news/fa/88536
[۴] «افغانستان په تېره یوه‌نیمه لسیزه کې»، گزارش تحقیقی و تحلیلی مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی در مورد وضعیت یک‌ونیم دهۀ گذشته، صفحه: ۱۶۲، سال چاپ: ۱۳۹۵ هـ ش.
[۵] روزنامۀ اطلاعات روز، «انتقاد تند یوناما از فساد در ادارات دولتی»، به لینک ذیل مراجعه کنید:
http://www.etilaatroz.com/40486
[۶] مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی، «کنفرانس بروکسل: دست‌آوردهای حکومت وتعهدات جامعۀ جهانی»: