د روان ميلادي کال د جون پر ۷مه نېټه په ترکیه کې پارلماني ټاکنې وشوې، چې د رسمي پایلو له مخې د عدالت او پراختیا ګوند پکې تر ټولو زیاتې رایې ګټلې دي. سره له دې چې دغه ګوند تر ټولو زیاتې رایې وګټلې؛ خو د تېرو ټاکنو په پرتله یې دا ځل په پارلمان کې کمې څوکۍ ترلاسه کړې دي[1]؛ ځکه خو دا ځل په یوازې سر حکومت نه شي جوړولی او اړ دی، چې له یوه بل ګوند سره په اېتلاف کې دننه شي.
پوښتنه دا ده، چې په ترکیه کې به د راتلونکي حکومت د جوړونې لپاره کومې سیناریوګانې وي، آیا د عدالت او پراختیا ګوند بریالی شو که ناکام؟ او راتلونکی اېتلافي حکومت به پر سیمې څه ډول اغېزې وښندي؟
په ترکیه کې د اسلامپالنې شاليد
کله چې په هسپانیه کې د امویانو حکومت ته د پای ټکی اېښودل کېده، نو په ترکیه کې د عثماني خلافت بنسټ کېښودل شو. دغه خلافت تر ۱۹۲۴ کال پورې د اسلامي نړۍ ډېری برخه په یوه واحد قلمرو کې راټوله کړې وه. خو په لومړۍ نړیواله جګړه کې د متحدینو له بریا سره نه یوازې دا چې له عثماني خلافت څخه ډېری مسلمانان (عربان) بېل شول، بلکې خپله په ترکیه کې د عثماني خلافت ځای د کمال اتاترک سیکولر حکومت ډک کړ او وروسته يې د ترکیې د اسلامي تشخص په اړه د مخالفت ګامونه پورته کړل. د بېلګې په توګه، ترکي رسم الخط یې له عربي څخه یوناني ته واړاوه، پر آذانونو یې بندیز ولګاوه، چا خولۍ نه شو په سر کولی او دغه راز يې په ډېری نورو هغو څېزونو بندیز ولګاوه، چې ترکیې ته یې اسلامي تشخص ورکړی و.
له دویمې نړیوالې جګړې وروسته په ترکیه کې د عدنان میندریس تر قیادت لاندې یو خوځښت راپورته شو، چې په ترکیه کې یې د اسلامي تشخص او اسلامیزم احیا غوښته. په همدې موخه نوموړي د ۱۹۵۰ کال پارلماني ټاکنو کې آذان بېرته په عربي ژبه د اړولو ژمنه وکړه. دی له ۱۹۵۰ کال څخه تر ۱۹۶۰ کال پورې د ترکیې لومړی وزیر و؛ خو د ۱۹۶۰ کال د می پر ۲۷مه نېټه ترکي پوځ د ده حکومت په یوه کودتا کې ړنګ او دی یې په پای کې د ۱۹۶۱ د سپتامبر پر ۱۷مه نېټه اعدام کړ. په هغه دا تور و، چې مذهب په سیاست کې د یو ابزار په توګه استعمالوي او د یوې ادعا له مخې، ده یو مهال د خپلو خبرو اترو پرمهال ویلي وو، چې که پارلمان وغواړي نو عثماني خلافت هم بېرته راوستلای شي.
د عدنان مېندرېس له اعدام سره دغه نوی راپورته شوی خوځښت خپ شو. په ۱۹۶۹ کال کې نجم الدین اربکان خپل تحریک پيل کړ، چې له ډېرو ستونزو سره هم مخ شو او درې ځله يې پر ګوند بندیزونه ولګېدل. د ۱۹۹۵ کال په پارلماني ټاکنو کې د نجم الدين اربکان ګوند ټاکنې وګټلې او یو اېتلافي حکومت یې جوړ کړ؛ خو په ۱۹۹۷ کال کې د نوموړي پر حکومت کودتا وشوه او د ترکیې د اسلامي نهضت ډېری غړي بندیان شول.
په نویمه لسیزه کې رجب طيب اردوغان، عبدالله ګل او د عدالت او پراختیا ګوند ډېری غړي د اربکان په ګوند کې وو؛ خو کله چې د اربکان په حکومت کودتا وشوه، نو له اربکان سره د دغو کسانو اختلافات ژور شول او له کبله یې اردوغان په ۲۰۰۲ کال کې عدالت او پراختیا ګوند تاسیس کړ. دوی د ۲۰۰۳ کال په ټاکنو کې ګډون وکړ او د ټاکنو له ګټلو سره یې خپل حکومت جوړ کړ. همدا راز يې په ۲۰۰۷ او ۲۰۱۱ کلونو کې بیا پارلماني ټاګنې وګټلې. دا چې د عدالت او پراختیا ګوند ولې پرله پسې څلور ځله پارلماني ټاکنې وګټلې تر شا یې عمده لامل د ترکیې اقتصادي پرمختګ او پر غریبې او متوسطې طبقې د دغه پرمختګ مثبتې اغېزې دي.
عدالت او پراختیا ګوند؛ بریالی که ناکام؟
د ترکیې د ټاکنو له پایلو وروسته، د لویدیځ ډېری رسنۍ دغه ټاکنې د عدالت او پراختیا ګوند او د اردوغان پر ناکامۍ پای ته رسېدلې بولي، هغه هم داسې مهال چې د عدالت او پراختیا ګوند پکې تر ټولو زیاتې رایې او څوکۍ ګټلې دي. لومړی خو دلته د ناکامۍ او رد کېدو اصطلاح بیخي غلطه ده. دا محض منفي پروپاګند او په خبري رسنيو کې د ژېړ ژورنالېزم راتګ دی.
ځینې نورو رسنیو دغه ټاکنې داسې منعکسې کړې، چې ګواکې د ترکیې ملت د اردوغان پالیسۍ رد کړې؛ خو د رسنیو دغه چلند نه یوازې دا چې پر تعصب ولاړ دی بلکې یو ډېر سطحي تحلیل هم بلل کېدای شي.
که څه هم له دې خبرې څوک سترګې نه شي پټولی، چې دا ځل په ټاکنو کې د تېرو ټاکنو په پرتله د عدالت او پراختیا ګوند کمې رایې او څوکۍ ترلاسه کړې؛ خو د دې تر شا نور لاملونه دي، چې د ځینو شنونکو په اند په خپله د عدالت او پراختیا ګوند لږکي داخلي اختلافات وو. له دې سره د رایو د کموالي بل علت د فتح الله ګولن خوځښت هم و.
د رایو د لږ کموالي تر شا د عدالت او پراختیا ګوند ناکامي او رد کېدل ناسم تحليل دی. د دې ترڅنګ که چېرې ريښتیا هم د ترکيې ملت د اردوغان له «دکتاتوري!» چلند سره مخالف وو نو بیا یې ولې په ولسمشریزو ټاکنو کې اردوغان غوره کاوه. هغه هم په داسې حال کې چې اردوغان خپله تګلاره له ټاکنو وړاندې روښانه کړې وه. له دې سره، که چیرې د ترکیې ملت بیا هم د اردوغان د واکمنۍ له سټایل څخه په تنګ وی، نو بیا یې ولې ګوند ته د ښاروالۍ په ټاکنو کې اکثریت رایې ورکولې او ولې یې اوس په دغه پارلماني ټاکنو کې تر ټولو زیاتې رایې ورکولې.
د حکومت جوړونې راتلونکې سناریوګانې
که څه هم د عدالت او پراختیا ګوند په روانو ټاکنو کې د پارلمان ۲۵۸ څوکۍ ترلاسه کړې؛ خو بیا هم د ترکي قانون له مخې په یوازې ځان حکومت نه شي جوړولای؛ ځکه د حکومت جوړونې لپاره باید یو ګوند له ۵۵۰ څوکیو څخه ۲۷۶ څوکۍ ترلاسه کړي. د عدالت او پراختیا ګوند ۲۵۸ څوکۍ لري او یوازې ۱۸ څوکیو ته اړتيا لري.
| په پارلمان کې څوکۍ | ګوند |
| ۲۵۸ | عدالت او پراختیا |
| ۱۳۲ | د خلکو جمهوریت پلویو ګوند |
| ۸۰ | د خلکو ډیموکراتیک ګوند |
| ۸۰ | حزب حرکت ملي |
د ترکيې د پارلماني ټاکنو پايلې
د ترکيې د راتلونکي حکومت په تړاو لاندې څو سناريوګانې جوړېدای شي:
لومړی؛ دا چې د عدالت او پراختیا ګوند له آزادو غړیو سره یوځای حکومت جوړ کړي.
دویم؛ دا چې د عدالت او پراختیا ګوند د خلکو جمهوریت پلوو ګوند سره یوځای حکومت جوړ کړي.
درېیم؛ دا چې د عدالت او پراختیا ګوند د خلکو ډیموکراتیک ګوند سره یوځای حکومت جوړ کړي.
څلورم؛ دا چې د عدالت او پراختیا ګوند له حزب حرکت ملي سره یوځای حکومت جوړ کړي.
پنځم؛ دا چې د خلکو جمهوریت پلوو ګوند او د خلکو ډیموکراتیک ګوند سره یوځای حکومت جوړ کړي.
شپږم؛ دا چې که په ۴۵ ورځو کې اېتلافي حکومت جوړ نه شي، نو پارلماني ټاکنې به بیا له سره کېږي.
په پورته ټولو سیناریوګانو کې تر ټولو نږدې او شونې دا ده، چې د عدالت او پراختیا ګوند له کوم بل ګوند سره یوځای حکومت جوړ کړي؛ خو دا به بیا له عدالت او پراختیا ګوند څخه یو څه تفاهم او له اصولي خبرو څخه راښکته کېدل غواړي. په دې اړه تر ټولو مهم لامل دا دی، چې په مخالفو ګوندونو کې دوه ګوندونه که یوځای هم شي نو حکومت نه شي جوړولی؛ ځکه که د خلکو جمهوریت پلوي ګوند ۱۳۲ که د خلکو ډیموکراتیک او یا حزب حرکت ملي ګوند ۸۰ سره یوځای شي نو دا ۲۱۲ څوکۍ کېږي. بیا هم دوی ۶۴ څوکیو ته اړتیا لري. له دې سره، د درېیواړو ګوندونو اېتلافي حکومت په منطقي توګه شونی هم نه دی؛ ځکه درې واړه له یو بل سره په ډېرو پالیسیو کې تضاد لري.
د نوي حکومت بهرنۍ چارې
داسې برېښي چې په ترکیه کې به راتلونکی حکومت د عدالت او پراختیا ګوند یو اتېلافي حکومت وي، چې دا به بیا تر ډېره او په لنډ مهال کې د ترکیې پر بهرني سیاست ډېره اغېزه ونه کړي. ترڅو چې د عدالت او پراختیا ګوند په ترکیه کې واکمن وي، ناممکنه برېښي، چې د ترکیې په خارجي سیاست کې دې کوم انقلابي بدلون ترسترګو شي. په منځني ختیځ کې به د ترکیې خارجي سیاست په اوسني ډول روان وي. دوی به بیا هم د مُرسي آزادېدل او د بشار الاسد لرې کېدل وغواړي؛ خو دا ځل به د عدالت او پراختیا ګوند د پخوا په څېر په چارو کې ډېر خلاص لاس ونه لري.
پای
[1] په تېرو ټاکنو کې دغه ګوند ۳۲۷ څوکۍ ترلاسه کړې وې او په روانو ټاکنو کې یې ۲۵۸ ترلاسه کړې دي.