ناامنی‌ها در کشور باعث شده است که افغانستان به یک کشور مصرفی ادویه تبدیل شود. مقامات وزارت صحت عامۀ افغانستان می‌گویند که در افغانستان سالانه حدود ٦٥٠ میلیون دالر امریکایی در بخش دوا مصرف مى‌شود که ١٨٠ ميليون دالر آن، صرف دواى سکتور دولتى (وزارت‌های داخله، دفاع و صحت) مى‌شود.
از سوی دیگر، در حال حاضر افغانستان ۹۵ درصد داروی مورد نیازش را از بیرون از کشور وارد می‌کند، اما ورود ادویه‌های بی‌کیفیت تجاری، تقلبی، غیرمجاز و تاریخ گذشته به کشور، صحت مردم افغانستان را با خطر مواجه کرده است. نبود کیفیت در داروهای وارد شده سبب شده است تا بیماران برای درمان به خارج از کشور سفر کنند.
عوامل تورید داروهای بی‌کیفیت، تقلبی و غیرمجاز در کشور و راه‌حل‌های این معضل،مسائلی اند که در این بخش تحلیل هفته به آن پرداخته شده است.
واردات غیرقانونی دواها
در سال‌های اخیر شاهد صدها میلیون دالر هزینه در بخش‌های مختلف صحی در کشور بودیم. صدها باب شفاخانه و کلینک در نقاط مختلف کشور ترمیم و اعمار گردیده است وتشکیلات اداری آن نیزتوسعه یافته است، اما در بُعد تنظیم و کنترول ادویه، دست‌آورد محسوس وچشمگیری نداشته‌ایم؛ چنانچه دیده می‌شود با گذشت هرروزبیشتر از پیش، ادویه‌جات غیر مجاز وتقلبی از سوی افراد وشرکت‌ها به گونۀ غیر قانونی به بازار عرضه می‌شود که به ضعف مدیریت ارگان‌های مربوطه بر می‌گردد.
مقامات وزارت صحت عامه می‌گوید که هم‌اکنون حدود ۴۰ الی ۵۵ درصد داروهای وارداتی افغانستان به صورت قاچاق و غیرقانونی وارد کشور می‌شوند و این امر باعث تورید دواهای بی‌کیفیت و تقلبی در بازارهای افغانستان شده است. به همين دليل،قاچاق دارو یک چالش بزرگی برای وزارت صحت عامه و تاجرانی که به صورت قانونی از کشورهای دیگر ادویه وارد می‌کنند، پنداشته می‌شود.
چندین مرجع بر واردات دارو در افغانستان نظارت دارند، ولی نبود یک میکانیزم درست برای هماهنگی و همکاری نزدیک میان نهادهای حکومتی، مانند وزارت امور داخله، وزارت مالیه و وزرات صحت عامه باعث گردیده تا سالانه صدها هزار تن ادویۀ بی‌کیفیت تقلبی و غیرمجاز از کشورهای همسایه به طور قاچاقی وارد کشور گردد.
عامل مهم دیگری که سایر عوامل در محور آن میچرخند، فساد اداری در ادارات ذیربط دولتی است. از لحظۀ که ادویۀ بی‌کیفیت، تقلبی و غیرمجاز وارد افغانستان می‌شود تا زمان تکمیل پروسۀ کنترول و طی مراحل گمرکی وعرضۀ آن به بازار، در تمام مراحل زمینه‌های فساد وجود دارد.
کنترول کیفیت
در حال حاضر وابستگی دارویی افغانستان؛ ٣٥ درصد به پاکستان، ٢٥ درصد به هند، ١٥ درصد به ایران و متباقی از چین، امارات متحدۀ عربی و سایر کشورها می‌باشد.در چند سال اخیر تنها در پاکستان حدود ۳۰۰شرکت کوچک تولید ادویه‌های بی‌کیفیت برای افغانستان ساخته شده است که بامهر و نشانی تقلبی شرکت‌های معتبر آنکشور وارد افغانستان می‌گردد و این داروها به صورت ویژه برای مصرف در بازار افغانستان تولید شده است.
این ادویه از طریق مرزهای مشترک باکشورهای همسایهزیر نظر وزارت امور داخله ونظارت ادارۀ امنیت ملی و وزارت صحت عامه، وارد گمرکات گردیده و در نتیجۀ عدم هماهنگی وهمکاری نزدیک میان ارگان‌های مربوطه، پروسس و به بازار عرضه می‌گردد.
بربنیاد بررسی که در سال ۱۳۹۴ توسط وزارت صحت عامۀ افغانستان انجام شده بود،از جمله ۱۰۰۰ شرکت ثبت شده در وزارت صحت عامه تنها ۲۰۰ شرکت داروهای با کیفیت لازم را وارد می‌کردند.در کنار این، براساس تحقیق کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، ادارۀ حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان (آیسا) یا وزارت تجارت و صنایع بدون در نظر گرفتن هیچ معیاری، به متقاضیان جواز فعالیت می‌دهد و در ادامه نیز از کارکردهای نهادی که جواز دریافت کرده، نظارت نمی‌شود.از سوی دیگر، با گذشت هفت سال فهرست داروهای مجاز نیز تجدید نشده، در حالیکه هر سال ۵۰ تا ۶۰ قلم دارو به این فهرست افزوده می‌شود.
نبود لابراتوارهای مجهز و استندرد در مرزها و در عین زمان کمبود کادرهای مسلکی ومتخصص به خصوص در ولایات که طرز استفاده از دستگاه‌هایجدید لابراتواری را به خوبی بدانند، نیز یکی دیگر از عوامل تورید ادویه‌های بی‌کیفیت به افغانستان پنداشته می‌شود.گفته می‌شود، درسال‌های اخیر ماشین آلات طبی پیشرفته از سوی وزارت صحت عامه خریداری گردیده است، اما پایین بودن سطح تخصص و نبود کادرهای مسلکی در بخش تکنالوژی طبی در کشور، تعدادی از این وسایل مدرن در مرکز وولایات به دلیل عدم استفاده درست، استهلاک گردیده است.
مشکل دیگری که در این عرصه وجود دارد، پروسۀ حمل و نقل ادویه‌ها توسط کامیون‌هایی است که از کشورهای پاکستان وایران مدت ۱۵ الی ۳۰ روز را در بر می‌گیرد، در حالیکه به گونۀ معیاری با سیستم سردخانه مجهز نبوده و گاه‌گاهی چندین روز متواتر به خصوص در شهرهای کراچی، لاهور، پشاور، کندهار، و ننگرهار درجۀ حرارت داخل کامیون بالاتر از ۴۰ درجه سانتی گرید می‌باشد.
نیاز تعدیل در قانون تدارکات
قانون تدارکات افغانستان نه تنها در بخش طبی بلکه در بخش‌های تجارتی و مسلکی دیگری، چون دافغانستان برشنا شرکت، دآریانا افغان هوایی شرکت و غیره برای تدارک اجناس و وسایل مورد نیاز کاربرد ندارد و نیاز است تا برای هریک از این نهادها طرزالعمل‌های جداگانه مطابق به روحیۀ تجارتی آنها تهیه و تصویب گردد.قانون تدارکات مصوب ۱۳۸۷ چگونگی واردات دارو را به‌خوبی توضیح نمی‌دهد و قانون داروی سال ۱۳۸۶ واردات دارو را بیش از حد ساده کرد.
سیستم نرخ‌گیری برای تدارک اجناس ومقید بودن نرخ نازل در قانون تدارکات افغانستان، یکی از مشکلات درخور توجه برای تدارک ادویه پنداشته می‌شود که شرکت‌های وارد کنندهرا مجبور می‌سازد تا ادویه را بر مبنای نرخ نازل در مارکیت کشورهای تولید کننده جستجو نمایند ورقابت میان شرکت‌های وارد کننده بر مبنای همین نرخ نازل شکل بگیرد.
این امر یکی از چالش‌های عمده و در عین زمان دست‌آویز مهمی برای تاجران دوا وزمینه‌ای برای نهادینه شدن فساد در ادارات ذیربط دولتی است.
چه باید کرد؟
برای جلوگیری از واردات ادویه‌های بی‌کیفیت، نیاز است تا اقدامات ذیل روی دست گرفته شود:
- وضع قوانین سخت‌گیرانه برای شرکت‌ها وافرادی که در بخش قاچاق وفروشادویه‌های بی‌کیفیت فعالیت می‌نمایند؛
- ساخت و تطبیق طرزالعمل تولید، تورید و نظارت از تنظیم ادویه؛
- بلند بردن سطح ظرفیت مسلکی و تخصصی کادرها در بخش استفاده از تکنالوژی طبی به خصوص در ولایات کشور؛
- ایجاد میکانیزم مشخص برای تقویۀ هماهنگی میان ارگان‌های ذیدخل در تورید وپروسس ادویه؛
- حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در بخش تولید ادویه‌جات در داخل کشور؛
- تایید کردن دواهای تولیدی افغانستان از سوی یک شرکت معتبر دواسازی جهانی.
پایان