تلاش‏‌های حکومت برای تأمین صلح ، کاملاً نافرجام و بی نتیجه است

 

شماری از عالمای دینی از کشورهای پاكستان، ایران، هند، اندونیزیا، مالیزیا، مصر، ترکیه و عربستان سعودى طی کنفرانسی که از سوی شورای عالی صلح در كابل برگزار شده بود، از مخالفان مسلح دولت خواستند تا دست به روند صلح بپیوندند.

باور کارشناسان بر این است که روند صلح در افغانستان شفاف نیست و برای مردم ابهام آمیز بوده است. به نظر می‏رسد که علت اصلی نافرجام بودن تلاش‏‌های صلح در افغانستان توجه نداشتن به مقوله‏ عدالت، فراگیر نبودن و تک بعدی نگریستن به صلح و توجه عمیق به آوردن یک صلح سیاسی در کشور می‏‌باشد.

تردیدی نیست که صلح، پدیده‏‌ای چند بعدی و فراگیر بوده که داری ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‏باشد و نگریستن به روند صلح، از دریچه صرفا سیاسی دیدگاه ناقصی است.

به اعتقاد عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان تا زمانی‏که سرنوشت مردم افغانستان به دست خودشان رقم نخورد، کشور شاهد صلح و ثبات پایدار نخواهد بود و سیاست‏های چند پهلو در تقسیم منابع و بحران بی اعتمادی از مشکلات عمده فرا راه تأمین صلح در کشور می‏باشد.

به باور وی برنامه و سیاست‏‌های چند پهلوی قدرت‏های بزرگ در افغانستان،عدم درایت و کفایت سیاست‏مداران کشور و همچنین بی‌اعتمادی مردم نسبت به حکومت، از مشکلات عمده پروسه صلح در کشور به شمار می‏رود.

وی همچنین با انتقاد از سیاست‏های جهانی می‏گوید: هزینه جنگ در افغانستان، به مراتب بیشتر از هزینه‏ای است که برای صلح اختصاص یافته است.

حوا نورستانی عضو شورای عالی صلح نیز اعتقاد دارد که صلح یک فرآیند ملی است، باید همه نهادهای جامعه مدنی و جامعه جهانی برای تأمین صلح دایمی در کشور، این روند را یاری رسانند.

جمیله عمر، رییس گروه تحقیق حقوق بشر معتقد است که صلح به عنوان یک قرارداد اجتماعی، تنها نداشتن تضاد نبوده، بلکه توافقات میان همه افراد، گروه‏‌ها و دولت‏‌ها می‏‌باشد که بتواند منافع تمامی گروه‏‌های اجتماعی را بازتاب دهد، در غیر این صورت شاهد صلح پایداری در کشور نخواهیم بود. وی عنوان می‏دارد: تجربه کشورهای دیگر نشان می‏دهد که برای ایجاد یک صلح پایدار در کشورهای جنگ زده، عاملان جنایات علیه بشریت، ابتدا باید شناسایی شوند و مطابق قانون با آن‏ها رفتار گردد و بدین صورت زمینه برای صلحی پایدار فراهم شود.

به ‏گفته وی تأکید دولت تنها به صلح سیاسی بسیار شکننده بوده و دولت باید برای تامین صلح پایدار به دنبال توافقات اجتماعی باشد و منافع همه گروه‏‌ها را در گفت‌وگوهای صلح در نظر بگیرد.