حکومت افغانستان پس از چندین نشست مشورتی با حضور برخی از نامزدان ریاست جمهوری، نماینده‌گان شماری از نامزدان، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ناظر انتخابات، یک کمیتۀ تخنیکی را به هدف تعدیل قانون انتخابات و آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی تشکیل داد.
این کمیته که در ترکیب آن نماینده‌گان احزاب سیاسی، نماینده‌گان نامزدان ریاست جمهوری و نهادهای ناظر انتخابات قرار داشتند، به اتفاق همه مسودۀ نهایی تعدیل در قانون انتخابات را ترتیب داد و هفتۀ گذشته (۲۳ دلو ۱۳۹۷ هـ ش) در نشست کابینه مورد تصویب شورای وزیران قرار گرفت و بعداً از سوی رئیس جمهور افغانستان توشیح گردید.
همزمان با تصویب و توشیح قانون جدید انتخابات تمام اعضاء و رئیسان کمیسیون‌های انتخاباتی با صدور فرمان رئیس جمهور غنی از وظایف شان عزل شدند و نیز از سوی لوی څارنوالی کشور ممنون الخروج اعلام شدند.
سیستم انتخابات افغانستان، چگونگی تعدیلات وارد شده در قانون انتخابات، امیدواری‌ها در رابطه به شفافیت در سیستم انتخابات و نیز نگرانی‌های موجود نسبت به عملی شدن این تعدیلات تازه در قانون انتخابات، از جمله مواردی اند که در اینجا مورد بحث قرار گرفته شده‌اند.
سیستم انتخابات افغانستان
بر اساس قانون قبلی انتخابات افغانستان، روش سیستم انتخاباتی در این کشور، نظام انتخاباتی رأی واحد غیر قابل انتقال یا (SNTV) بود. این سیستم بیشتر در کشورهایی استفاده می‌شود که انتخابات را به تازه‌گی تجربه میکنند. در این سیستم انتخاباتی هر رأی دهنده، حق یک رأی دارد و رأی آن‌‌ها غیر قابل انتقال است. یعنی آراء رأی‌دهندگان غیر قابل انتقال به سایر نامزدها یا حزب سیاسی می‌باشند. به طور مثال، اگر در حوزۀ انتخاباتی چندین کرسی موجود باشد، نامزدهای که بیشترین رأی را به دست آورند، برندۀ انتخابات شمرده می‌شوند.
بعد از سقوط رژیم طالبان در افغانستان بدون احزاب جهادی کدام حزب دیگری که بتواند با این احزاب هم‌طراز به شمار آید، وجود نداشت. گمان بر این است که با در نظر داشت همین مورد از سوی جامعۀ جهانی نظام انتخاباتی رأی واحد غیر قابل انتقال برای افغانستان به دلایل سیاسی تجویز گردید؛ چون اگر آن زمان چنین نمی‌شد با توجه به سابقه و امکانات احزاب جهادی، همین احزاب برندۀ انتخابات می‌شدند.
پس از سقوط رژیم طالبان و روی‌کار آمدن نظام جدید، در طول ۱۸ سال گذشته بدلیل این که نظام انتخاباتی افغانستان بر بنیاد رأی واحد غیرقابل انتقال استوار بود، باعث شد که احزاب سیاسی در کشور رشد نکنند.
تعدیل در قانون انتخابات
با آنکه پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴م بر اساس توافقنامۀ حکومت وحدت ملی، در کمیسیون‌های انتخاباتی تغییراتی نیز آمد؛ اما این تغییرات نتوانست موجب اصلاحات بنیادی در کمیسیون مستقل انتخابات گردد. تأخیر سه ساله در انتخابات ولسی جرگه و برگزاری آن به شکلی که تا حال نتایج نهایی تمام ولایات اعلام نشده است، یکی از نمونه‌های بزرگ ضعف در کارکرد این کمیسیون‌ها می‌باشد.
تعدیل در قانون انتخابات و آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی یکی از تعهدات حکومت وحدت ملی و خواست‌های مکرر احزاب سیاسی، نهادهای ناظر بر انتخابات و نهادهای بین‌المللی حامی انتخابات در افغانستان بود که بالآخره حکومت در این باره اقدام کرد و با ایجاد کمیتۀ متشکل از نماینده‌گان احزاب سیاسی، نماینده‌گان کاندیداها و نهادهای مرتبط به انتخابات، این گام را برداشت.
ماده‌های یازدهم، دوازد‌هم، سیزدهم، چهاردهم، فقرۀ (۳) مادۀ شانزدهم، ماده‌های نزدهم، بیست‌ویکم، بیست‌و‌دوم، بیست‌و‌سوم، بیست‌و‌هشتم، بیست‌و‌نهم، فقرۀ (۱) ماده سی‌و‌یکم، ماده‌های سی‌و‌دوم، سی‌و‌سوم، چهل‌و‌یکم، فقرۀ (۲) مادۀ شصت‌و‌یکم، فقرۀ (۲) مادۀ شصت‌و‌چهارم، فقره‌های (۲ و ۳) مادۀ هفتاد‌و‌چهارم، هفتاد‌و‌نهم، جز ۲ فقرۀ (۱) و فقرۀ (۵) مادۀ هشتاد‌و‌سوم، ماده‌های هشتاد‌و‌پنجم، هشتاد‌و‌نهم، نود‌و‌سوم و فقره‌های (۴ و ۵) مادۀ نود‌و‌چهارم و فقرۀ (۱) مادۀ یکصد‌و‌هشتم از جمله موادی اند که در قانون انتخابات منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۱۲۲۶) سال ۱۳۹۵هـ ش تعدیل گردیده اند. در اینجا چند مورد مهم آن را ذکر می‌کنیم:
تغییر سیستم رأی واحد غیر قابل انتقال به سیستم چند بعدی: سیستم انتخاباتی چند بعدی (MDR) در فرع نظام تناسبی قرار می‌گیرد. در این سیستم سه نوع فهرست نامزدان تشکیل می‌شود: «فهرست ایتلاف نامزدان مستقل؛ فهرست ایتلاف احزاب سیاسی؛ و فهرست احزاب سیاسی.» در این سیستم آراء در درون هر فهرست قابل انتقال می‌باشند. طرفداران این سیستم می‌گویند که سیستم چند بعدی زمینه برای رقابت عادلانه برای نامزدان مستقل و هم مشارکت و رقابت عادلانه برای احزاب سیاسی مهیا می‌کند.
در مادۀ دوم فرمان تازۀ رئیس جمهور غنی در رابطه به تعدیل قانون انتخابات گفته شده که «انتخابات بعدی با نظام انتخاباتی چند بعدی برگزار می‌گردد. کمیسیون مستقل انتخابات با همکاری احزاب سیاسی ثبت شده در وزارت عدلیه ونهاد‌های جامعۀ مدنی مرتبط به انتخابات، تدابیر لازم را اتخاذ کرده و طرح خود را به شمول تعدیل قانون انتخابات در خلال یک ماه بعد از شروع کار کمیسیون، جهت تصویب به کابینه ارایه کند.»
حذف کمیتۀ گزینش: کمیتۀ گزینش مسوولیت داشت که بعد از طی مراحل اسناد و سوانح افرادی که برای عضویت در کمسیون معرفی شده بودند، ۲۱ تنی که دارای بلندترین و مناسب ترین معیارهای قانونی بودند را با رعایت ترکیب قومی و جنسیتی به ریاست جمهوری معرفی نماید و رئیس جمهور از میان آنان با رعایت ترکیب قومی و جنسیتی اعضای کمیسیون را انتخاب می‌کرد.
با تعدیل در قانون انتخابات کمیتۀ گزینش حذف شده است. بر اساس قانون جدید احزاب راجستر شده در وزارت عدلیه هر یک، یک نفر و نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات ۱۵ نفر واجد شرایط را که حد اقل ۵ تن آنان زنان باشند در مدت هفت روز به هدف تعیین اعضای کمیسیون، کمیسیون شکایات و دارالانشای کمیسیون‌ها به رئیس جمهور کشور پیشنهاد میکنند.
در قانون آمده که هرگاه شخص رئیس جمهور کاندیدای ریاست جمهوری باشد، در این صورت رئیس جمهور و کاندیدان ریاست جمهوری هر یک به چهارده نفر «هفت تن برای کمیسیون انتخابات، ۵ تن برای کمیسیون شکایات، دو تن هم برای روسای دارالانشای هر دو کمیسیون» رأی می‌دهند. رئیس جمهور از میان اشخاص که بیشترین رأی را کسب کردند هفت تن را به حیث اعضای کمیسیون با رعایت ترکیب قومی، جنسیتی و حد اقل دو زن را برای دور اول به ترتیب ذیل تعیین می‌کند:
چهار عضو برای مدت پنج سال
سه عضو برای مدت سه سال
استخدام کار کنان دایمی: کارکنان دایمی دارالانشاء و دفاتر ولایتی کمیسیون طبق طرزالعمل خاصی که از طرف کمیسیون و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مشترکا تصویب می‌گردد، از طریق رقابت آزاد استخدام می‌گردند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی: کمیسیون شکایات انتخاباتی دارای ۵ عضو می‌باشد. بر بنیاد قانون جدید به منظور تأمین شفافیت بیشتر در رسیده‌گی به اعتراض‌ها و شکایت‌های ناشی از تخطی و تخلف انتخاباتی، حکومت می تواند در تفاهم با سازمان ملل متحد، دو نفر از متخصصان بین‌المللی امور انتخابات را به عضویت مرکزی شکایات بدون حق رأی تعیین نماید.
استفاده از سیستم الکترونیک: بر بیناد قانون جدید کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است، به منظور تسریع پروسه انتخابات و تأمین شفافیت، تدابیری را اتخاذ نماید که همه مراحل پروسه انتخابات به شمول ثبت‌نام و تشخیص رأی‌دهنده‌گان مطابق طرزالعمل مربوطه با استفاده از سیستم الکترونیکی و تکنالوژی بایومتریک به طور مصئون صورت گیرد.
همچنان کمیسیون مکلف است، سیستم مذکور را قبل از استفاده توسط مراجع با اعتبار ملی و بین‌المللی مورد ارزیابی تخنیکی قرار دهد.
نتیجه‌گیری
در کل با توجه به وضع انتخابات گذشته و کارکرد کمیسیون‌های انتخاباتی، نظام انتخابات افغانستان و ساختار کمیسیون‌های انتخاباتی نیاز به اصلاح و تعدیل داشت. هرچند حکومت افغانستان در این عرصه دیرهنگام اقدام کرد؛ اما ظاهراً اقدام خوبی است و امیدواری‌ها را در رابطه به شفافیت این پروسه بیشتر ساخته است.
از سویی هم با آنکه حکومت افغانستان با توافق نماینده‌گان احزاب سیاسی، نماینده‌گان نامزدان ریاست جمهوری و نهادهای ناظر انتخابات مسودۀ نهایی تعدیل در قانون انتخابات را ترتیب داد و رئیس جمهور افغانستان آن را توشیح کرد؛ اما نگرانی‌ها از چگونگی عملی شدن آن نیز وجود دارد. در حالی که برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸هـ ش تنها حدود پنج ماه باقی مانده است و از سوی دیگر کمیسیون انتخابات در عین آغاز پروسۀ انتخابات ریاست جمهوری با تغییراتی گسترده روبرو شد، بدون تردید بر کار و روند انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری تأثیر خود را دارد.
بر بیناد تعدیل در قانون انتخابات، لیست رأی‌دهنده‌گان باید بر اساس دستگاه بایومتریک تهیه شود تا بتواند از جعل و تقلب جلوگیری کند؛ اما الکترونیکی شدن سیستم انتخابات با در نظرداشت تجربه ناکام بایومتریک در پروسۀ انتخابات پارلمانی، نگرانی‌هایی نیز با خود دارد.
با تمام موارد ذکر شده در کل برگزاری انتخابات در زمان معین آن وابسته به گفتگوهای اخیر صلح میان طالبان و امریکا خواهد بود، خلیلزاد در اظهارات اخیر خود بار دیگر به این مسئله اشاره کرده است که در صورت رسیدن و یا نزدیک شدن به توافق صلح با طالبان انتخابات ریاست جمهوری به تعویق خواهد افتاد. در این میان برخی تحلیل‌هایی نیز وجود دارد که اقدامات اخیر حکومت در رابطه به کمیسیون انتخابات، نوع فشار بر امریکا و طالبان در خصوص گفتگوهای اخیر صلح پنداشته می‌شود؛ اما در حالیکه حکومت نمی‌تواند بدون حمایت مالی جامعه جهانی انتخابات را برگزار کند، چنان می‌نماید که انتخابات ریاست جمهوری در ۲۹ سرطان ۱۳۹۸هـ ش برگزار نشود و ممکن تا چند ماه دیگر به تعویق بیافتد.
پایان