در آخرین روزهای سال ۱۳۹۳ هجری شمسی، جای آن دارد تا تاثیرات تحولات سیاسی و نظامی سالی را که گذشت، بر تحولات احتمالی سال بعد به ارزیابی بگیریم زیرا به صورت طبیعی رخداد‌های سال ۱۳۹۳ تاثیرگذار بر جریانات سال بعد خواهد بود.
مشکلات سیاسی:
در سال ۱۳۹۳ افغانستان شاهد انتخابات ریاست جمهوری بود. این انتخابات به دنبال ماه‌ها شایعات مبنی بر اینکه رئیس جمهور کرزی قصد کناره‌گیری از قدرت را ندارد، صورت گرفت. همزمان با این انتخابات، رسانه‌های دولتی و خصوصی و نهاد‌های جامعۀ مدنی به شکل سازمان‌یافته به تمجید از آن پرداختند و از حضور بی‌سابقۀ مردم به خصوص زنان سخن گفتند. تلاش این بود تا تقلب گسترده‌ای که در این اتخابات صورت گرفت، در پردۀ تبلیغات پنهان گردد. ناظران بین‌المللی نیز در تلاش مشابه، سعی کردند تا تقلب گسترده را زیاد جدی نگیرند.
انتخابات در دور اول به نتیجه نرسید و در دور دوم نیز تیم انتخاباتی داکتر عبدالله با ارائۀ اسناد و مدارک، طرفداران اشرف غنی را به تقلب گسترده متهم کرد. کار به مداخلۀ جامعۀ جهانی کشید، اما حتی بازشماری صد در صدی آرای ریخته شده به صندوق‌ها نیز گره‌کشای مشکل نشد و ناچار در نتیجۀ فشار امریکا، تصمیم گرفته شد که در انتخابات دور دوم هیچکدام از دو کاندیدا شکست خورده یا پیروز به شمار نیایند و برهمین بنیاد، حکومتی بنام وحدت ملی شکل گرفت.
ساختن حکومت مشترک میان دو تیمی که در جریان انتخابات همدیگر را به تقلب متهم کرده بودند، کار ساده نبود و به همین دلیل نیز بعد از گذشت بیش از ۱۵۰ روز از عمر حکومت وحدت ملی، هنوز کابینه تکمیل نشده و اختلافات پابرجاست.
قرارداد امنیتی با امریکا:
هرچند کار این قرارداد در دوران حامدکرزی نهایی شد و حتی لویه جرگۀ مشورتی هم به فرمان وی دایر گردید تا به نفع امضای این پیمان رای دهد، اما بعدتر او از امضای قرارداد اباء ورزید. اشرف غنی روز بعد از حلف وفاداری به عنوان رئیس جمهور، این قرارداد را امضا کرد تا کمک جهانی به جنگ افغانستان ادامه یابد و اینکه ماموریت نظامی ناتو در افغانستان رسماً به پایان رسید، در چارچوب این قرارداد شماری از نظامیان خارجی در افغانستان باقی خواهند ماند.
هرچند اشرف غنی گفته بود که صلح با مخالفین مسلح برای وی بیش از همه چیز اهمیت دارد، اما با امضای این قرارداد، امکان رسیدن به تفاهم با طالبان را که اولین خواست شان خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان است، مواجه به ابهام ساخت.
تغییر در سیاست خارجی:
هرچند در دوران ریاست جمهوری حامد کرزی، افغانستان فاقد یک سیاست خارجی مدون بود و به نظر می‌رسید که سیاست خارجی وی را شرایط روز تعیین می‌نماید اما افغانستان در دوران کرزی، رابطۀ نزدیکی با هندوستان برقرار کرد. نقش هند به عنوان یکی از کمک دهنده‌های اصلی به افغانستان، موجب نگرانی پاکستان شد.
اما اشرف غنی با سیاست دور شدن از هند، موجب شد تا پاکستان نیز قدم‌هایی به منظور نزدیک شدن با کابل بردارد. رسانه‌های پاکستان این تغییر را بزرگ و بی‌سابقه خواندند، به حدی که در طول سیزده سال گذشته هیچ‌گاه دو کشور این‌گونه با هم نزدیک نشده بودند.
برعکس، این تغییر سیاست افغانستان در هندوستان به عنوان یک شکست تلقی شد. “دهلی پالیسی گروپ”[1] در راپوری تحت عنوان (هند چه انتظاری از حکومت وحدت ملی افغانستان می تواند داشته باشد)[2] نگرانی‌های هندوستان از تغییر در سیاست خارجی افغانستان را چنین برمی‌شمارد:[3]
- «نخست از همه اینکه رئیس جمهور غنی به “اجیت دوول” مشاور امنیت ملی هندوستان گفته است که افغانستان بعد از این خواهان کمک نظامی از هندوستان نیست.
- دوم اینکه او امتیازات بسیاری به پاکستان داده است.
- سوم اینکه به درخواست وی، پاکستان میزبان کنفرانس وزرای کشور‌های قلب آسیا، به جای هندوستان خواهد بود.
- و چهارم اینکه کشور‌های افغانستان، چین و ایالات متحدۀ امریکا به این نتیجه رسیده‌اند که پاکستان هیچ‌گاه به هندوستان اجازۀ ترانزیت از خاک خود را نخواهد داد.»
با توجه به این نگرانی هندوستان می‌توان گفت برعکس آنچه که مقامات دولت وحدت ملی مدعی اند که در سیاست خارجی خویش به صورت مستقلانه عمل می‌کنند و اصل تعادل میان کشور‌ها را رعایت می‌نمایند، لااقل در قبال دو کشور هند و پاکستان، وزنه به نفع پاکستان سنگینی می‌کند.
برنامۀ صلح:
هدف از تغییر سیاست خارجی در رابطه با پاکستان که در سال ۱۳۹۳ توسط حکومت وحدت ملی روی دست گرفته شد، جلب حمایت پاکستان در جهت کمک به پروسۀ صلح در افغانستان است. به نظر می‌رسد که این تغییر در سیاست، ناشی از این توجیه باشد که افغانستان اگر به صلح نرسد، به هیچ جا نخواهد رسید.
شاید اشرف غنی نزد خود این محاسبه را دارد که نفع حاصله از کمک هندوستان، به مراتب کمتر از ضرری است که افغانستان از ناامنی‌ها تحمل می‌نماید. فساد و بسیاری از نابسامانی‌های دیگر در افغانستان با جنگ رابطۀ ناگسستنی دارد.
بیشترین امید در افغانستان به عاید حاصله از معادن وابسته است، اما چپاول معادن افغانستان در نقاط مختلف کشور به دلیل ناامنی‌ها به حدی است که اکنون طالبان هم کمیسیونی به نام معادن ایجاد کرده‌اند که وظیفۀ این کمیسیون، دادن قرارداد معادن به کمپنی‌ها و افراد است. به این ترتیب، بخشی از عواید جنگ آن‌ها از این طریق به دست می‌آید.
سال ۱۳۹۴:
افغانستان درین سال انتخابات پارلمانی را در پیش دارد، اما در نخست باید در ذهنیت مردم که از انتخابات دوره‌های گذشته خاطرۀ خوش ندارند، تغییر ایجاد گردد. این تغییر جز با اصلاحات بنیادی در کمیسیون‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی ممکن نیست. اختلاف بر سر توزیع تذکرۀ الکترونیکی مشکل دیگری است که اگر حل نگردد، انتخابات را به چالش خطرناک‌تری مواجه خواهد ساخت.
دولت وحدت ملی با امضای قرارداد امنیتی با امریکا به این امید بود که جامعۀ جهانی به دولت افغانستان در جهت تامین نیازهای بودجوی اش کمک نماید، اما در این رابطه نگرانی بزرگ جامعۀ جهانی از فساد در دستگاه حکومت کابل است. از طرف دیگر جامعۀ جهانی امروز در شرایط سال ۲۰۰۱ نیست و افغانستان دیگر در اولویت آن‌ها قرار ندارد. بزرگ‌نمایی در مورد حضور گروه داعش در افغانستان قبل از کنفرانس اخیر مونیخ نیز نتوانست جامعۀ جهانی را به کمک بیشتر به افغانستان ترغیب نماید. بنابراین نباید در سال جدید انتظار بهبود وضع اقتصادی را در افغانستان داشت.
در عرصۀ روابط خارجی روابط با امریکا در مقایسه با دوران رئیس جمهور سابق بهبود یافته است، اما اشرف غنی با توجه به شناختی که از امریکا دارد می‌داند که وی نباید انتظار چک سفید از خارج را آنگونه که در دوران حامد کرزی شاهدش بودیم، داشته باشد. پس او مجبور است تا توجه را به منابع داخلی معطوف سازد و این کار نیز بدون تامین صلح ناممکن است. موضوع صلح با مخالفین دولت همچنان در حد شایعات رسانه‌ای مطرح است و طالبان تاکنون این شایعات را تلاش‌های استخباراتی به منظور ایجاد بی‌اعتمادی در صف طالبان خوانده‌اند.
به صورت کلی می‌توان گفت که حکومت جدید افغانستان نه تنها خود را از شر میراث حامدکرزی رها نکرده، بلکه به مشکلی مواجه است که ناشی از همان دوران است. حکومتی که هرچند تلاش دارد خود را یک پارچه نشان دهد، اما امروز کمتر کسی به یک پارچگی آن باور دارد. میکانیزم این حکومت نیز طوری عیار شده که خودش چوب لای چرخ خود می‌گذارد و برای اثبات زمینگیر بودنش، تاخیر در اعلام کامل کابینه کافیست.
با این تفصیل می‌توان نتیجه گرفت که پیروزی ویا شکست حکومت وحدت ملی در سال ۱۳۹۴ به شدت وابسته به پروسۀ صلح است که خواهد توانست تمام ضعف‌هایش را بپوشاند. پروسه‌ای که هنوز مشخص نیست چگونه آغاز خواهد شد و به کجا خواهد رسید. پایان
[1] Delhi Policy Group
[2] Afghanistan’s National Unity Government: What can India expect?
[3] See online:
“First of all, President Ghani told Indian National Security Advisor Ajit Doval that Afghanistan would no longer seek Indian military aid. Second, he made a series of hugely concessional offers to Pakistan. Third, Pakistan will host the next Heart of Asia Ministerial instead of India. Fourth, Afghanistan, China and the U.S. now appear to accept that Pakistan will never allow transit trade to India through its territory.”