رئیس جمهور غنی در مراسمی تحت نام “تشویق برای کاریابی” که به تاریخ ۱۷ قوس سال جاری از سوی ادارۀ امور ریاست جمهوری با حضور صدها جوان تحصیلیافته راهاندازی شده بود، تعهد سپرد که حکومت برای اشتغالزایی برای جوانان تلاشهای جدی خواهد کرد. رئیس جمهور گفت: «هم اکنون افغانستان در سطوح مختلف به کار نیاز دارد و هر جوان “ممثل امید آینده” افغانستان میباشد.» براساس برنامۀ حکومت، در سال ۲۰۱۷ میلادی حدود ده هزار جوان تحصیل کرده در ادارههای دولتی استخدام خواهند شد.[۱]
این در حالی است که سران حکومت وحدت ملی همواره بر فراهم ساختن زمینههای کاری برای جوانان تاکید نموده؛ ولی هنوز هم صدها هزار جوان افغان از بیکاری رنج میبرند و از سوی دیگر، بیکاری در افغانستان باعث شده تا جوانان بیکار برای کسب درآمد از راههای نامشروع، دست به وحشتها و جنایات شنیع نیز بزنند.
وضعیت بیکاری در افغانستان، عوامل اساسی بیکاری روز افزون در این کشور و راهکارهای حکومت وحدت ملی در این زمینه، موضوعاتی اند که در این تحلیل مورد بررسی قرار گرفته است.
وضعیت بیکاری در افغانستان
بیکاری یک معضل اجتماعی میباشد و اثرات سوء بر فرد و جامعه دارد. فردی که در اجتماع قادر به کار کردن باشد و قدرت لازم برای کار کردن داشته باشد، اما فرصتی برای کار نداشته باشد، بیکار خوانده میشود.
در یکونیم دهۀ گذشته در کنار سایر مشکلات، بیکاری نیز یکی از چالشهای عمدۀ مردم افغانستان شمرده میشود که بطور مستقیم با ناامنیها نیز رابطه دارد. در طول یکونیم دهۀ گذشته با وجود ملیاردها دالر کمک جامعۀ بینالمللی برای اشتغالزایی درازمدت در کشور کار لازم صورت نگرفته است.
بربنیاد آمار بانک جهانی از مجموع قوۀ کاری در افغانستان ۴.۶ درصد آنان در سال ۲۰۰۱ میلادی بیکار بودند. در سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ میلادی این رقم به ۴.۶ و ۴.۹ رسید. در سال ۲۰۰۴ میلادی درصدی بیکاری در کشور به ۴.۵ نزول کرد، ولی در سال ۲۰۰۵ بار دیگر به ۸.۵ درصد افزایش یافت و از آن ببعد نرخ بیکاری در افغانستان روبه افزایش بوده است.[۲]
در سال ۲۰۱۴ وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان اعلام کرد که از جمله ۱۰ میلیون افراد واجد شرایط کار در افغانستان، حدود ۸۰۰ هزار آن در بیکاری مطلق به سر میبرند.[۳] در همین حال برخی آمارها نشان میدهد که ۲۳ در صد جمیعت افغانستان که همه جوان استند، در بیکاری مطلق به سر میبرند و اتحادیۀ ملی کارگران این میزان را بیشتر از پنجاه درصد عنوان کرده است.
همهساله دهها هزار جوان از پوهنتونهای دولتی و خصوصی در افغانستان فارغ میشوند و به دلیل نبود زمینههای کاری و یا هم به دلیل فساد گسترده در ارگانهای دولتی، به جمعیت بیکاران در کشور افزوده میشود. در اوایل سال ۱۳۹۵ مقامهای افغان در حالی از خالی بودن بیش از ۲۵ هزار پُست در وزارتها و ادارات حکومت افغانستان سخن میزدند که صدها هزار جوان تحصیل کرده در بیکاری به سر میبردند.[۴]
عوامل افزایش بیکاری در کشور
- بیثباتی امنیتی: ناامنیها و ادامۀ جنگ در کشور از مهمترین عوامل افزایش بیکاری شمرده میشود. در حال حاضر اکثریت مناطق کشور شاهد جنگ میباشد که از یک سو باعث تخریب زیربناها و مانع رشد و پیشرفت شده و از سوی دیگر، سرمایهگذاران نیز در چنین وضعیتی سرمایهگذاری نمیکنند. عدم سرمایهگذاری در بخشهای زیربنایی که قدرت جذب نیروی کار را دارند، افغانستان را با بحران بیکاری مواجه کرده است.
- کمکاری، فساد اداری و ضعف حکومت: در حالی که فقر و بیکاری در کشور روبه افزایش است و افغانها از نظر اقتصادی سال دشواری را میگذرانند، حکومت به دلیل ناتوانی و نبود ظرفیت، پولهای کمک شدۀ جامعه جهانی را مصرف کرده نمیتواند. ناتوانی وزارتخانهها در مصرف بودجه انکشافی، امسال خشم مجلس نمایندهگان را نیز برانگیخت و ۱۷ وزیر حکومت که بودجۀ انکشافی وزارت شان را کمتر از ۷۰ درصد مصرف کرده بودند، ماه گذشته استیضاح شدند. از جملۀ این وزراء ۷ وزیر از سوی مجلس نمایندهگان سلب صلاحیت نیز شدند. فساد اداری نیز باعث شده تا صدها هزار جوان تحصیل کرده در بیکاری به سر برند و در ادارات حکومتی دهها هزار بست کاری خالی باشد و یا هم کارکنان خیالی وجود داشته باشد.
- کاهش کمکهای بینالمللی و خروج نیروهای خارجی: با خروج بخش بزرگ نیروهای خارجی از افغانستان، کمکهای جامعۀ جهانی با افغانستان نیز کاهش یافت. از آنجاییکه در طول یکونیم دهۀ گذشته از ملیاردها دالر کمک جامعۀ جهانی در اشتغالزاییهای درازمدت استفادۀ بهینه صورت نگرفت، زمانی که این کمکها کاهش یافت شرح بیکاری در کشور نیز به سرعت بالا رفت. دهها هزار افغانی که با نیروهای خارجی و یا مؤسسات خارجی مشغول کار بودند، نیز به جمعیت بیکاران افزوده شد.
- افزایش جمعیت کاری و بازگشت مهاجرین: حدود ۵۰۰ هراز جوانیکه دارای توانایی کار هستند، همهساله بر جمعیت کاری در کشور افزوده میشود.[۵] از سوی دیگر، براساس گزارشهای ادارۀ مهاجرت سازمان ملل متحد، از سال ۲۰۰۲ به اینسو حدود ۶ ملیون مهاجر افغان به کشور خود برکشتهاند که باعث افزایش جمعیت بیکار در کشور شده و حکومت هیچ برنامۀ بنیادی اشتغالزایی برای آنان روی دست نداشته است.
- موجودیت طبقۀ کاری خارجی: هزارها فرد خارجی در برخی عرصهها مشغول کار در افغانستان هستند. نصاب آموزشی کنونی و کیفیت پایین معارف و تحصیلات عالی در کشور باعث شده، تا ظرفیتهای لازم در همه عرصهها تربیه نشوند و مجبور به استخدام افراد خارجی در عرصههای مختلف باشیم.
راهکار حکومت وحدت ملی برای کاهش بیکاری
مبارزه با بحران بیکاری و ایجاد کار و شغل برای افراد بیکار در کشور، یکی از وعدههای رهبران حکومت وحدت ملی به خصوص رئیس جمهور غنی بود که در زمان کارزارهای انتخاباتی در سال ۱۳۹۳ به مردم سپرده بودند. حکومت وحدت ملی تا حدود یک سال به دلیل اختلافات داخلی همچون سایر عرصهها، موفق به کار موثر در زمینۀ مبارزه با بیکاری نیز نشد و بالآخره در ماه عقرب سال ۱۳۹۴ رئیس جمهور غنی برای کاهش معضل بیکاری “برنامۀ ملی اشتغالزایی” را اعلام کرد.
برنامۀ ملی اشتغالزایی حکومت روی پنج محور میچرخد که عبارت از زراعت و بهبود سیستم آبیاری، پاکسازی شهرها، پروژههای شهرسازی و خانهسازی، راهسازی به قریهجات، اعمار بندهای برق و افزایش تولید برق در کشور میباشد. وزارت احیا وانکشاف دهات برای اقدام عملی “برنامۀ ملی اشتغالزایی” پروژۀ کاریابی خود را در سه مرحله طرح و اعلام کرد. مرحلۀ نخست این برنامه باعث ایجاد کارهای کوتاهمدت برای ۲۳۵ هزار تن در ۱۲ ولایت کشور گردید. مرحلۀ دوم آن نیز در تابستان سال جاری در پنج ولایت کشور آغاز شد و بیش از ۱۵۰۰ پروژۀ انکشافی به راه انداخته شد. مرحلۀ سوم با هزینۀ مجموعی ۲.۷ میلیارد افغانی در ماه مارچ سال ۲۰۱۷ میلادی آغاز خواهد شد.[۶]
در بررسی این برنامه درمییابیم که این برنامه مشکل بیکاری را به صورت موثر و طویلالمدت حل کرده نمیتواند. کاهش نرخ بیکاری نیاز به اشتغالهای درازمدت دارد که با توسعۀ صنعت رابطۀ مستقیم دارد. در حالیکه از صنعت به عنوان محور اصلی اقتصاد کشورها نام برده میشود و این سکتور در رشد اقتصادی و کاهش میزان بیکاری نقش مهم دارد، حکومت افغانستان توجه لازم به آن نکرده است.
بر اساس برنامۀ جدید ادارۀ امور ریاست جمهوری افغانستان (تشویق) که قرار است در سال ۲۰۱۷ آغاز گردد، درخواست بیش از صد هزار جوان تحصیلکرده جمعآوری میشود و از این میان ده هزار جوانی که با استعداد و واجد شرایط باشند، در ادارات دولتی استخدام خواهند شد.
از آنجاییکه بیشترین توجه حکومت به میدان جنگ با مخالفین مسلح خویش است و جنگ مانع پیشرفت اقتصادی در کشور نیز شده، میتوان گفت که مبارزه با معضل بیکاری در کشور مانند هر برنامۀ دیگر نیاز به تامین صلح در کشور دارد. تا زمانی که حکومت واقعبینانه به صلح روی نیارود، تلاشها در زمینههای اقتصادی نیز نتیجهبخش نخواهد بود. در کنار این، فساد اداری نیز باعث شده تا به اقتصاد کشور از جمله گسترش معضل بیکاری ضربه وارد کند و تا زمانی که حکومت بدور از مصلحتها در برابر فساد قاطعانه عمل نکند، مبارزه با بیکاری نیز با شکست مواجه خواهد بود.
پایان
[۱] صدای امریکا، “غنی: افغانستان از هیچ کس صدقه نمیخواهد”:
http://www.darivoa.com/a/president-ghani-says-we-dont-beg-anyone/3626302.html
[۲] «افغانستان په تېره یوهنیمه لسیزه کې»، گزارش تحقیقی و تحلیلی مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی در مورد وضعیت یکونیم دهۀ گذشته، صفحه: ۲۲۹، سال چاپ: ۱۳۹۵ هـ ش.
[۳] بی بی سی فارسی، نگاهی به وضعیت کار و کارگر درافغانستان: http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/05/140502_k05_afghan_worker_day_law
[۴] رادیو آزادی، «دهها هزار جوان افغان بیکار و هزاران پست خالی دولتی»، تاریخ نشر: ۱۱ حمل ۱۳۹۵:
http://da.azadiradio.com/a/27644311.html
[۵] «افغانستان په تېره یوهنیمه لسیزه کې»، گزارش تحقیقی و تحلیلی مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی در مورد وضعیت یکونیم دهۀ گذشته، صفحه: ۲۳۰، سال چاپ: ۱۳۹۵ هـ ش.
[۶] وزارت احیا و انکشاف دهات، برنامۀ کاریابی وارد مرحلۀ سوم شد:
http://mrrd.gov.af/fa/news/119570