افزایش جرایم جنایی برعلاوۀ تأثیرات سوء بر روان و زنده‌گی مردم، بر اقتصاد کشور نیز تأثیرات بدی داشته است. اختطاف بازرگانان و افراد خانواده‌های شان از جاهای امن شهرهای بزرگ کشور، باعث شده که تاجران و سرمایه‌گذاران از فعالیت‌های اقتصادی در کشور خود دلسرد شوند.
همین جرایم دلخراش باعث شده که فاصله بین مردم و دولت بیشتر شده و حتا قربانیان چنین حوادث دست به اسلحه بزنند و برای حفظ جان، مال و عزت شان به صفوف مخالفین دولت بپیوندند.
در این اواخر شاهد فجیع‌ترین واقعۀ جنایی در اطراف شهر کابل بودیم که چند تن ملبس با یونیفورم پولیس در ولسوالی پغمان ولایت کابل، شب هنگام موترهایی را که از محفل عروسی برمی‌گشتند، متوقف نموده و برعلاوۀ دزدیدن اموال آنان، چند تن از زنان را در پیش مردان خانوادۀ شان، مورد تجاوز جنسی قرار دادند. در حالیکه این رویداد مشت نمونۀ خروار است، ولی همه روزه جنایاتی صورت می‌گیرد که رسانه‌ها به آن درسترسی ندارند. پرسش این است که عوامل اساسی افزایش چنین جرایم ناگوار در کشور چیست؟ و چرا روز به روز افزایش می‌یابد؟
آمار تکان دهندۀ جرایم جنایی
هرچند رویدادهای جنایی با انواع مختلف آن، در سطح تمام کشور وجود دارند که به تحقیق عمیقی نیاز دارد و آمار دقیق و حقیقی آن موجود نیست. اما در پایتخت کشور که از ولایات با امن کشور شمرده می‌شود، میزان بلند جرایم جنایی نشانگر آن است که کشور ما از این ناحیه با چالش بزرگی روبرو است.
بر اساس آمار وزارت داخله، تنها در ماه اول فصل تابستان در شهر کابل هشت مورد قتل صورت گرفته و جسد سی تن که بگونۀ مرموز به قتل رسیده بودند، بدست آمده است. در بیشتر این موارد چگونگی قتل و اجساد افراد کشته شده شناخته نمی‌شود، به گونۀ مثال چند روز پیش در غرب کابل جسد بدون سر یک دختر ۲۰ ساله پیدا شد که تاکنون هویت آن شناسایی نشده است. در همین ماه مجموعاً ۲۲۴ واقعه در سطح کشور صورت گرفته و در کل گراف جرایم قتل در ولایات کابل، بلخ، ننگرهار، خوست و هرات بالا است.
بربنیاد برخی آمارها تنها در پنچ ماه نخست سال جاری بیش از ۱۳۰۰ رویداد جنایی در کابل رخ داده است که در نتیجۀ آن ۱۵۸ نفر کشته و نزدیک به دو هزار تن بازداشت شده‌اند.
طبق این آمار در میان رویدادهای جنایی در پنج ماه نخست سال جاری، ۲۰ مورد تجاوز جنسی و ۹ قضیۀ آدم ربایی وجود دارد. این آمار به معنای ارتکاب چهار مورد جرم در هر روز به گونۀ اوسط در شهر کابل است؛ شهری که نزدیک به ۱۵ هزار سرباز امنیتی در آن فعالیت دارند.
جرم‌هایی که بیشتر صورت گرفته‌اند، دزدی، کشتن، تجاوز جنسی، راه‌گیری، حمل جنگ‌افزار بدون مجوز، و آدم‌ربایی هستند. جالب اینجاست که بیتشر این جرم‌ها در مرکز شهر و در جاهای پر رفت‌وآمد رخ داده‌اند. حوزۀ پنجم امنیتی پولیس با ۱۳۵ مورد و حوزۀ هشتم با ۱۱۵ مورد رویداد در صدر این محل‌ها قرار دارند.
قابل یادآوری است که قتل‌های ناموسی نیز در برخی ولایات گراف جرایم را بالا برده است؛ به گونۀ مثال چند روز پیش در ولایت هرات در یک روز پنج خانم، بر اثر خشونت‌های خانواده‌گی به قتل رسیده بودند.
عوامل افزایش جنایات
فساد گستردۀ سیاسی و اداری در کشور باعث شده که مجرمین به آسانی از پنجۀ قانون رها شوند و به فعالیت‌های خود با اطمینان بیشتری ادامه دهند. اکثراً مجرمینی که بازداشت می‌شوند، سابقۀ جرمی دارند و در هنگام محاکمه به دلیل فساد اداری در ارگان‌های عدلی و قضایی رها شده‌اند. بنابراین اغماض، تساهل، عدم تطبیق قانون از سوی دولت بالای مجرمین و مجازات نشدن جنایتکاران از سوی ارگان‌های عدلی و قضایی، از عوامل اساسی افزایش جرایم به شمار می‌رود.
یکی دیگر از عوامل افزایش جنایات در جامعه، نه تنها اکنون بلکه در طول بیش از یک دهۀ گذشته، زورمندان و مجرمین صاحب قدرت بوده‌اند که چنین گروه‌های جنایتکار را بخاطر منافع شوم شان حمایت می‌کردند و در برابر قانون از آنها دفاع می‌کنند.
همچنان خشونت‌های خانواده‌گی، بی‌کاری و مشکلات اقتصادی نیز عوامل افزایش این جنایات می‌باشد و دولت در سیزده سال گذشته نتوانست برای جوانانی که دست با چنین وحشت‌ها می‌زنند، مصروفیت‌هایی را ایجاد نماید.
از سوی دیگر ضعف و نامسلکی بودن نیروهای امنیتی باعث شده که نه تنها در جلوگیری چنین رویدادها ناکام بمانند، حتا در بعضی مواقع در ارتکاب چنین جنایات همکار و همدست باشند.
در کنار این عوامل، در سیزده سال گذشته ارزش‌های دینی و اسلامی جامعۀ ما نیز توسط رسانه‌هایی که از سوی بیگانه‌گان حمایت می‌شوند، کوبیده شده‌اند. در حالیکه یکی از راه‌هایی که در کاهش جرایم جنایی در جامعه کمک می‌کند، جلوگیری از نشرات مبتذل در رسانه‌ها و بجای آن نشر برنامه‌های مفید و آگاهی دهنده در آن می‌باشد.
حامیان مجرمین
در سیزده سال گذشته همه روزه شاهد ده‌ها حادثۀ دلخراش بودیم. به گونۀ مثال در روز روشن و در مناطق امن شهر کابل با استفاده از موترهای شیشه‌سیاه حوادث اختطاف رخ می‌دهند، اما تا امروز کسی نه به جرم این اختطاف‌ها به کیفر رسیده و نه هم عاملین آن بازداشت شده‌اند.
افرادی که چنین جرایم را مرتکب می‌شوند عمدتاً افرادی هستند که با یک زورمند ارتباط دارند و دولت قانون را بالای افرادی تطبیق می‌کند که به اصطلاح در آسمان ستاره و در زمین سایه ندارند. افراد زورمند حتا به فرمان فوق العاده رها می‌شوند. اینکه تنها در شهر کابل شاهد ده‌ها مورد اختطاف بودیم، کجا شدند قاتلان آن؟
جرایم جنایی با انواع مختلف آن در جامعۀ ما وجود دارد که گاه‌گاهی در چارچوب قانون توجیه نیز می‌شود. در این روزها بار دیگر از جرایم پولیس محلی در ولایت کندز پرده برداشته شد که سال‌ها پیش شکایاتی از آن وجود داشت، اما با اقدام نکردن در برابر آن به نوعی حکومت در آن سهیم می‌باشد. اگر شخصی بنام حکیم شجاعی جان صدها فرد بی‌گناه را در ارزگان می‌گیرد، و سپس مجرم به کمک معاون رئیس جمهور رها می‌شود، در حقیقت حکومت با افزایش این جرایم کمک کرده است.
در حالیکه نیروهای امنیتی افغان تا ۴۵۰ هزار بالغ شده‌اند، ولی شرح جرایم با گذشت هر روز افزایش قابل ملاحظه‌یی می‌یابد، دلیل آن هراس نداشتن مجرمین از دولت و عدم تطبیق قانون و حدود الهی است. پایان