پدیدۀ جرم یکی از مشکلات اجتماعی تمام جوامع بشری است، اما در افغانستان شنیع‌ترین و دلخراش‌ترین انواع آن به وقوع می‌پیوندد. رقم حوادث جرایم جنایی شنیع در افغانستان، روز به روز در حال افزایش است و باعث نگرانی جدی مردم گردیده است.
به تازه‌گی اباسین پسر ۱۴ ساله‌ی افغان که حدود پنج ماه پیش از ساحۀ کارتۀ نو شهر کابل ربوده شده بود، پس از شکنجه و قطع یک انگشت‌اش، به شکل بی‌رحمانه از سوی آدم‌ربایان به قتل رسیده و جسدش در اطراف کابل پیدا شد.[1] حادثۀ اختطاف و قتل اباسین واکنش‌های تندی را در پی داشت و شورای ملی افغانستان[2]، مردم عام و فعالان نهادهای مدنی خواهان تطبیق عدالت در این قضیه شدند. ریاست جمهوری افغانستان نیز با نشر اعلامیه‌ای[3] گفته است که «رئیس جمهور از وقوع این حادثه سخت متاثر شده و به ارگان‌های مربوطۀ دولتی به هدف تامین عدالت بالای عاملان این رویداد، دستور داده است».
موضوع اختطاف و قتل بی‌رحمانۀ این نوجوان به دست رباینده‌گان نخستین حادثه نبوده، بلکه در گذشته نیز بارها شاهد چنین حوادث دلخراش در نقاط مختلف کشور بودیم. سوال اینجاست که چه عواملی باعث افزایش جرایم شنیع در کشور شده است؟ و حکومت چه راه‌کارهایی را روی دست گیرد تا وقوع این جرایم را به حد اقل آن برساند؟
میزان جرایم در افغانستان ۱۳۸۷–۱۳۹۴
جرم پدیده‌ای است که نمی‌توان آنرا به کلی از یک جامعه محو کرد، ولی می‌توان اقداماتی را در نظر گرفت که وقوع آنرا به حد اقل رساند.
به صورت کلی از سال ۱۳۸۷ به این‌سو میزان جرایم ثبت شدۀ جنایی در افغانستان سیر صعودی داشته است. در سال ۱۳۸۷ تعداد جرایم جمعاً به ۶۷۸۶ مورد می‌‌رسید، ولی این رقم تنها در سه ربع اول سال ۱۳۹۴ به ۱۴۶۱۹ افزایش یافته است. هرچند در برخی این سال‌ها تعداد جرایم نسبت به یک سال قبلش کاهش اندکی نیز داشت (به گونۀ مثال در سال ۱۳۸۹ از ۷۰۱۰ مورد، در سال ۱۳۹۰ به ۶۹۲۹ مورد کاهش یافت) اما در برخی سال‌های دیگر این رقم به گونۀ بی‌پیشنه‌ی افزایش یافت. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۲ تعداد مجموعی جرایم مختلف در کشور به ۲۷۱۲۲ مورد رسید. (برای جزئیات بیشتر به جدل-1 مراجعه نمایید)
جدول-1: ارقام جرایم در افغانستان ( ۱۳۸۷- ۱۳۹۴)
ماخذ: شاخص‌های احصائیوی سالانه و ربع‌وار ادارۀ مرکزی احصاییه (۱۳۸۷-۱۳۹۴)
آمار ثبت ناشدۀ جرایم
آماری را که در اینجا ذکر کردیم، آمار جرایمی است که گزارش داده شده و توسط نهادهای مربوطه ثبت گردیده است، در حالیکه آمار و ارقام اصلی جرایم در کشور خیلی بیشتر از این می‌باشد. بربنیاد یک سروی ایشیا فاوندیشن، گزارش‌های ۴۹٪ از جرایم به مراجع دولتی نرسیده و به همین دلیل ثبت نیز نشده‌اند.
فساد در ادارات، عدم بازداشت مجرمین و در صورت بازداشت دوباره رها شدن آنها، حاکمیت ضعیف حکومت در مناطق دور دست، پروسیجر طولانی اداری در هنگام گزارش دادن جرایم، بی‌باوری بالای حکومت، دخالت زورمندان در این‌گونه مسائل را می‌توان از عواملی دانست که باعث ثبت نشدن بخش بزرگی از جرایم جنایی در کشور گردیده‌اند.
افزایش جنایت‌های شنیع
باوجود کاهش در میزان مجموعی جرایم، تعداد جرایم شنیعی چون قتل و قطاع الطریقی افزایش یافته است. چنانچه در سال ۱۳۹۰ رقم قتل‌ها بیشتر از سال‌های دیگر بود، اما ما شاهد کاهش نسبی جرایم در کشور بودیم. همچنان با مطالعۀ ارقام مجموعی جرایم در سه ربع اول[4] سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، درمی‌یابیم که در سه ربع اول سال ۱۳۹۴، مجموع جرایم نسبت به سه ربع اول در سال ۱۳۹۳، کمتر می‌باشد، اما ارقام اختطاف، قتل و جرج نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
اگر به ارقام قتل در چند سال گذشته نگاه کنیم در می‌یابیم که به استثنای سال ۱۳۸۹ این ارقام همه‌ساله رو به افزایش بوده است. مثلاً در سال ۱۳۸۷، ۱۰۷۵ مورد قتل صورت گرفته در حالیکه تنها در سه ربع سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بیشتر از ۱۶۰۰ حادثۀ قتل در کشور صورت گرفته است. (جدول-1)
از سوی دیگر، محاسبات غیر رسمی نیز میزان مجموعی جرایم افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. تنها در شهر کابل در جریان سه هفتۀ اول ماه دلو ۳۱۸ حادثۀ جنایی رخ داده است.[5] و همه‌روزه ده‌ها واقعۀ جرمی و جنایی تنها در شهرهای بزرگ کشور روی می‌دهد.
افزایش جرایم چون اختطاف، برعلاوۀ تأثیرات سوء بر روان و زنده‌گی مردم، بر اقتصاد کشور نیز تأثیرات بدی داشته است. اختطاف تاجران و افراد خانواده‌های شان از جاهای امن شهرهای بزرگ کشور، باعث شده تا تاجران و سرمایه‌گذاران از فعالیت‌های اقتصادی در کشور دلسرد شوند.
بعد از سال ۲۰۱۴ عدۀ زیادی از سرمایه‌داران به دلیل نگرانی از ثبات و امنیت در کشور سرمایه‌های خویش را از افغانستان خارج نمودند. جرایم، اختطاف و سرقت از جمله جرایمی اند که بیشتر قربانی آنها تاجران و افراد سرمایه‌دار می‌باشند که این وضعیت آنها را از کار و سرمایه‌گذاری در افغانستان مأیوس ساخته و باعث فرار بقیه سرمایه‌ها از کشور می‌گردد.
عوامل افزایش جرایم
بر اساس یک سروی، از سال ۲۰۰۹ الی ۲۰۱۴ به طور اوسط ۲۰.۱۷٪ مردم بی‌کاری، ۱۳.۱۷٪ فساد اداری، ۷.۶۷٪ بی‌سوادی، و ٪۷.۷ مردم، فقر را از بزرگترین عوامل جرایم به شمار آورده‌اند. در اینجا عوامل عمدۀ جرایم را چنین برمی‌شماریم:
۱. فساد اداری و عدم تطبیق قانون: بربنیاد گزارش سالانۀ سازمان بین‌المللی شفافیت (Transparency International)، افغانستان در سال ۲۰۱۵ دومین کشور فاسد جهان شناخته شد[6] و بر اساس سروی دیدبان شفافیت افغانستان در سال ۲۰۱۴، ارگان‌های عدلی و قضایی ۳۴٪ و پولیس ۲۶٪ فاسدترین ارگان‌ها شناخته شده بودند.[7] بنابراین، فساد در این ارگان‌ها نقش برازنده‌ی در افزایش جرایم جنایی دارد، چون مجرمین توسط پولیس بازداشت و توسط ارگان‌های عدلی و قضایی مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. از سوی دیگر ضعف و نامسلکی بودن نیروهای امنیتی باعث شده تا نه تنها در جلوگیری چنین رویدادها ناکام بمانند، بلکه در بعضی مواقع در ارتکاب چنین جنایات همکار نیز باشند.
۲. بی‌کاری: سطح بی‌کاری در افغانستان به خصوص در سال‌های اخیر به اوج خود رسیده است و بیشتر جوانان بی‌کار برای کسب درآمد از راه‌های نامشروع، دست به چنین وحشت‌ها و جنایات می‌زنند.
۳. زورمندان و سیاسیون: شماری از زورمندان و سیاسیون به دلیل منافع شخصی شان از مجرمین در برابر قانون دفاع می‌کنند. همین دلیل است که در روز روشن و در مناطق امن شهرهای بزرگ کشور با استفاده از موترهای شیشه‌سیاه، جرایمی چون قتل و اختطاف به وقوع می‌پیوندند.
۴.تهاجم فرهنگی: اگر به گراف جرایمی چون قتل، تجاوز جنسی و جرایم همانند آن توجه کنیم، شاهد افزایش همه‌سالۀ این موارد هستیم. یکی از مهمترین عامل افزایش این موارد، نشر سریال‌ها و برنامه‌های مبتذل، غیر اخلاقی و خلاف فرهنگ و دین مردم افغانستان می‌باشد. این‌گونه نشرات نیز از عوامل عمدۀ افزایش جرایم در کشور شمرده می‌شود. در حالیکه یکی از راه‌هایی که در کاهش جرایم جنایی در جامعه کمک می‌کند، جلوگیری از نشرات مبتذل در رسانه‌ها و بجای آن نشر برنامه‌های مفید و آگاهی دهنده می‌باشد.
۵. حمل سلاح غیرقانونی و افراد مسلح غیرمسئول: در جریان جنگ‌های چند دهۀ گذشته، در هر گوشه و کنار کشور سلاح توزیع گردید. گرچند از سال ۲۰۰۵ به این‌سو تلاش‌هایی برای جمع‌آوری این سلاح‌ها نیز صورت گرفت، ولی باز هم سلاح بدون مجوز در همه مناطق کشور هنوز هم وجود دارد. به گونۀ مثال چندی پیش در نتیجۀ یک درگیری افراد مسلح غیرمسؤول در یک محفل عروسی در بغلان 22 تن کشته شدند.[8]
راه‌حل‌ها برای کاهش جرایم
- حکومت باید اقدامات و راه‌کارهای جدی و موثر برای جلوگیری از فساد اداری در ارگان‌های عدلی و قضایی و نیروهای امنیتی روی دست گیرد، چون فساد در این ارگان‌ها از عوامل عمدۀ افزایش جرایم در کشور می‌باشد.
- ارگان‌های ضد-جرایم تقویت شوند و در کنار آموزش کارمندان این ارگان‌ها، معاشات آنها نیز افزایش یابد تا میزان فساد اداری در این ارگان‌ها کاهش یابد.
- اقدامات جدی و عملی جهت اشتغال‌زایی روی دست گرفته شود، تا برای جوانانی که در اثر بی‌کاری دست به چنین وحشت‌ها می‌زنند، مصروفیت‌هایی ایجاد شوند.
- موقف حکومت و ارگان‌های عدلی و قضایی در برابر مجرمین جنایی سخت‌تر و محاکم علنی برگزار گردد تا از لحاظ شعوری تمایل مجرمین به ارتکاب جرم از بین برود و یا حد اقل کم شود.
- از نشرات مبتذل و مغایر با آموزه‌های دینی، قوانین و فرهنگ کشور در رسانه‌ها جلوگیری گردد.
پایان
[1] http://www.ufuqnews.com/archives/32576
[2] http://da.azadiradio.com/a/27708677.html
[3] http://president.gov.af/fa/news/76978
[4] تا حال تنها ارقام سه ربع سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ از سوی ادارۀ مرکزی احصائیه نشر گردیده است.
[5] http://markazipress.com/318
[6] https://csrsaf.org/pa/?p=1967
[7] http://www.baag.org.uk/sites/www.baag.org.uk/files/resources/attachments/IWA%20national_corruption_survey_2014_english.pdf
[8] http://da.azadiradio.com/a/27156233.html