پس از اعلام نتائج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، نقش خارجی‌ها در مورد سرنوشت انتخابات به گونۀ تدریجی بیشتر شده و بالآخره جان کری وزیر خارجۀ امریکا در سفری به کابل، نزاع انتخاباتی را میان هر دو نامزد فیصله نمود. پس از میانجیگری جان کری در موجی از شایعات، شایعاتی نیز پخش گردید که گویا در پشت پرده، بر سر تغییر نظام و تشکیل یک حکومت ائتلافی میان نامزدان، توافق صورت گرفته است که این موضوع واکنش‌های گونه‌گونی را نیز در پی داشت.
اینکه هدف اصلی این شایعه‌ها چه بوده؟ و اگر توافق بر سر تغییر نظام حقیقت داشته باشد، نتائج آن چگونه خواهد بود؟ همچنان تأثیر و نتائج مداخلۀ خارجی‌ها به ویژه امریکا در پروسۀ انتخابات، موضوعاتی هستند که در کنار سایر موضوعات در اینجا مورد بحث قرار گرفته است.
مداخلۀ خارجی‌ها در انتخابات چالش بزرگ برای افغانستان
جان کری وزیر خارجۀ امریکا کسی است که با میانجیگری خود، بگومگوی انتخاباتی میان کرزی و داکتر عبدالله را در سال 2009 میلادی نیز حل و فصل نمود. داکتر عبدالله این بار نیز توقع میانجیگری جان کری را داشت و بر پیشنهادها و میانجیگری جهت‌های افغانی، اکتفا نمی‌کرد. به نظر می‌رسد که یک روز پس از اعلام نتائج ابتدائی تهدید ایجاد حکومت موازی نیز، از ترس عملی نشدن تعهداتی بود که در سال 2009 در بارۀ انتخابات کنونی، به داکتر عبدالله عبدالله داده شده بود.
رفع اختلاف و کشمکش میان نامزدان ریاست جمهوری با وساطت جان کری تعجب‌آور بود؛ اما پس از آن برخی از افراد و سیاسیون اظهاراتی داشتند و گزارش‌هایی به نشر رسیدند که تشویش‌ها و واکنش‌های تازه‌ای را در پی داشت.
ظاهرا میان هردو نامزد بالای تفتیش تمام آراء، قبول کردن نتائج تفتیش و در نتیجه تشکیل حکومت وحدت ملی توافق صورت گرفته است. اما با در نظرداشت اینکه پس از دور دوم انتخابات یکی از نامزدان که چانس پیروزی خود را نمی‌دید وبه همین دلیل هیچ نوع فیصلۀ تخنیکی وپیشنهادی را نمی‌پذیرفت وبعد از برآورده شدن یک شرط، شرط دیگر را مطرح می‌کرد؛ به نظر می‌رسد که تفتیش همه آراء اصلِ موضوع نیست، بلکه در پشت پرده بر سر قدرت معامله صورت گرفته است.
امریکا و جهت‌های خارجی، نزاع انتخاباتی را طوری مدیریت کردند تا نقش خارجی‌ها در این پروسه اساسی باشد که سخن زدن از ایجاد حکومت موازی نیز برخی از مداخلات امریکا بود؛ وگرنه ایجاد اغتشاش و بی‌نظمی در شرایط کنونی افغانستان، هرگز به نفع امریکا نیست.
امریکا از طریق مدیریت مدبرانۀ انتخابات، این هدف را مطابق توقع خود بدست آورد که برای پنج سال دیگر نیز حکومتی در افغانستان تشکیل شود که تحت فشارِ منت و احسان‌مندی امریکا و جامعۀ جهانی باشد.
پس میانجیگری و مداخلۀ وزیر خارجۀ امریکا، نشر گزارش‌های مبنی بر شایعۀ کودتای احتمالی پیش از سفر جان کری نیز برای توجیه مداخلۀ شرم‌آور امریکا در پروسۀ انتخابات افغانستان و نقش مؤثر آن در این پروسه می‌باشد.
هرچند نقش مؤثر امریکا در انتخابات افغانستان، تلاشی برای انزوای حامد کرزی نیز پنداشته می‌شود؛ چون کرزی هنوز هم مخالف تغییر نظام در افغانستان، پیمان امنیتی با امریکا و در کل مخالف نقش عام و تام امریکا در روند سیاسی افغانستان می‌باشد و از مداخلۀ آنان مانده به نظر می‌رسد.
از سوی دیگر از سخنان رئیس جمهور کرزی به خوبی درک می‌شود که میانجیگری امریکا در کشمکش انتخاباتی، خواست افغانستان نبوده و امریکا بر اساس پلان و نقشۀ خود، جان کری را برای وساطت میان نامزدان به کابل فرستاده است.
میانجیگری جان کری و تلاش‌های تغییر نظام
بعضی از رسانه‌های غربی گزارش‌های را در بارۀ توافق نامزدان بر سر تغییر نظام در افغانستان به نشر سپردند. این قضیه‌ی است که داکتر عبدالله عبدالله در صورت پیروزی در انتخابات، قصد انجام آنرا داشت. هرچند بر اساس این گزارش‌ها این طرح در ابتدائی‌ترین مراحل آن قرار دارد، اما به گونه عمومی هردو نامزد انتخابات قبول دارند که برای وحدت ملی در افغانستان، باید به شکل تدریجی چوکی صدارت یا نخست وزیری بوجود بیاید.
امریکا تقریبا یک دهه قبل از روی کار آمدن نظام ریاستی در افغانستان حمایت نمود، اما حالا معلوم می‌شود که در سال‌های اخیر بر اساس دلایل مختلف برای تغییر نظام تلاش کرده است و از نظام ریاستی در افغانستان راضی به نظر نمی‌رسد. دست‌های که در دور دوم انتخابات برای بدنام کردن این پروسه گماریده شدند، یکی از هدف‌های احتمالی آنها هم زمینه‌سازی برای پیشنهاد طرح‌های جدید سیاسی بود.
اگر توافق تغییر نظام و دادن چوکی نخست وزیری به نامزد بازنده، در میانجیگری اخیر جان کری جدی هم نباشد، زمانیکه دوکتور اشرف غنی احمدزی در آغاز، از میان قوم تاجیک معاون انتخاب نکرد و بعدا وعدۀ منصب نخست وزیری را به احمد ضیاء مسعود داد؛ از همۀ اینها معلوم می‌شود که از قبل برای تغییر نظام برنامه‌های وجود داشته است.
با آنکه تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی که احتمال برنده شدن او بیشتر است، این شایعات و توافق بر سر تغییر نظام را رد کرده است و رئیس جمهور کرزی نیز در سخنان اخیر خود نظام پارلمانی را به ضرر افغانستان دانسته است، اما به نظر می‌رسد که نشر گزارش‌های رسانه‌های غربی که به کاخ سفید هم نزدیک پنداشته می‌شوند، در بارۀ تغییر نظام در افغانستان برای آماده سازی ذهنیت‌ها می‌باشند، هرچند اعضای تیم داکتر عبدالله عبدالله که بازندۀ احتمالی انتخابات می‌باشد، این شائعات را برای تثبیت جایگاه و سهم خود در حکومت آینده نشر می‌کنند.
اینکه تغییر نظام به تعدیل قانون اساسی ضرورت دارد؛ معلوم می‌شود که در این باره نیز ترتیبات ذهنیت‌سازی چیده شده‌اند. به گونۀ که در بارۀ چوکی تعهد شده به احمدضیاء مسعود به نام ریاست اجرایوی، گفته شده است که این سمت پس از دو یا سه سال، در پی تعدیل قانون اساسی به چوکی نخست وزیری تبدیل می‌شود.
مرحلۀ جنجالی سهیم کردن نامزد بازنده در قدرت
از خوشی تیم بازندۀ احتمالی انتخابات پس از میانجیگری جان کری، معلوم می شود که بالای قدرت معامله صورت گرفته است و در نتیجۀ بدنام کردن انتخابات و مشکلات فراوان دیگر، تیم برندۀ احتمالی نیز مجبور به قبول کردن معامله بالای قدرت به عنوان گزینۀ اخیر شده است تا بدین ترتیب راه برای تشکیل یک حکومت ضعیف هموار شود.
هرچند میانجیگری خارجی‌ها آخرین راه حل دانسته می‌شود و حامد کزی که با مداخلۀ خارجی‌ها شدیدا مخالف است، نیز پیشنهاد یوناما برای حل این مشکل را قبول نمود و سپس میانجیگری جان کری را هم قبول کرد، اما طوری به نظر می‌رسد که چالش انتخابات با این میانجیگری، به مرحلۀ جدیدی داخل شده است.
در ارتباط به تقسیم قدرت زیر نام حکومت وحدت ملی چند نقطه قابل دقت است؛ اول اینکه اگر همه آراء دوباره شماریده می‌شود، ونتیجه آنرا هم هردو نامزد قبول می‌کنند، پس فرد برنده رئیس جمهور مشروع می‌باشد و باید بر اساس خط مشی خود حکومت خود را تشکیل دهد. پیش از پیش سهیم کردن نامزد بازنده از روی سهم و معامله، پس چه معنا دارد؟
اگر از همین حالا روی پست‌های حکومت توافق صورت گرفته باشد، پس زیر نام‌های مختلف با آرای مردم بازی می شود. هرچند این نکته را نیز باید فراموش نکنیم که تشکیل حکومت تنها از تیم برنده و از صحنه راندن تیم مقابل، باعث زیانمند شدن و ناقص شدن حکومت خواهد شد و حکومت باید از نظر ترکیب ملی ناقص نباشد، اما تشکیل حکومت از روی سهم و بر اساس معامله‌ها، توطئۀ مهلکی بر ضد مردم افغانستان دانسته می‌توانیم.
پایان