اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد افغانستان

بسم الله ذکی

همکار تحقیق در مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی

امروز ویروس کرونا(COVID19)جهان را بلعیده است. الی نوشتن این سطور(۷ ماه می ۲۰۲۰م)به تعداد(سه میلیون ۶۶۴ هزار)تن به این ویروس کشنده در سراسر دنیا مصاب شده اند که از این میان به تعداد(دو صد ۵۷ هزار)تن جان های شیرین خویش را از دست داده اند. در حدود شش ماه پیش(اول دسامبر۲۰۱۹م)این ویروس از ووهان مرکز ولایت هوبی کشور چین سر برآورد و در مدت کمی به هر کنج دنیا رسید. طوری که دنیای مادی را به آنهمه عرض و طول و دبدبه اش به چالش کشید. امروز کانون اصلی این ویروس امریکا است که شمار مبتلایان به(یک میلیون ۱۸۰ هزار)و از مرگ و میر به(۶۸ هزار ۹۳۴)در این کشور قدرت مند اقتصادی، رسیده است.[i]

از اینکه ویروس کرونا لاعلاج است، تنها راه مبارزه با آن را وقایه تشکیل می دهد، که یکی از این تدابیر وقایوی همانا قرنطینه می باشد. مبارزات صحی در برابر کرونا جهان را با چالش های بزرگی مواجه کرده است که یکی از آن ها؛ چالش اقتصادی می باشد. امروزه نزدیک به نیم نفوس جهان در حالت قرنطینه بسر می برند که این امر زیان های اقتصادی فراوانی را متوجه دنیا ساخته است. برای اندازه گیری زیان های اقتصادی جهان مناسب ترین معیار همانا میزان رشد اقتصادی در واحد زمانی یک سال می باشد، که از آن برای اندازه گیری سطح اقتصاد جهان استفاده می شود.

بر مبنای گفته ی«سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی»در سال ۲۰۲۰ م بعضی از کشورهای جهان یا هیچگونه رشد اقتصادی نخواهد داشت و یا هم اینکه رشد اقتصادی منفی را تجربه خواهند کرد، که این شامل شماری از اقتصاد های بزرگ جهان نیز می شود. به باور سازمان مذکور، پیش بینی رشد یک و نیم درصدی جهان نیز خوشبینانه است. این در حالیست که این سازمان رشد اقتصادی جهانی سال جاری میلادی را از ۲.۹ درصد(پیش بینی ماه نوامبر ۲۰۱۹ م)به ۲.۴ درصد کاهش داده بود.[ii]

اگر از تاثیرات صحی و اقتصادی جهانی این ویروس بگذریم که موضوع مورد بحث در این جا نیست. ویروس کرونا اثرات منفی جدی را متوجه بهداشت و اقتصاد دست و پا شکسته افغانستان نموده است.

به دنبال شیوع این مرض ساری(کرونا)در افغانستان(الی ۷ ماه می ۲۰۲۰ م شمار مبتلایان به ویروس کرونا به ۳۳۹۲ تن رسیده است که از این میان به تعداد ۱۰۴تن جان های شیرین شان را از دست داده اند)[iii] تعداد از شهرها و ولایات کشور از جمله کابل به مرور به قرنطینه رفتند. در حالیکه رفتن به قرنطینه از نظر صحی یک امر مطلوب است که دولت و ملت را در راستای مبارزه با ویروس کرونا کمک می کند اما، زیان های اقتصادی فراوانی را نیز متوجه خانواده ها، تصدی های تولیدی، تجارت و دولت نموده است. در این تحقیق ما در پی یافتن پاسخ به سوالاتی هستیم که در زیر مطرح می شود:

اثرات اقتصادی کرونا بر خانواده ها در افغانستان چیست؟

بحران کرونا چگونه بر صنعت و تجارت کشور اثر منفی گذاشته است/می گذارد؟

دولت چه زیان های اقتصادی را از آدرس کرونا متحمل می شود؟

خانواده ها

تمام مردم دنیا از نظر قدرت اقتصادی به سه کتگوری تقسیم می شود، فقیر، متوسط و ثروت مند؛که افغانستان نمی تواند از این امر مستثنی باشد. زمانیکه در سال ۲۰۰۱ م نیروهای خارجی(در رأس امریکا)در افغانستان آمدند. همانند بسیاری از چیزها، نظام سرمایه داری را نیز بدون در نظرداشت شرایط تطبیق آن بالای کشور ما تحمیل نمودند. ارتش امریکا قرارداد های چندین میلیون دالری را در اختیار قراردادیان افغانی قرار دادند. نتیجه ی این قرارداد های سخاوت مندانه ظهور چند فامیل ملیاردر درسطح کشور به عنوان پدیده ای جدید بود. البته فساد داخل دولت افغانستان نیز زمینه را به خاطر تشکیل این اشرافیت اقتصادی؛ کاملاً مساعد ساخت. نتیجه این شد که قسمت اعظمی ثروت افغانستان در دست یک یا دو درصد نفوس کشور تراکم نموده است، درحالیکه اکثریت مردم در زیر خط فقر زندگی می نمایند. این وضعیت، افغانستان را در برابر بحران های اقتصادی ناگهانی به شکل جدی آسیب پذیر ساخته است.

متاسفانه افغانستان از جمله کشورهای فقیر دنیا محسوب می شود طوری که بیشتر از نصف نفوس آن در فقر(البته با درجات مختلف)حیات بسر می برند. بر بنیاد یافته های وزارت اقتصاد افغانستان ۵۲ درصد نفوس کشور در دایره فقر مطلق قرار دارد. اما، به دلیل بسا از مشکلات که فراروی روند تحقیق در افغانستان قرار دارد و همچنان عدم دسترسی محققین به ساحات که در تحت کنترول دولت نیستند، می تواند درصدی فقر بیشتر از آنچه باشد که در یافته های وزارت اقتصاد از آن تذکر رفته است. از اینکه خیلی آمار واضح و دقیق در مورد فقر در کشور از کانال های دیگر نیز وجود ندارد در این تحقیق همان آمار ۵۲ درصد وزارت اقتصاد معتبر دانسته می شود.

بانک جهانی خط فقر را درآمد ۱.۹ دالر برای فی نفر در یک شبانه روز در نظر گرفته است[iv]. بر این اساس گفته می توانیم که بیشتر از نیم نفوس کشور روزانه کمتر از ۱.۹ دالر درآمد دارند.

هر چند اثرات منفی شیوع ویروس کرونا متوجه تمام اقشار جامعه است. اما، فشار ناشی از قرنطین و بسته شدن بازار ها در گام نخست بیشتر متوجه طبقه فقیر جامعه می باشد. این فشار از سه جهت بر فقرای جامعه وارد می آید که در این جا به هریک به شکل مختصر پرداخته می شود:

بیکاری: با وجود که پدیده ی بیکاری قبل از شیوع ویروس کرونا نیز در کشور بیداد می کرد(از ۱۶ میلیون افراد واجد شرایط کار ۹ میلیون آن بیکار بود)[v]اما، شیوع ویروس کرونا به بیدادگری آن به شکل تقریبا بی سابقه ی افزوده است. اکثر کسانی که به دلیل وضع قرنطینه کارهای شان را از دست داده همانا کارگران فقیر می باشند. با وجود که بیکاری ناشی از شیوع ویروس کرونا تنها متوجه طبقه فقیر جامعه نیست، با آنهم به دلیل عدم داشتن ذخایر پس انداز، بیشتر این طبقه از آن متأثر می شود. با در نظرداشت چنین وضعیت کاری در کشور تحقیقات وزارت اقتصاد کشور نشان می دهد که میزان بیکاری از ۲۴ تا ۳۰ درصد با اثر پذیری از شیوع ویروس کرونا بیشتر می شود.[vi]

اتحادیه ملی کارگران می گوید که در پی گسترش ویروس کرونا در کشور و اثرهای منفی آن بر اقتصاد، در حدود دو میلیون تن از کارگران روزمزد و غیر رسمی در کشور کارهای شان را از دست داده اند.

این واضح است که نتیجه بیکاری کارگران فقیر، کاهش درآمد خانواده های را در پی دارد که به نحوی در زیر خط فقر زنده گی می نمایند. که به این صورت میزان قدرت خرید شان کم شده وضعیت دسترخوان شان بد تر می گردد. کاهش قدرت خرید یک بخش عظیم از جامعه(با بیش از ۵۲ درصد نفوس)نه تنها بالای خانواده های فقیر زیانبار است(نیازمندی های زنده گی خویش تامین کرده نمی تواند)بل، کاهش تقاضا را در اقتصاد عمومی نیز در پی دارد و از این طریق بالای عرضه نیز اثر منفی می گذارد که این زنجیره منفی اقتصادی تا کاهش سطح رفاه عمومی ادامه می یابد.

در حالیکه به دلیل بیکاری کارگران فقیر جامعه میزان سطح درآمد خانواده های فقیر کاهش چشم گیری یافته است. به دلیل اخلال در عرضه و تقاضا قیمت مواد اولیه نیز بلند رفته است. که این هم به نوبه خود بار سنگین دیگری را بالای خانواده های فقیر می گذارد. اگر هزینه بهداشتی مبارزه فردی و خانواده گی با کرونا بر شانه های فقرا افزوده شود گفته می توانیم که این طبقه امروز از سه جهت مورد فشار اقتصادی قرار گرفته است. کاهش درآمد، افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه برای بهداشت در امر مبارزه با کرونا. فشار اقتصادی کرونا طبقه فقیر جامعه ما را در حالی مورد فشار بیشتر قرار می دهد که سازمان غذایی جهان گفته است: در افغانستان در حدود بیست میلیون نفر امنیت غذایی ندارد.

در افغانستان طبقه متوسط جامعه(طبقه متوسط به طبقه ی گفته می شود که درآمد فی نفر شان از ۱.۹ دالر در روز بیشتر باشد اما به درجه ثروت مندی نرسیده باشند)بیشتر خانواده های استند که اندکی بالاتر از خط فقر قرار دارند. کاهش درآمد به دلایل بیکاری و اخلال در فعالیت های اقتصادی، بلند رفتن قیمت مواد اولیه، ثابت بودن کرایه دکاکین و موارد از این دست ـ در حالیکه فعالیت های اقتصادی تعطیل یا نیمه تعطیل است ـ و افزایش هزینه بهداشتی سبب می شود که به مرور این طبقه جامعه سرمایه های را از دست بدهند که با آن کارهای کوچک اقتصادی را به راه انداخته اند. که نتیجه طبیعی چنین وضعیت این است که به مرور زمان خانواده های متوسط جامعه(از نظر اقتصادی)نیز یکی پی دیگر در زیر خط فقر کشیده شده و به درصدی فقرای کشور افزوده می شود.

یافته های وزارت اقتصاد افغانستان نشان می دهد که میزان فقر در کشور به دلیل بحران کرونا به ۷۰ درصد خواهد رسید. این امر نشان دهنده ی آنست که بسیاری از خانواده های متوسط جامعه(از لحاظ اقتصادی)به زیر خط فقر سقوط می نمایند.[vii]

طبقه ثروتمند جامعه نیز نمی تواند از زیان های اقتصادی ویروس کرونا در امان بماند. نظر به عوامل فوق(که در مورد طبقات فقیر و متوسط جامعه گفته شد)و همچنان مختل شدن فعالیت های اقتصادی بزرگ، که اکثرا منبع درآمد ثروتمندان می باشد، طبقه مذکور نیز با گذشت زمان تنزیل جایگاه اقتصادی داده و در دایره طبقه ی متوسطه جامعه قرار خواهند گرفت.

این چرخه نزولی اقتصادی تا زمانی ادامه می یابد که به نحوی فعالیت های اقتصادی از زیر تأثیر شیوع ویروس کرونا بیرون شود. به عبارت دیگر زمانیکه بحران کرونا از بین برود این حرکت نزولی اقتصادی تمام خانواده ها(فقیر، متوسط و ثروتمند)هم می ایستد. اما، رسیدن به جایگاه اقتصادی قبل از کرونا شاید ماه ها و حتی سال ها زمان را در بر گیرد؛ که روند سرعت آن را چگونگی پالیسی های دولتی و اجرایی شدن آنها تعین می کند.

لازم به یادآوری است که سیر نزولی اقتصادی یک مفهوم نسبی است و نسبت به نوعیت فعالیت های اقتصادی خانواده ها فرق می کند. حتی گفته می توانیم که بسا از خانواده ها در فعالیت های اقتصادی مصروف اند که بحران کرونا می تواند برای آنها یک مزیت اقتصادی تلقی شود. همانند کار و فعالیت در صنایع مواد خوراکی، شوینده گی و دارویی…

صنعت و تجارت

از اینکه شیوع ویروس کرونا جهانی است. بحران ناشی از آن نیز می تواند در امر تولیدات و تجارت جهانی باشد. چون فعالیت های تولیدی و تجارتی به زنجیره ی شباهت دارد که در تمام جهان کشیده شده است. اثرات منفی این بحران به حدی است که می شود گفت – به نسبت های متفاوت – تمام دنیا را به رکود اقتصادی مواجه کرده است.

بدون شک، افغانستان به عنوان یک کشور فقیر و بیشتر متکی به واردات، در کنار دیگر عرصه ها در میادین تولیدات و تجارت هم اثرات جدی از شیوع ویروس کرونا می پذیرد. طوری که اگر در مورد توجه جدی از سوی دولت نشود شمار زیادی از صنایع تولیدی ورشکست شده و روند تجارت نیز به مشکل جدی مواجه می گردد.

در کشور ما در حدود ۵۰۰۰ فابریکه تولیدی در ۳۵ نوع صنعت فعالیت دارد. اگر از آن عده صنایع که بحران کرونا برای شان یک مزیت است(صنایع مواد خوراکی، شوینده گی و دارویی و…)بگذریم. کرونا تمام ۳۲ نوع صنعت دیگر کشور را به شکل جدی به دلیل اخلال در عرضه و تقاضا و گسست زنجیره ارزش به چالش کشیده است که این می تواند برای صنایع نوپا و متزلزل کشور یک آفت زیانبار باشد. شبیه خانواده ها اگر صنایع تولیدی کشور را به کوچک و متوسط و بزرگ تقسیم نمائیم در گام اول بحران اقتصادی کرونا صنایع کوچک را در حالیکه ۸۰ درصد کارآفرینی را در کشور دارد، از پا در می آورد و سپس به سراغ صنایع متوسط و بزرگ می رود. به باور مسئولان انجمن صنایع کشور از میان ۱۱۰۰ کارخانه تولیدی در کابل در حدود ۸۰٪ آن از فعالیت بازمانده است که این امر باعث بیکاری هزاران تن در کشور شده است.[viii]

کاهش تقاضا، پرداخت هزینه های چون کرایه ها، مالیات، معاش کارمندان در ایام قرنطینه، آب و برق و… از یک سو، ایجاد محدودیت ها فراروی تهیه مواد خام که از خارج وارد می شود از سوی دیگر، تمام کارخانه های تولیدی از جمله صنایع خوراکی و بهداشتی را نگران کرده است. اگر این محدودیت ها از سر راه واردات مواد خام برداشته نشود در آینده های نه چندان دور فعالیت های تمام کارخانه های که مواد خام خود را از بیرون تهیه می نمایند به دلیل نبود یا کمبود مواد خام متوقف یا تولید آن کم می شود. در حال حاضر شماری از کشور ها از جمله ایران و چین در راه صادرات مواد خام به افغانستان محدودیت وضع کرده اند و پاکستان نیز بنادر خویش را گاهی باز و زمانی بسته می نماید.

اثرات منفی اقتصادی بحران کرونا تنها بر ساحه تشبثات باقی نمانده بل، ساحه تجارت را نیز در بر گرفته است. چنانچه که اخلال در ترانزیت، تقاضا و عرضه روند تجارت جهانی به ویژه افغانستان را به مشکل کم سابقه ی مواجه کرده است. بر علاوه این، به دلیل وضع قرنطینه امروز هزاران موارد از کار و بارهای کوچک و بزرگی تجارتی از فعالیت بازمانده است که اگر این وضع ادامه پیدا کند بسیاری از تاجران کوچک سرمایه های شان را از دست خواهند داد. به گفته اطاق پیشه وران و دکاندارن۳۰ درصد کسبه کاران که در نزد آنها ثبت هستند با از بین رفتن سرمایه های شان(به دلیل شیوع ویروس کرونا)توان آغاز دو باره کار و بار شان را ندارد. گفته می شود که تنها در شهر کابل در حدود ۱۵۰ هزار دکان وجود داشته که از این میان شمار زیادی آن بسته می باشد.[ix] باور اطاق تجارت افغانستان بر این است که بحران کرونا تا اکنون، به تاجران افغان یک و نیم میلیارد دالر ضرر وارد کرده است.[x]

بحران کرونا اگر دوام پیدا کند و تدابیر وقایوی خوبی از سوی دولت گرفته نشود. تاجران را نیز در سه مرحله به ترتیب ذیل(در صورت خوشبینی) به شکل جدی متضرر خواهد ساخت. در گام اول تاجران کوچک و در مرحله دوم و سوم تاجران متوسط و بزرگ را. بحران اقتصادی برخواسته از کرونا به احتمال زیاد قابل مهار نیست. یگانه چانس این است که از میزان اضرار آن کاسته شود.

این در حالیست که«اطاق تجارت بین المللی»در بیش از صد کشور دنیا زیر نام«سرمایه گزاری های کوچک و میانه ما را نجات دهید»پیکاری را به راه انداخته است. معافیت های مالیاتی، فراهم سازی قرضه ها با شرایط سهل، کمک به کارگران و خانواده های آسیب پذیر از پیشنهادهای درشت این اطاق به حساب می آيد که لازم است دولت ها در راستای نجات سرمایه گذاری های کوچک و میانه، به آن توجه نمایند.

لازم به یادآوری است که بحران کرونا میزان سرمایه گذاری را در کشور به عدد صفر ضرب زده است. و نیز روند صادرات کشور بهتر از میزان سرمایه گزاری نیست. که این برای اقتصاد افغانستان می تواند ضربه محکمی باشد به ویژه اگر مشکل صادرات کشور الی برداشت حاصلات زراعتی حل نشود. چون در آن صورت نه تنها که فرآورده های زراعتی ما در مارکیت های داخلی ارزان به فروش می رسد(اگر بحران کرونا این فرصت را برایش بدهد)بل، قسمت قابل ملاحظه ی از آن(به ویژه میوه جات)به دلیل کمبود سردخانه ها در کشور نابود می شود.

دولت

امروزه دولت ها در تمام دنیا در خط اول مبارزه با کرونا قرار دارند. دولت افغانستان نیز نمی تواند از این امر در استثنا قرار داشته باشد. هر چند دولت افغانستان از زاوایای پیدا و پنهان زیادی از بحران کرونا ضرر می بیند اما، در حال حاضر مهم ترین آسیب که خواهد دید، از آدرس اقتصاد است. چون از یک طرف افغانستان فقیر ومحتاج است و از جانب دیگر کشورهای کمک کننده مصروف جان خود هستند(آنها نیز در حالت مبارزه با اپیدمی کرونا قرار دارند). در این جا آدرس های که به نحوی دولت افغانستان از آن اضرار اقتصادی می بیند به شکل مختصر نشانی می شود:

هزینه صحی مبارزه با اپیدمی کرونا و دادن سبسایدی های حمایتی به تصدی های تولیدی و خانواده های نادار یکی از هزینه های سنگین است که بحران کرونا آن را بر شانه دولت در حالی گذاشته است که افغانستان در تامین بودجه های عادی و توسعوی خویش نیاز به کمک دیگران ی دارد که آنها نیز در زیر بمباردمان بحران کرونا قرار دارند. این هزینه حتمی است که دولت آن را امروز یا فردا می پردازد.

برای مبارزه با بحران کرونا لازم است که دولت از بسا منافع اقتصادی خویش چشم پوشی کند. چون این کار بخش مهمی از مبارزه با کرونا می باشد. شاید عدم حصول انواع مالیات و کرایه ها یکی از آن ها باشد. بدون شک، این امر منجر به کاهش درآمد دولت می شود.

از اینکه کرونا سکتور خصوصی و سکتور دولتی را به رسمیت نمی شناسد. فعالیت های انتفاعی دولتی نیز چون فعالیت سکتور خصوصی به ضرر مواجه است. ضعف ادارات انتفاعی دولت، باعث کاهش عواید دولتی می شود.

افغانستان از جمع کشورهای است که از نزدیک به دو دهه به این سو، بیشتر متکی به کمک های سازمان های بین المللی و کشور ها بوده است. به دلیل که بحران کرونا جهانی است حتمی است که در میزان کمک ها کاهش به عمل آيد. همچنان در حالت بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا در جهان امکان دست یابی به قرضه ها نیز برای دولت افغانستان محدود شده است. این درحالی است که وعده کمک یکصد ملیارد دالری امریکا برای افغانستان نیز به خاطرکشمکش بالای زعامت سیاسی کشور، به تعلیق در آمده است.

هر چند واژه فساد مالی در افغانستان در گوش تمام مردم کشور آشناست. اما، بحران کرونا زمینه بروز فساد مالی کرونایی را نیز بوجود آورد. در حالت کنونی که هرج و مرج زیاد شده است زمینه برای اختلاس گران و فساد پیشه گان نیز بیشتر شده است. که این هزینه مبارزه با کرونا را در تمام ابعاد برای دولت ما بالا می برد. همانند خرید یک ترموز به قیمت ۵۰۰۰ افغانی. تغییرات در سطح بالای وزارت صحت عامه و تسلیمی پیش برد امور شفاخانه ی افغان جاپان برای یک انجمن متخصص که اتحادیه ی طبی اسلامی افغانستان(ایما)نام دارد، گام خوبی در جهت جلوگیری ازین فساد است، اما این گام ها کافی نبوده ایجاد سیستم شفاف وحساب ده مالی در سطح مرکز و ولایات برای جلوگیری از فساد حتمی می باشد.

بنا بر پیش بینی های کارشناسان اقتصادی عواید دولت در سال جاری احتمال ۳۶ درصد کاهش پیدا می کند و افغانستان از آدرس بحران کرونا به باور وزارت اقتصاد کشور ۳۲۴ میلیارد افغانی آسیب خواهد دید.[xi] و نیز باورها بر این است جبران زیان های اقتصادی کرونا ده سال زمان را در بر خواهد گرفت. در کل گفته می توانیم که بحران کرونا دولت را از دو جهت آماج قرار داده که عبارت اند از: کاهش عواید و افزایش مصارف.

بخش از گزارش د افغانستان بانک پیرامون تأثیرات شیوع کرونا بالای اقتصاد افغانستان و سکتور مالی
در صورتیکه شیوع کرونا بیشتر باشد	در صورتیکه شیوع کرونا کمتر باشد	موضوع
۱- الی ۲- ٪	۰ ٪	رشد اقتصادی افغانستان
میزان تورم ۱۰ الی ۱۵ ٪	میزان تورم ۸ الی ۱۰ ٪	تورم
ارزش افغانی در مقابل دالر امریکایی الی مرز ۸۵ خواهد رسید	ارزش افغانی در مقابل دالر امریکایی زیر۸۰ باقی خواند ماند (ارقام	نرخ مبادله
۱ـ در حالت غیر مترقبه(پیشرفت کرونا)تکان برداشت سپرده ها توسط مشتریان الی ۸۰ فیصد از بانک ها صورت می گیرد. ۲ـ اگر در سیالیت سریع(قدرت نقدینه گی عاجل)بانک ها تکان ۳۰ فیصدی وارد یک تعداد بانک ها دچار مشکل خواهند شد. ۳ـ با تطبیق تکان ۵۰ درصدی یک تعداد بانک ها قادر به فعالیت نخواهد بود.[xii]		سکتور بانکی افغانستان

نتیجه

جهان در کام بحران کرونا قرار گرفته است و هیچ کس نمی داند که چه وقت از کام این هیولای طبیعی بیرون می شود. افغانستان به عنوان یک کشور فقیر دنیا از اثرات منفی کرونا در همه عرصه ها به ویژه در میدان اقتصاد نمی تواند در امان بماند. این بحران بالای خانواده ها، تصدی ها و تجارت و دولت تقریبا همسان فشار آورده است و بر شانه هر یکی به شکل از اشکل باری سنگین و وزینی را گذاشته است.

در چنین حالت لازم است که دولت و ملت دست به دست هم داده و با منطقی ترین حالت با اپیدمی کرونا در همه عرصه ها پیکار نماید. تا باشد از یک طرف کرونا مهار شود و از جانب دیگر کم ترین آسیب ممکنه به دولت و ملت چه از نظر صحی و چه از نظر اقتصادی برسد.

پیشنهادات

در کنار خطرات صحی کرونا به مردم از خطرات اقتصادی آن نیز آگاهی داده شود. تا باشد مردم با در نظرداشت این آگاهی در مورد آتیه اقتصادی خویش تصمیم درست گرفته خود شان را با صرفه جویی و جلوگیری بیشتر از سابق عادت دهند. دولت می تواند از طریق رسانه های مختلف دولتی و خصوصی و همچنان منابر مساجد به مردم این نکته را درست بفماند که کرونا فراتر از یک مشکل صحی است و تاثیرات آن روی اقتصاد افغانستان سال ها باقی خواهد ماند.
طبقه فقیر جامعه مورد حمایت دولت قرار گیرد تا حد اقل در جریان قرنطینه گرسنه نماند. این کار را دولت می تواند از طریق توزیع بسته های مواد غذایی(خام و پخته)برای فقرا به انجام برساند. به خاطر کامیاب سازی کار، دو چیز لازمی است: یکی تشخیص دقیق نیازمندان و دوم کوتاه ساختن دست استفاده جویان.
سکتور خصوصی مورد حمایت قرار گرفته و تاحد ممکن از ورشکسته شدن فعالیت تشبثاتی و تجارتی جلوگیری شود. از یک طرف کرایه های ساختمان ها، حویلی ها، دکاکین و غیره در ایام قرنطینه معاف گردد و یا حد اقل به نصف کاهش پیدا کند و از جانب دیگر لازم است برای نجات سکتور خصوصی بسته های کمکی چون دادن قروض حسنه، معافیت های مالیاتی و تسهیلات گمرکی… تا حد ممکن در نظر گرفته شود.
در عرصه تامین مواد اولیه و ضروری(خانواده ها و تصدی ها)با کشورهای صادر کننده گفتگو شود. در این مورد وزارت خارجه کشور باید از توان دیپلماسی خویش کار گرفته زمینه های لازم را ایجاد نماید.
فعالیت های اقتصادی با درنظرداشت تدابیر وقایوی تا حد امکان از سر گرفته شود. این نکته را باید واضح بدانیم که اگر قرنطین به صحت مفید است به اقتصاد کشنده است. لازم است که راه میانه(در بین صحت و اقتصاد)جستجو شود. متخصصان صحت و اقتصاد در کشور از طرح های سیاه و سفید گذشته و باهم طرح خاکستری را به وجود بیاورند.
پیکار جدی حکومتی به منظور جلب کمک های سازمان های بین المللی و کشورهای کمک کننده به راه انداخته شود. همچنان تنش های سیاسی در کشور حل گردد، تا راه برای اخذ بسته کمک یک میلیارد دالری وعده شده امریکا وسائر کمک های غیر مشروط، باز شود.
گفته می شود که دولت در حدود هفت میلیارد دالر در ذخایر ارزی خویش دارد. لازم است از این پول برای تقویه و توسعه ذخایر استراتیژیک و حمایت از سکتور خصوصی استفاده شود. در امر خریداری مواد غذایی از سوی دولت، حتمی است که به فرآورده های زراعتی قابل ذخیره داخلی اولویت چه که حق انحصاری داده شود.
دولت پروژه های توسعوی غیر ضروری را متوقف کرده و از امکانات مالی دست داشته خویش با صرفه جویی تمام استفاده نماید. با فساد پیشه گان کرونایی و غیر کرونایی به شکل جدی و قانونی برخورد نموده و در این راه هیچ نوع ترحمی را به رسمیت نشناسد. یکی از راه های مبارزه با فساد پیشه گان کرونایی این است که شهرت شان از طریق رسانه با مردم شریک ساخته شود. [xiii]

====================================================================================