دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان (يوناما)، نهمین گزارش سالانۀ خویش را از تلفات ملکی در افغانستان به تاریخ ۱۴ فبروری ۲۰۱۶ منتشر کرد که واکنش‌های طرف‌های درگیر در جنگ افغانستان را، نیز در پی داشت.
بر اساس این گزارش، سال ۲۰۱۵ خونین‌ترین سال برای افراد ملکی، پس از سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان بود. بر بنیاد آمارهای ارائه‌شده در این گزارش، در سال ۲۰۱۵ میلادی ۱۱۰۰۲ فرد ملکی، قربانی جنگ در کشور بودند. همچنان این سال، برای زنان و کودکان نیز نسبت به ۹ سال پسین، سال خونین بوده که در آن تلفات کودکان به ۲۸۲۹ تن و تلفات زنان به ۱۲۴۶ تن رسید.
چگونگی تلفات ملکی در سال‌های گذشته، عاملین تلفات ملکی، نقش گروه داعش در تلفات ملکی و عوامل افزایش تلفات ملکی، مسائلی اند که در این بخش تحلیل هفته به آن پرداخته شده است.
پيشينۀ تلفات ملکی در افغانستان
بعد از کودتای کمونستی و حملۀ شوروی بر افغانستان، تلفات ملکی در کشور افزایش یافت. در جنگ ده سالۀ شوروی در افغانستان به تعداد ۰.۸۵ الی ۱.۵ ملیون فرد ملکی در افغانستان کشته و در حدود سه میلیون دیگر زخمی شدند.
هرچند سروی دقیقی از تلفات ملکی در زمان جنگ‌های داخلی در افغانستان صورت نگرفته، ولی با آنهم بر بنیاد یافته‌های سازمان ملل متحد، تنها در ماه‌های می الی اگست سال ۱۹۹۲ حدوداً ۱۸۰۰ فرد ملکی در شهر کابل در اثر شلیک راکت و هاوان کشته شده‌اند و بر اساس یک تخمین دیگر سازمان ملل متحد، در سال ۱۹۹۴ تنها در کابل ۲۵ هزار نفر کشته شده‌اند که بیشتر آنها افراد ملکی بودند.[1]
تلفات غیرنظامیان (۲۰۰۱-۲۰۱۵)
در سال ۲۰۰۱ زمانیکه نیروهای امریکایی و نیروهای ائتلاف حملات خود را به خاک افغانستان آغاز کردند، میزان تلفات افراد ملکی در این سال بلند بود و شمار کشته‌شده‌گان ملکی به ۲۳۷۵ تن می‌رسید. سپس در سال‌های ۲۰۰۲ الی ۲۰۰۶ جمعاً ۲۴۲۲ فرد ملکی کشته شدند.[2] باید گفت که این آمار از طرف اداره‌ی رسمی جمع‌آوری نگردیده بلکه محصول تلاش‌های شخصی از جانب محققین بوده است.
یوناما در سال ۲۰۰۷ آغاز به جمع‌آوری ارقام تلفات ملکی نمود، ولی از لحاظ میتودولوژی علمی، گزارش‌های یوناما در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ با گزارش‌های این نهاد در سال ۲۰۰۹ و سال‌های پس از آن، متفاوت اند.
اگر گزارش‌های یوناما در مورد تلفات ملکی را مطالعه نماییم، با مقایسه و مطالعۀ ارقام ارئه شده در مورد تلفات ملکی از سوی این نهاد، در می‌یابیم که هر زمانی ناامنی‌ها بیشتر شده و جنگ نیروهای افغان و خارجی با مخالفین مسلح دولت شدت گرفته، تلفات ملکی نیز افزایش یافته است. پس از سال ۲۰۰۷ همه‌ساله (به استثناء سال ۲۰۱۲) میزان تلفات ملکی افزایش یافته است (برای توضیح بیتشر به جدول-۱ مراجعه نمایید). در سال ۲۰۰۷ به طور مجموعی تعداد تلفات ملکی ۱۵۲۳ تن بود، ولی این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۱۱۰۰۲ تن رسید.
از ۲۰۰۹ بدین‌سو همه‌ساله تعداد زخمی‌های ملکی افزایش یافته است، ولی میزان کشته‌شده‌گان در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ نسبت به سال‌های دیگر کم‌تر بوده است (برای توضیح بیشتر به جدول-۱ مراجعه نمایید).
قابل یادآوری است که در این ارقام آنعده از تلفات ملکی که یوناما در مورد قراردادن آن تحت کتگوری تلفات ملکی شواهد کافی ندارد و یا هم مواردی که یوناما به آن دسترسی نداشته است، شامل این گزارش نشده است. همچنان تلفات ملکی ناشی از حملات طیارات بدون سرنشین و یا هم تلفاتی که از طرف نیروهای خارجی به افراد ملکی وارد شده، در این ارقام اضافه نشده است. با این هم، با توجه به ارقام سازمان ملل متحد، از سال ۲۰۰۷ تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی، شمار کشته و زخمی شده‌گان افراد ملکی در افغانستان به ۶۲۳۷۵ تن می‌رسد.
عاملین تلفات ملکی
گزارش سالانۀ یوناما می‌گوید در یک افزایش بی‌سابقه در چندین سال گذشته، ۳۵۴۵ نفر از غیرنظامیان در سال ۲۰۱۵ میلادی در افغانستان کشته و ۷۴۵۷ نفر آنها زخمی شده‌اند. این‌که مسؤول تلفات تعداد زیاد این افراد ملکی کدام جهت است، گزارش یوناما می‌گوید که طالبان مسئول ۶۲ فیصد و نیروهای افغان مسئول ۱۷ فیصد این تلفات می‌باشند. در حالی که در سال ۲۰۱۴ میلادی ۷۵ فیصد مسئولیت تلفات افراد ملکی به مخالفین مسلح نسبت داده شده بود.
گزارش یوناما در این مورد می‌افزاید که از سال ۲۰۰۷ الی ۲۰۱۴ با گذشت هر سال افراد بیشتر ملکی در حملات مخالفین مسلح دولت کشته و زخمی شده‌اند. در سال ۲۰۰۷، ۷۰۰ تن و در سال ۲۰۱۴، ۷۶۴۳ فرد ملکی در حملات مخالفین مسلح کشته و زخمی شدند. ولی بر اساس گزارش سال ۲۰۱۵، تعداد تلفات ملکی در حملات مخالفین مسلح دولت کاهش یافته و به ۶۸۵۹ تن رسیده است.
بر اساس تعریف یوناما هر کسی که در مقابل دولت می‌جنگد، به شمول طالبان، حزب اسلامی، نهضت اسلامی ازبکستان، اتحاد جهاد اسلامی، لشکر طیبه، جیش محمد، گروه داعش و سایر مخالفین مسلح، در کتگوری مخالفین مسلح دولت شامل می‌شود.
از سوی دیگر میزان تلفات افراد ملکی که از طرف نیروهای طرفدار حکومت افغانستان مورد هدف قرار گرفته، در اوقات مختلف کاهش و افزایش یافته است. میزان این تلفات در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ کاهش یافته، ولی پس از سال ۲۰۱۲ رو به افزایش نهاده است. در سال ۲۰۱۵ در مقایسه به سال‌های گذشته این رقم به اوج خود رسیده است، در این سال نیروهای طرفدار حکومت مسؤول تلفات ۱۸۵۴ فرد ملکی بودند و در کل از سال ۲۰۰۷ تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی، بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد، عامل تلفات ۹۳۱۴ فرد ملکی نیروهای طرفدار حکومت و عامل تلفات ۴۵۶۵۵ فرد ملکی، مخالفین مسلح دولت پنداشته شده است (برای معلومات بیشتر به جدول-۲ مراجعه نمایید).
تلفات زنان و کودکان (۲۰۰۷-۲۰۱۵)
با گشترش ناامنی‌ها در کشور که تلفات ملکی افزایش یافته، آمار تلفات زنان و کودکان نیز در این تلفات همه‌ساله رو به افزایش بوده و این خود یکی از بدترین ابعاد جنگ جاری در کشور است.
بر اساس ارقامی که از طرف یوناما ارائه شده، در سال ۲۰۰۷ جمعا ۲۱۷ کودک و ۵۷ زن کشته و یا زخمی شده بودند و این رقم در سال ۲۰۱۵ در مورد کودکان به ۲۸۲۹ تن رسید و در مورد زنان به ۱۲۴۶ تن رسید و به این ترتیب در سال ۲۰۱۵ میلادی تلفات زنان در افغانستان ۳۷ فیصد و تلفات کودکان ۱۴ فیصد افزایش یافته است. از سال ۲۰۰۷ تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی جمعاً شمار تلفات کودکان ۱۱۸۶۷ و شمار تلفات زنان ۴۶۱۴ تن بود. همچنان در تلفات زنان و کودکان شمار مجروحین و جان‌باختگان نیز همه‌ساله رو به افزایش بوده است (برای جزئیات بیشتر به جدول-۳ مراجعه نمایید).
عوامل افزایش تلفات ملکی
- جنگ: این جنگ است که باعث افزایش تلفات ملکی گردیده است و همواره با گرم شدن جنگ در مناطق مختلف کشور تلفات ملکی افزایش یافته است. یوناما می‌گوید که افراد ملکی بیشترین تلفات را در جریان جنگ متحمل شده‌اند که در درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در جریان سال ۲۰۱۵ میلادی، ۱۱۱۶ تن جان باخته و ۳۰۲۱ تن زخمی شده اند.
- انفجارات: عامل عمدۀ افزایش تلفات ملکی در سال گذشته انفجارهای خونین در کابل و سایر شهرهای کشور بود. به عنوان مثال در انفجار خونین شاه شهید کابل ده‌ها فرد ملکی جان باختند و شمار زیاد دیگر جراحت برداشتند که مسؤولیت آنرا هیچ کسی یا گروهی به عهده نگرفت.
- گروه داعش: دانیل بیل رئیس بخش حقوق بشر دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، هفتۀ گذشته در یک کنفرانس خبری گفت: «بر اساس یافته‌های یوناما، گروه داعش مسؤول ۸۳ مورد تلفات ملکی بوده که از آن جمله ۸۲ مورد آن تنها در مناطق کوت، اچین و سپین غر ولایت ننگرهار بوده است و در نتیجۀ آن ۳۹ تن کشته، ۴۳ تن زخمی و ۸۲ تن دیگر اختطاف گردیدند.[3]
- عملیات نظامی حکومت: گزارش سال ۲۰۱۵ یوناما در مورد تلفات ملکی می‌گوید که در این سال، عامل ۱۷ در صد تلفات ملکی نیروهای طرفدار حکومت بوده. عامل این افزایش، راه‌اندازی عملیات نظامی تهاجمی از سوی نیروهای افغان پنداشته می‌شود.
- سقوط کندز و حوادث اخیر در بغلان: با گسترش جنگ به شمال کشور، به خصوص در روزهای سقوط ولایت کندز به دست طالبان، شمار زیادی افراد ملکی کشته و زخمی شدند، ولی در مورد آمار آن سروی و یا تحقیق دقیقی صورت نگرفته است. یوناما در دو هفتۀ گذشته حدود ۲۰ واقعه را در بغلان ثبت نموده که بیشتر آنها در پلخمری، دوشی و بغلان جدید به وقوع پیوسته و این اداره تلفات ۲۷ فرد ملکی را تأیید می‌کند که از این جمله ۷ تن کشته و ۲۰ تن زخمی شده‌اند و دو زن و ۱۳ طفل نیز شامل این تلفات بودند[4].
واکنش حکومت و طالبان
حکومت افغانستان و طالبان نیز در رابطه به گزارش اخیر یوناما واکنش نشان دادند. ریاست جمهوری و ریاست اجرائیۀ افغانستان بخش‌هایی از گزارش یوناما را رد کرد. یوناما در بخشی از گزارش خود نگاشته است که، تلفات افراد ملکی در اثر حملات زمینی طالبان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که، با تشخیص یوناما در مورد چگونگی کاهش ۴۲ در صد تلفات افراد ملکی از اثر حملات زمینی طالبان موافقت ندارد.
در کنار این، ریاست جمهوری افغانستان همچنان گزارش یوناما را مبنی بر سیزده در صد تلفات ملکی را به هیچ گروه نسبت ندادن، پرسش برانگیز عنوان کرده است. اعلامیه می‌افزاید که طالبان از قوانین بین‌المللی سرپیچی می‌نماید و آن بخش گزارش را مورد انتقاد قرار داده که در آن یوناما کاهش تلفات ملکی از جانب مخالفین مسلح نسبت به سال‌های گذشته ابراز داشته است.[5]
در ادامه عکس العمل‌ها در رابطه به گزارش اخیر، شماری از فعالان جامعۀ مدنی این گزارش را یکطرفه و بر ضد نیروهای افغان خواندند. ولی نیکولاس هایسم نمایندۀ خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در هنگام نشر این گزارش ادعا کرده بود که بخاطر جمع‌آوری ارقام از سیستم‌های پیشرفته استفاده کرده بودند و قبل از نشر، این گزارش را با گروه‌های درگیر شریک ساخته بودند.
از جانب دیگر، طالبان نیز این گزارش را یک‌جانبه خوانده و آنرا رد نموده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه‌ای گفته است: «این گزارش یک‌جانبه، تبلیغاتی و به اشارۀ نیروهای اشغالگر آماده شده است».[6]
پایان
[1] See online: https://www.hrw.org/reports/2001/afghan2/Afghan0701-01.htm
[2] Neta C. Crawford, War-related Death, Injury, and Displacement in Afghanistan and Pakistan 2001-2014, Watson Institute For International Studies,
[3] See online: https://unama.unmissions.org/release-unamas-2015-annual-report-protection-civilians-armed-conflict
[4] See online: https://unama.unmissions.org/release-unamas-2015-annual-report-protection-civilians-armed-conflict
[5] See online: http://president.gov.af/fa/news/66833
[6] See online: http://alemara1.org/?p=41444