هشتمین سال تقنینی و سومین سال امتیازی – غیرقانونی دورۀ شانزدهم شورای ملی افغانستان روز چهارشنبه (۱۶ حوت ۱۳۹۶ هـ ش) با سخنرانی افتتاحیۀ رئیس جمهور غنی در شورای ملی آغاز شد.
عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در اولین اجلاس سال هشتم کاری گفت که به دلیل برگزار نشدن انتخابات پارلمانی، کار شورای ملی بیشتر از وقت معین آن طول کشیده است. آقای ابراهیمی از حکومت خواست تا انتخابات پارلمانی را در زمان معین آن برگزار کند. وی افزود: «همه‌ی مردم خواهان برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها در وقت معین آن هستند.»
رئیس جمهور غنی در این نشست تاکید کرد که حکومت وحدت ملی به برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری در موقع معین آن، متعهد است. رئیس جمهور گفت: «برگزاری انتخابات شفاف و عاری از هرگونه تخطی، یکی از مکانیزم‌های حاکمیت قانون، و تقویت کنندۀ مشروعیت نظام و سبب باورمندی مردم به راهکارهای قانونی است.»
این در حالیست که نهادهای ناظر ملی و بین‌المللی انتخابات، به برگزاری انتخابات پارلمانی در زمان تعیین شدۀ آن باور ندارند. کمیسیون انتخابات تاریخ ۱۶ ماه سرطان سال آینده (۱۳۹۷) را زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها تعیین کرده بود، اما حدود یک ماه پیش مقام‌های کمیسیون انتخابات بار دیگر اعلام کرد که انتخابات مطابق تقویم انتخاباتی قبلی برگزار نخواهد شد.
چگونگی تمدید دورۀ کاری ولسی جرگه افغانستان، کارکردهای این جرگه در دو سال کاری امتیازی و سرنوشت انتخابات پارلمانی پیشرو، موضوعاتی اند که در این تحلیل مورد بررسی قرار گرفته است.
قانون اساسی و تمدید دورۀ کاری ولسی جرگه
بند دوم مادۀ ۸۳ قانون اساسی افغانستان می‌گوید: «دورۀ کاری ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلام نتایج انتخابات به پایان می‌رسد و شورای جدید آغاز به کار می‌کند». براین بنیاد دورۀ کاری ولسی جرگۀ کنونی در آخر جوزای سال ۱۳۹۴ هـ ش باید به پایان می‌رسید و شورای جدید به کار خود آغاز می‌کرد. در بند سوم این ماده همچنان گفته شده «انتخابات اعضای ولسی جرگه در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان دورۀ ولسی جرگه برگزار می‌گردد».
بحران انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۳هـ ش، و پس از آن اختلافات میان سران حکومت وحدت ملی روی عملی شدن توافقنامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی که در آن اصلاح نظام انتخاباتی یکی از موارد مهم بود، در کنار وضعیت خراب امنیتی و مالی، انتخابات ولسی جرگه را به تعویق انداخت و دورۀ کاری ولسی جرگۀ افغانستان، بر اساس فرمان ریاست جمهوری که در ۲۹ جوزای ۱۳۹۴ صادر شد، تا زمان اعلام نتایج انتخابات دورۀ بعدی تمدید شد.
تمدید دورۀ کاری ولسی جرگه واکنش‌های نیز در پی داشت. تعدادی از نماینده‌گان مردم در ولسی جرگه، حقوق‌دانان و رئیس مشرانو جرگه ادامۀ کار ولسی جرگه را غیرقانونی می‌دانستند. اما تعداد از نماینده‌گان این کار را استقبال و تاکید می‌کردند که نبود پارلمان به مفهوم نبود یکی از قوای ثلاثه دولت است. ولی با گذشت سه سال، حکومت وحدت ملی قادر نشد انتخابات پارلمانی را برگزار کند و بالآخره ولسی جرگه برای سومین سال نیز، خلاف قانون اساسی کشور کارش را آغاز کرد.
ریاست جمهوری افغانستان مدت کار پارلمان برحال را تا اعلام نتایج انتخابات دور بعدی تمدید کرده و از آنجاییکه برگزاری انتخابات پارلمانی تااکنون نیز با ابهام بزرگی مواجه است، در حال حاضر دورۀ کاری ولسی جرگه افغانستان برای مدت نامعلومی تمدید شده است.
کارکردهای ولسی جرگه در دو سال امتیازی
سال ۱۳۹۵ هـ ش سال اول امتیازی دورۀ تقنینی شانزدهم ولسی جرگه بود. نظر به یافته‌های موسسۀ انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان (فیفا)، در این سال ولسی جرگه ۱۰۸ جلسۀ عمومی، ۲۱ جلسۀ استجوابیه، ۱۵ جلسۀ استماعیه، ۶ جلسۀ استیضاحیه، ۳ جلسۀ سری و ۵۵ جلسۀ عادی را برگزار کرده بود.
در سال ۱۳۹۵ هـ ش در مجموع ۴۱ سند قانون که طرح‌های قانون و فرامین تقنینی و ۳۸ موافقت‌نامۀ بین‌المللی را شامل می‌شود، جهت تعدیل و یا تصویب به ولسی جرگه فرستاده شده بود که از جملۀ ۳۷ آن به تصویب رسیده و سه طرح قانون رد گردیده است. همچنان ولسی جرگه در این سال ۲۲ مسؤول اجرائی حکومت را استیضاح کرده و از جملۀ آنان ۷ وزیر را سلب صلاحیت نیز کرده بود.
در مجموع یافته‌هاى «فیفا» نشان مى‌دهد، که کارکرد شوراى ملى در بخش نظارت از عملکرد حکومت و قانون‌گذاری نسبت به سال پیش از آن خوب بوده؛ اما در بخش نماینده‌گی از مردم، چندان دست‌آوردی نداشته است.
سال دوم امتیازی و هفتم تقنینی (۱۳۹۶ هـ ش) که به تاریخ ۳۰ جدی ۱۳۹۶ هـ ش رسماً به پایان رسید، نظر به سال اول امتیازی دست‌آوردهای نداشت و بیشتر با اختلافات سپری شد. بربنیاد گفته‌های عرفان الله عرفان نائب منشی ولسی جرگه، در این سال ولسی جرگه به شمول یک جلسۀ استیضاحیه ۵۴ جلسۀ عمومی، ۱۴ جلسۀ استجوابیه، ۳ جلسۀ استماعیه و ۳۴ نشست عادی را برگزار کرده است. علاوه بر این در بخش تصویب قوانین ۲۷ مصوبه که شامل سه طرح قانون، هشت فرمان تقنینی، سه سند مالی و بودجه و چهار سند بین‌المللی بود، نیز در این سال تصویب گردیده است.
در کل، سال هفتم تقنینی ولسی جرگه مانند سال‌های دیگر یا هم بیشتر از آن، از یک‌سو با مشکلات و اختلافات داخلی و از سوی دیگر به اختلافات با حکومت همراه بود. در این سال برخی اعضای برجستۀ ولسی جرگه به گونۀ مطلق راه تقابل با حکومت را در پیش گرفته بودند.
در اوایل این سال دلیل اختلافات ولسی جرگه با حکومت، ادامۀ کار سرپرست وزیران بود. ولسی جرگه بارها از حکومت خواست تا به کار سرپرست وزیران پایان دهد و نامزد وزیران جدیدی را برای گرفتن رای اعتماد به این مجلس معرفی نماید؛ اما این کار ماه‌ها طول کشید تا حکومت وزرای جدیدی به ولسی معرفی نمود و ولسی جرگه نیز به یازده تن از آنها رای اعتماد داد.
موضوع دیگری در این سال که باعث اختلافات شدید حکومت و ولسی جرگه و نیز میان اعضای این ولسی جرگه شده بود، مسئلۀ خواست تدویر لویه جرگه و تعدیل قانون اساسی بود. علاوه بر این، توزیع و چگونگی تذکره‌های الکترونیکی نیز قضیۀ جنجالی دیگری بود. ولسی جرگه فرمان رئیس جمهور را رد کرد، اما مشرانو جرگه آن راتایید کرد که بالآخره از سوی کمیسیون مشترک هر دو مجلس شورای ملی، رای تایید گرفت.
سرنوشت انتخابات پارلمانی
هرچند رئیس جمهور غنی به برگزاری انتخابات پارلمانی در زمان معین آن تاکید کرد، ولی بی‌اعتمادی‌ها نسبت به ظرفیت و کفایت کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری این انتخابات، به سطح ملی و بین‌المللی افزایش یافته است. به نظر می‌رسد ضعفی که در کمیسیون فعلی انتخابات دیده می‌شود، نمی‌تواند انتخابات پیشرو و چالش‌های قبل از آن را مدیریت کند. همین مسئله از اساسی‌ترین عواملی است که بی‌اعتمادی نسبت به برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها و بعدا انتخابات ریاست جمهوری با سیستم انتخاباتی کنونی و از سوی کمیسیون فعلی را، افزایش داده است.
تادامیچی یاماماتو نمایندۀ خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان چندی پیش در نشست شورای امنیت این سازمان، آماده‌گی‌ها و اقدامات کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخاباتِ به موقع و شفاف را، ناکافی خوانده بود. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) و سایر نهادهای ناظر انتخابات، حکومت را به دخالت در امور کاری کمیسیون انتخابات متهم نموده و ابراز نگرانی کرده است که آمادهگیهای لازم برای برگزاری انتخابات سال آینده گرفته نشده است.
گذشته از بی‌اعتمادی نسبت به کمیسیون انتخابات، چالش‌های دیگری نیز وجود دارد که تحلیل‌های مبنی به برگزار نشدن انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها در تاریخ معین آن را، تقویت می‌کند:
امنیت: وضعیت امنیتی عملا در اکثریت مناطق کشور شکننده است و کنترول حکومت افغانستان بر خاک کشور، به پایین‌ترین سطحش رسیده است. بربنیاد گزارش اخیر سیگار، کنترول و نفوذ حکومت افغانستان از ۷۲ درصد در عقرب سال ۱۳۹۴ هـ ش، به ۵۷ درصد در عقرب امسال (۱۳۹۶) کاهش یافته است. دفتر جان سپکو سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارش سه ماهه به کانگرس امریکا، که چهار ماه قبل به تاریخ ۹ عقرب (۱۳۹۶) به نشر رسید، می‌نگارد که تنها در شش ماه گذشته ۹ ولسوالی از کنترول دولت خارج شده و به این ترتیب مخالفین مسلح حکومت در حال حاضر جمعا بر ۵۴ ولسوالی “کنترول” و “نفوذ” دارند.
اختلافات داخلی: اختلافات داخلی حکومت وحدت ملی نیز باعث شده، سرنوشت انتخابات چند ماه بعد در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. برخی نهادهای ناظر، سیاسیون و احزاب سیاسی از اصلاحات انتخاباتی حکومت وحدت ملی راضی به نظر نمی‌رسند، چون این اصلاحات منتج به بهتر شدن سیستم و کمیسیون‌های انتخاباتی نشده است. از همان آغاز کار، کمیتۀ گزنش به دلیل اختلافات داخلی حکومت طوری تشکل شد که کفایت لازم برای گزنش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را نداشت. از سوی دیگر، یکی از اقدامات اساسی برای برگزاری انتخابات شفاف، توزیع تذکره‌های الکترونیکی به شمار می‌رود، درحالیکه توزیع تذکره‌های الکترونیکی به دلیل اختلافات و نبود هماهنگی میان سران حکومت، عملا با چالش مواجه شده است.
بودجه: هزینۀ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها از سوی دولت ۱۲۰ میلیون دالر گفته شده که از این جمله تنها ۳۰ میلیون آنرا حکومت افغانستان تدارک دیده و برای بودجۀ متباقی باید جامعۀ بین‌المللی، افغانستان را یاری کند. در این زمینه هرچند کشورهای کمک کننده وعده سپرده اند که حاضر به پرداخت هزینۀ انتخابات اند؛ اما تاکید دارند که آنها باید از حیف و میل شدن این کمک‌ها اطمینان حاصل نمایند. در شرایط کنونی این مسئله نیز یکی از مشکلات جدی پنداشته می‌شود، چون هنوز هم یکی از مشکلات اساسی حکومت افغانستان وجود فساد اداری به شمار می‌رود.
بنابراین، به نظر می‌رسد که در حال حاضر حکومت وحدت ملی به دلیل مشکلاتی که دامن‌گیر این حکومت است، ارادۀ جدی به انتخابات پیشرو ندارد و این انتخابات به تعویق خواهد افتید، مسئلۀ که مشروعیت نظام را بیش از پیش متزلزل خواهد ساخت.
پایان